برنانكي يؤكد قدرة أميركا على تمويل عجزها المالي

نفى رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي) بن برنانكي «بحزم» تراجع الطلب الأجنبي على سندات الخزانة واحتمال إخفاق الحكومة الأميركية في تمويل عجز مالي قياسي يصل في السنة المالية 2010 وللسنة الثانية على التوالي إلى 1.5 تريليون دولار، على رغم اعترافه بأخطار المديونية الأميركية وعجوزاتها التي يتوقع ألا يقل معدلها السنوي طوال العقد الحالي عن تريليون دولار.
وحضر برنانكي، بصحبة كبير مستشاري الرئيس الأميركي باراك أوباما الاقتصاديين الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياط الفيديرالي بول فولكر، جلسة عقدتها لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأربعاء للاستماع إلى شهادتيهما في إطار سعي الكونغرس إلى إصلاح قطاع المال الأميركي، بخاصةٍ نظام الرقابة المصرفية المتهم بالإخفاق في توقع إن لم يكن الحؤول دون انفجار أزمة المال وتجنيب الاقتصادين الأميركي والعالمي أسوأ ركود في عقود.
وركّزت مداولات المشرعين والضيفين على الموضوع الرئيس للجلسة: «العلاقة بين الرقابة المصرفية والسياسة النقدية». وعلى رغم تجاوزها ثلاث ساعات متواصلة، خلت الجلسة من المفاجآت إلى أن أبدى النائب إد رويس (كاليفورنيا) مخاوفه مما يمكن أن يعنيه، - بالنسبة الى قدرة أميركا على تمويل عجوزاتها المالية -، إقدام مقرضين دوليين كبار على خفض مقتنياتهم من سندات الخزينة أخيراً.
ولم يسم النائب الجمهوري أياً من كبار المقرضين المعنيين بتقليص أرصدتهم من الدين الأميركي، وإن كانت تقارير وزارة الخزانة رصدت منتصف الشهر الماضي أن الصين (ودولاً أخرى من بينها روسيا وفرنسا) خفضت مقتنياتها من سندات الخزانة الطويلة الأجل بما قيمته 34.2 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر)، ولم ترفع حجم الخفض في شهرين متتاليين إلى 45 بليون دولار فحسب بل تخلت عن مرتبتها الأولى لصالح اليابان.
لكن رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي فاجأ النائب رويس عندما رفض بعبارات حاسمة حازمة مقولة تراجع الطلب الأجنبي على أدوات الدين السيادية الأميركية وخص منها سندات الخزينة الطويلة. ونفى احتمال أن تواجه الحكومة الفيديرالية مصاعب في تمويل عجوزات موازناتها المالية، موضحاً أن الأخطار تأتي من أسعار الفائدة التي من شأن ارتفاعها زيادة أعباء خدمة الدين.
وقال: «لم أر أي انخفاض في الطلب على أدوات الدين الأميركية بل أن الطلب الأجنبي على سندات الخزانة يتسم بالقوة». وقال عن تمويل عجوزات الموازنة المالية: «لا أتوقع مواجهة أية مشكلة في هذا الخصوص».
واصطدم نفي برنانكي حتى بأرقام نشرها مجلس الاحتياط بداية الأسبوع الحالي مبينة بجلاء أن الحجم الإجمالي للأصول المالية الأميركية التي استحوذ عليها الاستثمار الأجنبي (المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد) انخفضت من زهاء 1.8 تريليون دولار عشية انفجار أزمة المال في 2006 إلى 614 بليوناً في 2008 ومن ثم إلى أقل من 250 بليون دولار في العام الماضي.
لكن الإحصاءات ذاتها أظهرت أن الاستثمار الأجنبي، في محاولة للاستفادة من دروس أزمة المال والتحوط من أخطارها، انخرط في عملية إعادة ترتيب واسعة النطاق لاستثارته، إذ استمر بالتخلص من استثمارات أرهقته بخسائر فادحة مثل سندات الدين والسندات المورقة على الرهون العقارية التي تصدرها المؤسسات شبه الحكومية، وعزّز في المقابل أرصدته من سندات الخزانة التي ارتفع حجم استثماراته فيها من 150 بليون دولار في 2006 إلى 675 بليوناً في 2008 قبل أن يتراجع إلى 503 بلايين العام الماضي.
وكشفت مراجعة سنوية مفاجئة أجراها مجلس الاحتياط ووزارة الخزانة بأن الصين خفضت فعلياً مقتنياتها من سندات الخزانة الطويلة الأجل بتسعة بلايين دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) لكنها استحوذت على ما قيمته 66 بليوناً في الشهر التالي مستعيدة مرتبتها الأولى التي حافظت عليها في كانون الثاني (يناير) 2010 على رغم انخفاض هذا الرصيد خمسة بلايين دولار فقط إلى 890 بليوناً.
ووفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخزانة أواخر الشهر الماضي ارتفع الحجم الإجمالي للاستثمارات الصينية في الأصول المالية الأميركية (سندات الخزانة وسندات وأسهم الشركات) إلى 1.5 تريليون دولار نهاية حزيران (يونيو) 2009 مقارنة مع 1.2 تريليون دولار في الفترة ذاتها من 2008.
وعكست هذه الزيادة الضخمة ما أكدته «صحيفة الشعب» الصينية في تقرير اقتصادي نشرته في موقعها الالكتروني في حينها من أن بيع الصين جزء من سنداتها الأميركية لا يشكل تحولاً في سياستها الاستثمارية بل هو «خيار صائب اتخذ في الوقت المناسب للاستفادة من عملية تصحيح فنية في سعر صرف الدولار وتقليل المخاطر».