أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي امس، أن بلاده والدول الست وقّعت وثيقة لإعادة تصميم منشأة «آراك» التي تعمل بماء ثقيل، وتحديثها، معتبراً أن الأمر يمهّد لتطبيق الاتفاق النووي المُبرم بين الجانبين. وقال إن وزراء خارجية الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني «وقّعوا وثيقة رسمية لإعادة تصميم مفاعل آراك وتحديثه»، مضيفاً: «كان مقرراً، وفقاً للاتفاق النووي، إعطاؤنا تطمينات بإعادة تصميم المفاعل، وهذا تحقّق». ولفت إلى أن «الوثيقة تتميّز بصدقية سياسية وقانونية ودولية كبرى، نظراً إلى توقيعها من الدول الست والاتحاد الأوروبي»، وزاد: «وُضع شرطان لبدء العمل حول مفاعل آراك: الأول إصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استناداً إلى الفقرة 14 من الاتفاق النووي، بغلق ملف القضايا السابقة، والشرط الثاني تقديم الطرف الآخر تطمينات حول تنفيذ التعهدات». ويشير صالحي ب «القضايا السابقة» إلى تحقيق تجريه الوكالة الذرية في «أبعاد عسكرية محتملة» للبرنامج النووي الإيراني، سيؤدي دوراً أساسياً في تطبيق الاتفاق النووي. وأكد صالحي أن التدابير اتُخِذت «وفقاً للشروط» التسعة التي حددها مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي. وعلّق على إعلان الوكالة الذرية في تقرير نشرته الأربعاء، أن طهران بدأت تفكيك أجهزة طرد مركزي تُستخدم في تخصيب اليورانيوم، في منشأتَي ناتانز وفردو، التزاماً بالاتفاق النووي، قائلاً: «التقرير كان جيداً نسبياً. ويبدو من التصريحات الأخيرة ل(مدير الوكالة يوكيا) أمانو أن الوكالة وضعت قدمها في الطريق الصحيح تدريجياً. ونأمل بأن يصبح 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، يوم نهاية للقضايا السابقة». لكن المندوب الإيراني لدى الوكالة الذرية رضا نجفي، اعتبر أن التقرير الذي أصدرته الأخيرة الأربعاء «كرّر فحوى التقارير السابقة التي تغيّرت أرقامها فقط»، مبدياً أسفه لأنه «يتضمن تفاصيل غير ضرورية اعترضنا عليها مراراً وتكراراً». ورأى أن «الوكالة لم تقدّم أي جديد حول مهمتها الرئيسة، أي تنفيذ نظام الضمانات النووية في إيران». إلى ذلك، شدد رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني على «ضرورة دعم الاتفاق النووي، من أجل رفع العقوبات المفروضة على البلاد»، لافتاً إلى أنه «بات على عتبة التطبيق». وأضاف: «الغربيون الذين كانوا يقولون إنهم يريدون قلب نظام الحكم في إيران، باتوا يقولون الآن إن مشكلات كثيرة لا يُمكن تسويتها من دون وجود تعامل منطقي مع إيران. وعلى وسائل الإعلام الإيرانية أن تأخذ التصريحات الغربية الجديدة بالاعتبار، وألا تكرّر التصريحات الغربية السابقة، لأن نظرة الغربيين إزاء إيران تغيّرت ويجب درس هذا الموضوع». في غضون ذلك، أعلن الجنرال مهدي رباني، مساعد قائد «الحرس الثوري» الإيراني، أن مدى صاروخ «عماد» الذي كشفت عنه طهران أخيراً، «يصل إلى وسط تل أبيب». ولفت إلى أن «القوة الدفاعية الإيرانية واضحة بالنسبة إلى الأصدقاء والأعداء»، مشيراً إلى «مدن صاروخية إيرانية شُيِّدت تحت الأرض بعمق مئات الأمتار، وهي جاهزة لرشق الكيان الصهيوني في أي لحظة». على صعيد آخر، تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تلتزم حكومته الحياد في الانتخابات النيابية وانتخابات مجلس خبراء القيادة المرتقبة في شباط (فبراير) المقبل. وقال إن الحكومة «لن تدعم أي حزب أو فرد في الانتخابات»، معرباً عن أمله بفوز «أفراد حكيمين وقادرين وذوي خبرة» في الاقتراع. ورفض رجل الدين البارز في مدينة قم مكارم شيرازي استقبال وزير الثقافة علي جنّتي، لاعتراضه على السياسات «الليبرالية» التي تنتهجها الوزارة. إلى ذلك، اعتقلت السلطات الإيرانية نجل وزير الثقافة السابق عطالله مهاجراني، لاتهامه بالفساد.
