أكّد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الصحة السعودية أهمية الاستثمار في أبحاث عن لقاح فايروس «كورونا»، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات بين وزارته ووزارة المالية حول موازنة العام المقبل، وتخصيص نسبة كبيرة منها لإيجاد اللقاح. وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري في حديثه ل«الحياة»: «إن المملكة لديها رغبة في الاستثمار في هذا الموضوع، من أجل الوصول إلى منتج يمكن استخدامه إكلينيكياً، ومن ثم سيكون هناك طلب عليه من الدول الأخرى». وأشار عسيري إلى أن جزءاً كبيراً من موازنة العام الحالي تم تخصيصه لمكافحة العدوى والجوانب الوقائية، ومن المنتظر أن تعتمد الموازنة المقبلة للبحث عن لقاح وعلاج للفايروس. ولفت إلى أن مراكز بحثية في أميركا وهونغ كونغ قامت بتعديل وراثي على نوع من الفئران الذي تم إعلانه أخيراً، لافتاً إلى أن عدم تمكن المراكز المتخصصة محلياً من القيام بهذا العمل بسبب «ندرة المركز المتخصصة على مستوى العالم». وبيّن أنه حتى الآن لم نصل إلى بحث اقتصاديات إيجاد اللقاح، إلا أن المملكة ستتحمل الدور الأكبر في ذلك، وغالباً سيكون هناك حاجة إلى تحالف بين عدد من الدول على مستوى المجالات الصحية، وهناك جامعات ومراكز بحثية وشركات أجنبية لديها الرغبة في الدخول في هذا المجال. من جهته، توقع أحد العلماء المشاركين في «المؤتمر العالمي لأبحاث لقاح كورونا» ألا تقل كلفة تطوير اللقاح عن 100 مليون دولار أميركي، مشدداً على أهمية أن تكون الأبحاث المتعلقة بتطوير اللقاح من داخل المملكة، وكل أو معظم الأبحاث الخاصة بتطوير اللقاح في الداخل بين سكان المملكة. وأكد أستاذ علم الأنسجة في جامعة كيس ويسترن الأميركية رفيق سكالي أن مؤتمر الرياض ودعوة العلماء الباحثين المتخصصين في هذا المجال «خطوة مهمة في الطريق الصحيح، ويجب ألا تتوقف، بل يتم البناء عليها ببذل الجهود والتكاتف». وأضاف: «لن يكون أي لقاح فعالاً مع كل الناس بمستوى واحد، إذ يتم تطوير لقاح بنسبة فعالية أقل، وهذا لا يعني الفشل، لأن هذا هو الواقع مع اللقاحات، فوفقاً لدراسات علمية فإن فعالية اللقاح تختلف من منطقة إلى أخرى وبين الشعوب، وإذا كانت الفعالية بنسبة 60 في المئة فذلك إنجاز جيد».
