مياه الشرب متاحة ل87 في المئة من سكان العالم

باريس - أ ف ب - اختيرت نوعية المياه التي تتوقف عليها حياة ملايين البشر في العالم وتوازن الاوساط الطبيعية، موضوعاً ليوم المياه العالمي الذي يحتفى به في 22 آذار (مارس) من كل عام منذ 1993.
معروف ان الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت على يوم المياه العالمي عام 1992، سنة قمة الارض. ودعيت الدول الى القيام بمبادرات توعية، وأعلنت الامم المتحدة ان «وجودنا مرتبط بالطريقة التي نحمي بها نوعية مواردنا المائية».
وترى انها تتردى في كل انحاء العالم، خصوصاً بسبب اتساع مساحة المدن نتيجة النمو الديموغرافي وانتشار المواد السامة والكيماوية الناجمة عن الصناعات واستخدام الاسمدة ومبيدات الحشرات في الزراعة ونفايات تربية المواشي. ويرى خبراء ان التغيرات المناخية لا سيما ارتفاع درجات الحرارة وتغيير منسوب الأنهار، ستسهم في تردي نوعية المياه.
وأفاد تقرير مشترك لمنظمة الصحة العالمية و«يونيسف»، بأن مياه الشرب متوافرة لنحو 87 في المئة فقط من سكان العالم، وبأن اكثر من ثلث الذين لا تتوافر لديهم، يعيشون في دول افريقيا جنوب الصحراء. وبيّن ان 39 في المئة من سكان العالم (اكثر من 2.6 بليون نسمة) لا يملكون منشآت صحية اساسية. وعلى غرار عدم توافر مياه للشرب، تعتبر الدول الافريقية جنوب الصحراء الاكثر تضرراً. كما ان النفايات البشرية في الهواء الطلق كانت تؤثر في 17 في المئة من سكان العالم عام 2008 مسببة أمراضاً قاتلة احياناً مثل الإسهال.
ويتسرب يومياً مليونا طن من المياه الملوثة وغيرها من السوائل الى المياه الباطنية. وفي الدول النامية، هناك اكثر من 90 في المئة من مياه الصرف الصحي و70 في المئة من النفايات الصناعية غير المعالجة، تصب في المياه السطحية. وتؤكد الامم المتحدة «ان صيانة الموارد المائية اقل كلفة بكثير من تطهيرها بعد تلوثها».
ويذكر ان الامراض الناجمة عن رداءة نوعية المياه هي بخاصة الكوليرا والتيفوئيد والاسهال (4 بلايين حالة سنوياً ناجمة عن مياه ملوثة) والتراخوما والتهاب الامعاء والكبد. ويقضي 1.5 مليون طفل تقل اعمارهم عن خمسة اعوام سنوياً بسبب الاسهال الناجم في 88 في المئة من الحالات، عن نقص كبير في المنشآت الصحية. وتنص اهداف الالفية على خفض نصف عدد الذين لا تتوافر لديهم مياه للشرب ومنشآت صحية اساسية بحلول عام 2015. ويفترض ان يتحقق هذا الهدف بالنسبة الى توفير مياه الشرب، لكنه لن يتحقق بالنسبة الى المنشآت الصحية. وتعتبر منظمة الصحة العالمية ان هذا الهدف المزدوج يشكل كسباً سنوياً بنحو 84.4 بليون دولار (لجهة توفير الوقت والانتاجية والوفر في موازنة الخدمات الصحية الوطنية).