اليونان تفضل «حلاً أوروبياً» والمفوضية تؤيد آلية «داخل منطقة اليورو»

تتطلع اليونان إلى شركائها الأوروبيين عندما يلتقون على مستوى القمة الخميس والجمعة المقبلين في بروكسيل من أجل حصولها على معونات مالية تحتاج إليها لتواجه استحقاقات تسديد مديونيتها المرتفعة.
وقد يكون اللقاء حاسماً بالنسبة إلى رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الذي أكد، بعد محاولات الأسابيع الماضية، أن حكومته ستتطلب مساعدة صندوق النقد الدولي، الخيار الذي كانت عواصم دول الاتحاد تتفاديه منذ تفجرت أزمة اليونان في كانون الثاني (يناير) الماضي، لإبعاد التداعيات السلبية المحتملة على عملة يورو.
وقال باباندريو أمام النواب الأوروبيين إنه «يفضل حلاً أوروبياً» وإذا تعذر، يلتفت إلى صندوق النقد الدولي «الذي لا يفرض شروطاً إضافية عما تنفّذه اليونان» من أجل خفض عجز الموازنة. وتدعو المفوضية الأوروبية القمة الأوروبية إلى الموافقة هذا الأسبوع على خطة دعم وضعها وزراء المال، وتحتاج إلى قبول سياسي لدى الدول الأعضاء. وتسعى اليونان إلى تأمين ما لا يقل عن 20 بليون يورو في غضون نيسان (أبريل) المقبل لتسديد مستحقات المديونية المرتفعة (300 بليون يورو).
ورفضت دول الاتحاد الأوروبي بدايةً تدخل أطراف خارجية لحل أزمة اليونان من أجل تحصين عملة يورو. وأكدت في اجتماع القمة الاستثنائية في شباط ( فبراير) الماضي تمسكها بصلابة العملة الأوروبية ووحدتها. وتحظر المعاهدة الأوروبية تدخل دولة أوروبية لإنقاذ موازنة دولة أخرى من الإفلاس. واكتشف الأوروبيون بخاصة أن منطقة يورو تفتقد إلى آلية شبيهة بصندوق النقد الدولي تمتلك أدوات تدخل لإنقاذ دولة من خطر الإفلاس. وتفجر موقف الانسجام هذا الأسبوع عندما أعلنت المستشارة الألمانية انغيلا مركل رفضها تقديم قروض إلى اليونان على صعيد ثنائي، وعدم موافقتها على إنشاء صندوق «نقد أوروبي».
ودعت مركل في حديثها إلى البرلمان (البندشتاغ) إلى طرد الدولة التي لا تستجيب شروط الوحدة النقدية. ويعكس كلام المستشارة رفض الرأي العام الألماني تقديم قروض لليونان التي تمثل في نظرهم نموذجاً لسوء الإدارة. وتحول الموقف إلى جدل ألماني - فرنسي بعد أن اتهمت وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد ألمانيا، أول مصدّر في السوق الأوروبية، بالتقصير في اتخاذ إجراءات تحفز الاستهلاك الداخلي.
ورفضت الغالبية النيابية في هولندا مد يد العون إلى اليونان. وصوتت أكثرية في مجلس الشيوخ على أقتراح قدمته الحكومة الأربعاء الماضي لتقديم قروض بقيمة 3.6 بليون يورو لفائدة اليونان. ولا تقتصر الأزمة عند حدود اليونان حيث ترصد العيون الوضع المالي الصعب في كل من اسبانيا والبرتغال وارلندا. لذلك فإن اللقاء الذي يجمع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية هذا الأسبوع يكتسب أهمية سياسية كبيرة، وقد تطال آثاره أداء عملة اليورو في الأسواق. وسجلت اليورو تراجعاً بنحو نقطتين من 1.37 إلى 1.35 قياساً إلى صرف الدولار خلال أسابيع الأزمة اليونانية.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون المالية اولي ريهن بأن الاتحاد الأوروبي «يمتلك إمكانات التدخل السريع لدعم اليونان» وذكر في تصريحات تستهدف الرأي العام الألماني نشرت في نهاية الأسبوع بأن المفوضية الأوروبية «مستعدة لتقديم مقترح عملي لتقديم المساعدات» وشدد على أن «شروط الدعم صارمة». وتدعو المفوضية القمة الأوروبية إلى المصادقة على خطة الدعم التي أعدها وزراء المال وتحتاج إلى اتفاق سياسي». وكان رئيس المفوضية مانويل باروسو أكد قبل نهاية الأسبوع استعداد المفوضية إلى «تقديم أداة تنسيق الدعم لفائدة اليونان.
وتتمثل الأداة المالية في نظام تنسيق القروض التي تقدم على الصعيد الثنائي» في نطاق احترام مقتضيات المعاهدة الأوروبية. ورفض باروسو التعقيب على احتمال تدخل صندوق النقد الدولي لمساعدة اليونان.
ودعا القادة الأوروبيين إلى المصادقة على الآلية المزمعة في أقرب وقت وقال: «المهم أن تقر آلية داخل منطقة عملة اليورو».