«بلدي» الأحساء يقر آلية تقنن نشاط بائعي الخضار الجائلين

عقد المجلس البلدي في محافظة الأحساء، اجتماعاً مع مديرية الزراعة، لمناقشة دراسة تقدم بها المجلس، لحل أزمة بائعي المحاصيل الزراعية الجائلين، بعد تفاقم دخول اليد العاملة الأجنبية في هذه التجارة البسيطة، التي يبني عليها البائعون آمالاً، لأنها تمثل «الدخل الوحيد لهم» بحسب الدراسة.
وناقش الوفد، الذي مثله عضو المجلس حجي النجيدي، والأمين العام للمجلس ماجد العتيبي، ومدير مراقبة الأسواق علي الراجح، مع المدير العام للزراعة في الأحساء المهندس صالح الحميدي، نقاطاً عدة، كان من أبرزها «الشكاوى الكثيرة التي تقدم بها المزارعون من الباعة الجائلين، حول ما تسببت به العمالة الوافدة من مضايقات لهم في هذه التجارة، التي يعيلون بها أسرهم» بحسب النجيدي.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول مُقترح المجلس حول «آلية ضبط البيع في الأسواق الشعبية، بما يُضيف حوافز، ويذلل عقبات في تسويق منتجات هؤلاء المزارعين، ويضمن حقهم في تسويق وبيع منتجاتهم الزراعية»، مؤكداً على أن الخطوات العملية «تبدأ من طريق استمارة تحوي تفاصيل دقيقة عن المنتج الزراعي والمالك والبائع المخول له ببيعه».
وقال: «تقوم إدارة الزراعة بتصديق هذه الاستمارة على المنتج المعروض للبيع. فيما تمنح أمانة الأحساء بطاقة للعمالة الأجنبية للمنتجات الزراعية الموسمية. وتحوي تفاصيل عن نوع المنتج المراد تسويقه، إلى جانب معلومات عن البائع، واسم المالك. وبهذا نُقنن عدد الباعة الأجانب، ولا نسمح بالعشوائية». ورحب مدير الزراعة بهذا المقترح، واصفاً إياه ب «الفعال والجيد، ويخدم مصلحة المواطنين المزارعين، ويشجع على بيع المنتجات وفق نظام يكفل لهم حقوقهم». وجاء هذا الاجتماع بعد تقديم مزارعين شكاوى للمجلس البلدي، تظلموا فيها من «عشوائية البيع الذي يمارسها الوافدون، الذين يزاحمون المواطن في رزقه» بحسب قولهم، معتبرين ذلك «تعدياً على الحقوق، وغالبية من يعملون من المخالفين للأنظمة».
وأشار النجيدي إلى أن غالبية المشتكين يؤكدون «التعدي على مواقعهم التي يمارسون فيها البيع. وهذه العمالة تعمل تحت غطاء التستر المحكم، لكن هذه الآلية الجديدة ستحفظ للمزارعين حقوقهم، وتحميهم من هذه التعديات». وجاءت هذه الدراسة بعد جولات لأعضاء من المجلس في الأسواق الشعبية، بعد تلقي هذه الشكاوى. وتم رفع خطاب مُفصل إلى الأعضاء، ونوقش في اجتماع عقد أخيراً. ونالت الآلية الموافقة بالإجماع»، معتبراً هذه البطاقة «أماناً صحياً».