الرياض: إطلاق 7 مبادرات زراعية تركز على التسويق وترشيد استخدام المياه

أطلق صندوق التنمية الزراعية سبع مبادرات زراعية تغطي الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية لهدف تنميته. وأطلقت المبادرات خلال ورشة عمل نظمها الصندوق في الرياض أمس، حضرها وزيرا المال إبراهيم العساف والزراعة فهد بالغنيم.
وقال العساف في تصريح عقب ورشة العمل، إن المبادرات تغطي الإنتاج الزراعي والتسويق وتأمين المعلومة عن القطاع الزراعي وتحقيق الزراعة المستدامة. وشدّد على أهمية الأعلاف المركبة بالنسبة للقطاعين الزراعي والحيواني.
وأضاف أن الحديث كثر عن السياسات التي تؤثر في القطاع الزراعي، وأثرت في زرع القمح وجوانب أخرى، لكن «يجب التركيز على دعم القطاع الزراعي من خلال ترشيد استخدام المياه»، فإنتاج الشعير والقمح يسهم بنحو 10 في المئة من الإنتاج ويستنفد ثلثي كمية المياه المخصصة للزراعة. وشدد العساف على أهمية تنمية الجانب التعاوني في الزراعة وتشجيعه، بهدف مساعدة المزارع الصغير، معرباً عن أمله في رؤية ثمار المبادرات السبع على أرض الواقع وأن تكون داعمةً للاقتصاد الوطني.
وخلال ورشة العمل قدّم عرض مصور حول أهداف صندوق التنمية الزراعية ورسالته ورؤيته وأكبر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المملكة وهي: محدودية المعلومات الزراعية، الاستهلاك العالي للمياه، تدني قطاع الماشية، إيجاد بدائل عن القمح والأعلاف، ضعف العمل التعاوني، إضافة إلى استراتيجية الصندوق وأهم برامج دعم قطاع الزراعة.
وشمل العرض تعريفاً بالمبادرات السبع وهي: مركز المعلومات الزراعية، ترشيد استخدام المياه في الري باستثناء القمح والأعلاف الخضراء، تأسيس كيان أو أكثر لمناولة الخضار والفاكهة وتسويقها، التأمين التعاوني للقطاع الحيواني بدءاً بقطاع الدواجن، تسويق التمور، شركة إكثار الماشية (الأغنام)، وإنشاء كيان لتسويق الأسماك والروبيان (القريدس).
وأشاد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان في كلمته خلال ورشة العمل بما حققه القطاع الزراعي من إنجازات ومساهمته في سد جانب مهم من الأمن الغذائي للمملكة وكمصدر دخل لمواطنين كثر. وأشار إلى أنه واجه تحديات تتطلب فكراً وحلولاً ومبادرات لتطويره وتحويله إلى قطاع إنتاجي مستدام يتناغم مع موارد المملكة الطبيعية، ويسهم بفعالية في تنمية اقتصادها وتطويره بخاصة المناطق الريفية.
وأكد أن المهم تحويل المبادرات السبع التي أطلقت إلى فرص استثمار كبرى وناجحة، تعزز وضع القطاع وتدخل المزارع وأمن المملكة الغذائي والمائي، وتسهم في تأمين فرص جديدة للمواطنين وتحسن مستوى المنتجات الزراعية وجودتها وسلامتها قبل تقديمها للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة.
وذكر المدير العام المكلف للصندوق المهندس عبدالله العوين، أن الصندوق كان له دور مهم في تحديد أوجه القصور في القطاع الزراعي وعمل على تصحيح بعضها من طريق حجب القروض عن أنشطة رأى أنها غير منسجمة مع مصلحة الوطن، وأغدق في الإقراض في شكل أكبر للفرص الأكثر ملاءمة لظروفها ولتأمين خدمات يحتاجها القطاع، ودعماً للدخول في الاستثمار في مجالات تخدم المنتجين بخاصة الصغار منهم.
ونوه بموافقة خادم الحرمين الشريفين على الاستراتيجية التي أعدها الصندوق ومنحه الصلاحيات والإمكانات ووافق على نظامه الجديد لتأمين ما يحتاجه القطاع الزراعي. وأشار إلى انه تم اختيار عدد من قضايا القطاع ذات الأهمية العالية ليركز عليها وإيجاد الحلول لمشكلاتها، بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومشاركة مهتمين من القطاع الخاص.