النجيفي: تشكيل الحكومة يتم بالتوافق

قال رئيس تجمع «عراقيون» اسامة النجيفي القيادي في «الحركة الوطنية العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي أن «تشكيل الحكومة العراقية المقبلة لن يتم إلا بالتوافق بين القوائم التي ظهر تقدمها في الانتخابات»، متعهداً في الوقت نفسه بعدم «السماح لإقليم كردستان بضم محافظات نينوى وكركوك وأجزاء من محافظة ديالى».
وفي الوقت نفسه، دعا النجيفي إلى «الاحتكام إلى الحلول السياسية بشأن الأزمة في هذه المناطق والابتعاد عن فرض الأمر الواقع فيها بقوة السلاح».
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى ضمن مدة زمنية انتهت في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007، الا ان الاكراد يتمسكون بتنفيذها مقابل رفض العرب والتركمان لها كونها تركت لأبناء تلك المناطق حرية القرار على مصيرها في ما يتعلق ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق.
الى ذلك، أكدت قيادات «الائتلاف الوطني العراقي» وحدتها وشددت على ان البيت العراقي يجب ان يضم كل القوى العراقية. وقال بيان ل»المجلس الاعلى الاسلامي» بزعامة عمار الحكيم ان «قيادات الائتلاف الوطني عقدت مساء اول من امس اجتماعاً بحثت خلاله آخر التطورات، وأكدت على وحدة الائتلاف وتعزيزها، والترحيب بالحوار مع كل القوائم والأطراف العراقية مع الالتزام بالثوابت ووحدة العراق وسيادته».
وأشار البيان الى انه تم خلال اللقاء «التشديد على أن البيت العراقي يجب أن يضم كل الكيانات والقوى الوطنية العراقية». ونقل تأكيد الحكيم على ان «هذه اللقاءات تأتي في إطار توحيد الرؤية الائتلافية في جميع التفاصيل والخطوات المطلوبة»، مشدداً على أن «الائتلاف متماسك وعاقد العزم على أن يبقى في إطار واحد يتحرك وفق برنامج ورؤية واضحة في بناء دولة المؤسسات والالتزام بالقانون والدستور والتطلع لبناء حكومة شراكة وطنية لأن العراق يدار من جميع العراقيين بمختلف أطيافهم».
ويتوقع ان يواجه تشكيل حكومة جديدة في العراق صعوبة كبيرة في ضوء عدم حصول أي قائمة على غالبية فضلاً عن تقارب نتائج الكتل المتنافسة خصوصاً «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و»العراقية» فيما يخشى ان يؤدي صراع سياسي حاد بين المتنافسين الى اطالة أمد تشكيل الحكومة وبالتالي عودة العنف الى البلاد كما ذكرت صحيفة «الدايلي تلغراف» البريطانية أمس.
وتوقعت الصحيفة ان يؤدي تقارب النتائج النهائية بين قائمتي علاوي والمالكي الى «جمود دستوري». وتقول الصحيفة ان عدة آلاف من الاصوات فقط تفصل بين قائمتي المالكي وعلاوي، مشيرة الى ان مثل هذه النتيجة كان من المستبعد تخيلها في عهد الرئيس الراحل صدام حسين والذي اعتاد على الفوز بنسبة 99 في المئة أو أكثر.
الا ان الصحيفة تضيف ان مثل هذه النتيجة قد تؤدي ايضاً الى اثارة موجة جديدة من العنف في انحاء البلاد حيث الشلل الذي سيكتنف العملية السياسية جراء المحاولات المطولة لتشكيل حكومة.
ويصف جوست هيلترمان، الذي راقب الانتخابات لحساب مجموعة الازمات الدولية، هذه المفارقة بأنها «من دواعي السخرية، ولكن هذا هو ما تحصل عليه اذا كنت تجري انتخابات في بلد غير مستقر». ويضيف: «أنا غير مقتنع تماماً بأن المؤسسات العراقية قوية بما يكفي لتحمل هذا النوع من الصراع».
وفي ضوء عدم حصول أي كتلة على ما يكفي من الاصوات لتشكيل الحكومة بمفردها، سيكون من الضروري اللجوء الى تشكيل ائتلاف حكومي، الا ان ذلك سيكون أمراً صعباً حيث ان الكتل السياسية الرئيسة لها أجندات سياسية متعارضة في كثير من الأحيان.
وتقول الصحيفة انه مع عدم احتساب كل الأصوات الى الآن، الا ان المشهد السياسي في العراق ما بعد الانتخابات بدأ في الاتضاح اكثر. فالمالكي قد أبلى بلاء حسناً، ولكن ليس بشكل جيد بما يكفي للاحتفاظ بمنصبه، حيث أن التيار الصدري، الذي ربما حصد نحو 40 مقعداً في المجلس الجديد، يصر على عدم تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة.
اما علاوي قد فاز بأصوات سنية ولكن على الارجح ليس بما يكفي لان يكون رئيساً للوزراء، على رغم ان الطائفة السنية تريد نصيباً في السلطة.
وتختتم الصحيفة بالاشارة الى الدور المحوري الذي من المحتمل ان يلعبه الاكراد في تشكيل الحكومة الجديدة، الا انهم سيواجهون صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية مع علاوي لان اداء قائمته كان جيداً بشكل خاص في المناطق التي تشهد تنازعاً بين العرب والاكرد، خصوصاً كركوك ونينوى.