البنك الأفريقي للتنمية يموّل في تونس دراسات تشمل الصحة والزراعة والوضع الإجتماعي

استفادت تونس من اختيار البنك الأفريقي للتنمية مقره فيها عام ألفين بسبب الأوضاع في ساحل العاج حيث مقره الدائم، اثر الحرب الأهلية فيها.
وحصلت تونس على مساعدات لمشاريعها التنموية، توزعت بين قروض ميسرة وهبات. ومن أكبر الهبات التي حصلت عليها حزمة قروض أبرمت أول من أمس، تشمل تسعة اتفاقات تخص هبات لتمويل 7 دراسات وبرنامجي تكوين بين الحكومة التونسية والبنك الأفريقي للتنمية.
وتبلغ قيمة الهبات 9 ملايين دينار (8 ملايين دولار)، وتولى التوقيع على الاتفاقات كل من نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية المكلف البنية التحتية والقطاع الخاص بوبي بيتما، ووزير التنمية والتعاون الدولي التونسي نوري الجويني.
وستُوجه أربع هبات من تسع تمويل دراسات حول الماء ومجال التطهير بخاصة مشروع تحلية مياه البحر في الجنوب التونسي ويمولها الصندوق الياباني للمساعدة الفنية ويتولى البنك الأفريقي للتنمية إدارتها.
وتتعلق الدراسة الثانية بتحسين تزويد قرى في محافظتي بنزرت وباجة (شمال) بالمياه الصالحة للشرب.
وترمي الدراسة الثالثة إلى حماية المناطق الشمالية والشرقية لمدينة تونس الكبرى من السيول. أما الدراسة الرابعة فتهتم بتطهير 80 بلدية سكان كلٍ منها اقل من 10 آلاف.
وتوجّه قيمة هبتين لتمويل دراستين عن القطاع الصحي، تتناول الأولى الأمراض الجديدة والمستجدة وتتعلّق الثانية فتتصل بتطوير استراتيجية تصدير خدمات الصحة.
وستوجه هبة أخرى إلى القطاع الزراعي لدعم برنامج التجمعات الزراعية. وتشمل الهبة الثامنة عملية تقويم الأداء الاجتماعي لنظام القروض الصغيرة التي يتولى إسداءها البنك التونسي للتضامن. وتتصل الهبة التاسعة بدعم تكوين كوادر المعهد التونسي للكفاءات والدراسات الكمية.
وبفضل هذه الهبات الجديدة ارتفع مجمل تدخلات البنك الأفريقي للتنمية في تونس، التي تشمل 11 مشروعا وتسع عمليات للمساعدة الفنية، إلى قيمة إجمالية بلغت 1.5 بليون دولار.
أما القيمة الإجمالية لتعهدات البنك مع تونس فارتفعت بحسب الوزير الجويني إلى 5 بلايين دولار تشمل قطاعات متنوعة واستراتيجية لتواكب جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبحسب نائب رئيس البنك بوبي بيتمان تستأثر تونس بحصة مهمة من تدخلات البنك.
ومن الفوائد التي حصلت عليها تونس من وجود البنك الإفريقي فيها، تحريك دورة النشاط الاقتصادي في العاصمة بفضل إقامة موظفي البنك فيها، وفي المناطق السياحية التي يترددون عليها أثناء الإجازات. ويحرص مجلس أمناء البنك في اجتماعاته النصف سنوية على التذكير بأن المقر الدائم للبنك، طبقا لدستوره، يوجد في عاصمة ساحل العاج أبيدجان.
وينفّذ تقويم دوري للوضع في ذلك البلد يُقرر مجلس الأمناء في ضوئه تمديد وجود البنك في تونس باعتبارها المقر المؤقت.
ويقول خبراء اقتصاد إن الوضع في ساحل العاج ليس مرشحا للتحسن وحتى إن تحسن قليلا فليس بالدرجة التي تشجع على اتخاذ قرار مهم بإعادة البنك إلى مقره الدائم.
وفي ضوء تلك التقديرات يبقى المقر في الأمد المنظور في العاصمة التونسية، ولذلك استأجر مؤخراً مبنى جديدا في منطقة البحيرة في الضواحي الشمالية للعاصمة، إضافة إلى ثلاثة مباني كبيرة يشغلها حاليا موظفوه وسط تونس.