بلحاج يتهّم بريطانيا بالتخطيط لتسليمه

بدأت جلسات الإستماع في قضية المعارض الليبي عبد الحكيم بلحاج التي يتهم فيها الحكومة البريطانية بالتخطيط لتسليمه وزوجته فاطمة بودشار إلى النظام الليبي عام 2004. وسيُطلب من المحكمة العليا أن تقرر هل يحق للزوجين مقاضاة الحكومة البريطانية بهذا الشأن.
ويطالب بلحاج بريطانيا والولايات المتحدة بالاعتذار بعدما كشفت وثائق تورط البلدين في خطة أدت إلى اعتقاله وتعذيبه في سجون نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
ويقول بلحاج، المعارض السابق لنظام القذافي، إن «القوات الأميركية اعتقلته مع زوجته عام 2004 اثناء محاولتهما الذهاب في رحلة طيران من بانكوك إلى بريطانيا لطلب اللجوء»، متهماً جهاز الاستخبارات «إم آي 6» بالترتيب لتسليمه.
ويؤكد بالحاج تعرضه وزوجته الحامل وقتها لإساءات أدت إلى فقدان الجنين بعد استجوابهما وضربهما على يد ضباط استخبارات بريطانيين.
وعُثِرَ على مستندات ورسائل بعد سقوط القذافي تفيد بأن الرئيس السابق لمكافحة الارهاب في جهاز «أم آي 6» السير مارك ألين أرسل تهانيه للسلطات الليبية «لسلامة وصول بلحاج». وتردد أنه كتب في إحدى الرسائل: «كان ذلك أقل ما نستطيع فعله لكم ولليبيا لتأكيد العلاقة المميزة التي بنيناها طوال السنوات الماضية»، مضيفاً أن «المعلومات الاستخباراتية عن بلحاج كانت بريطانية».
وأنضم بلحاج إلى ما يسمى وقتها ب«الجهاد الأفغاني» بعد تخرجه من الهندسة المدنية بجامعة طرابلس، وسافر إلى أفغانستان عام 1988 وبقي هناك لسنوات عدة. وأسس «الجماعة الإسلامية الليبية» في بدايات التسعينات، وترك أفغانستان بعد سقوط كابول ليعود إلى ليبيا عام 1994 ليعيد ترتيب الجماعة، وتدريبها للقتال ضد نظام القذافي.
وضرب النظام الليبي معسكرات الجماعة عام 1995، وقُتِل أميرها عبد الرحمن حطاب وهرب بلحاج إلى أفغانستان مرة أخرى.
يذكر أنه في حال قبول القضية، قد توجه إتهامات إلى رئيس الاستخبارات البريطانية السابق مارك آلن ووزير الخارجية السابق جتاك سترو.
ويطالب بلحاج الحكومة البريطانية بتقديم اعتذار وإقرار بالذنب ودفع مبلغ مالي رمزي قدره جنيه واحد لتسوية الدعوى القضائية.