البصرة ترفض رهن نفطها لمشاريع خارج المحافظة

أعلن مجلس محافظة البصرة رفضه الإجراء الذي تنوي الحكومة المركزية إتخاذه لحل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل إنخفاض أسعار النفط، ويقضي بتنفيذ مشاريع بأموال مقابل رهن كميات من النفط تباع مستقبلاً.
وقال رئيس المجلس صباح البزوني ل «لحياة»: «نرفض خطوة الحكومة الإتحادية ووزارة المالية القاضية بإبرام اتفاق لتنفيذ مشاريع في كل العراق وتسديد تكاليفها من خلال الدفع بالأجل أو رهن نفط البصرة لأن هذا الإجراء سيحمّل المحافظة مسؤولية مستقبلية قد لا تقوى عليها».
وأضاف: «أن المشاريع التي تنفذ في المحافظات تتحمل مسؤولية تكاليفها تلك المحافظات لأنها المستفيدة. والبصرة، أو نفطها، غير مسؤولة عنها، وغير مستعدة لدفع ما في ذمتها، بخاصة اذا تحولت الى اقليم». وزاد ان «الحكومة المحلية ترفض هذا الإجراء وتطالب بدفع الإيرادات المالية من نفطها المقدر بثلاثة ملايين برميل يومياً لإعمارها ورفع الظلم والحيف عنها، في وقت يأخذ اقليم كردستان يومياً 550 برميلاً».
وأعلن نواب عن البصرة (590 كلم جنوب بغداد) الأسبوع الماضي أنهم سيعترضون على قانون الموازنة لعام 2016 ولن يصوتوا لمصلحته في حال لم يتضمن ديون البصرة في ذمة الحكومة المركزية.
وتعاني المحافظات من أزمة مالية بسبب إنخفاض أسعار النفط ما يفرض اتخاذ إجراءات، مثل تسليم شركات النفط سندات مالية بدلاً من أموالها المستحقة في ذمة الحكومة المركزية، أو توقيع صكوك من دون أرصدة لمصلحة شركات الإعمار.
ودعا اتحاد رجال الأعمال في ذي قار مجلسي النواب والوزراء الى صرف مستحقات الشركات والمقاولين، وحذر من تداعيات الأزمة المالية وما ينجم عنها من تلكؤ في إطلاق سلف لأصحاب الشركات، مشدداً على ضرورة تجميد العمل بالمادة 459 من قانون العقوبات المتعلق بالصكوك من دون رصيد.
وقال رئيس الاتحاد أحمد عبدالواحد إن «تأخر إطلاق السلف ترتبت عليه تبعات مالية قاسية على شريحة المقاولين وأصحاب الشركات ورجال المال والأعمال». وأضاف أن «الاتحاد طالب الجهات الحكومية والبرلمانية بوقف التبعات القانونية المنصوص عليها في المادة 459 من قانون العقوبات وعدم تطبيقها موقتاً».