وجد أيتام من ذوي الظروف الخاصة، أنفسهم تحت وطأة الضغط المادي، بسبب قرار خفض مكافآتهم الشهرية إلى أقل من 250 ريالاً. ويشمل القرار الأيتام ممن بلغوا 18 عاماً الذين تم إخراجهم من دور الرعاية الاجتماعية، إلى شقق سكنية، ووضعهم تحت مسؤولية «المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام». ويُصرف لهم في كل يوم ثمانية ريالات، وينتظرون تطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين، بشمولهم بخدمات الضمان الاجتماعي. وعلى رغم الشكاوى المتكررة من جانب الأيتام، إلا أنهم لم يصلوا إلى حل. وقال زاهد يحيى (أحد الأيتام): «لم نجد من طرح مشكلتنا على المسؤولين، أو من خلال وسائل الإعلام، أي رد أو توضيح»، مشيراً إلى تعميم أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية، يقضي بإيقاف المساعدات عن الأيتام، ممن بلغوا سن 18 سنة، وإحالتهم إلى المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، «وضعنا في مشاكل مالية، إذ لا تكفي المكافأة الشهرية لتغطية المصاريف»، متسائلاً: «هل يعقل أن طالباً في المرحلة المتوسطة أو الثانوية أو الجامعية، تكفيه 250 ريالاً»، بعد أن كانت تتراوح بين 750 و950 ريالاً؟»، مضيفا «أيصرفونها في المواصلات، أو على قوتهم اليومي، أو تأمين مستلزمات الدراسة؟». وتساءل عدد من الأيتام، عن قرارات اتخذت في صالح الأيتام، ومن بينها «مساعدة السيارات»، التي صرفت في الأعوام الماضية، ولم تصرف منذ نحو عام. إضافة إلى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، الذي أمر فيه باستفادة الأيتام ممن بلغوا 18 سنة، من خدمات الضمان الاجتماعي. وقال يحيى: «إلى الآن، لم نعرف آلية صرفها». ويفترض أن يتسلم الأيتام 862 ريالاً بعد تطبيق القرار. وبرر لجوء الوزارة إلى تقليل مكافأة الأيتام ب «رغبتها في جعلهم يعتمدون على أنفسهم»، مستدركاً «لكن الأمر لا يتم في هذه الطريقة، فهم لا يستطيعون الاعتماد تلقائياً على أنفسهم، بل يجب مساعدتهم، وبخاصة في بداية خروجهم من الدور الاجتماعية»، مقترحاً «زيادة صرف المخصصات لهم، أو الاستمرار على الوضع السابق، إلى أن يُنهي اليتيم مراحله الدراسية»، مضيفاً أن «الموظفين لهم الحق أيضاً في مساعدتهم ومتابعتهم، كلاً بحسب ظروفه الخاصة». ويضيف: «إن الأيتام من الموظفين والمتزوجين يأملون بصرف إعانة لشراء منازل، أو تقديم قرض حسن من أي مصرف تجاري». 16 بليوناً تنفقها «الشؤون» صرفت وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال العام الماضي، نحو 16 بليون ريال، شملت الأيتام وذوي الظروف الخاصة والأرامل. وكانت تصرف للأيتام بين 750 و950 ريالاً، ثم قلصتها إلى 250، ما دفع بعضهم إلى الاعتماد على مساعدات الجيران أو زملاء الدراسة. وتُشرف على الأيتام «المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام»، وسط متابعة وإشراف الإدارات العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية. كما أدخلت الوزارة برنامج الحسابات الاستثمارية، الذي يدخر فيه 50 في المئة من المكافأة الشهرية، المصروفة للأيتام، إضافة إلى شمولهم بالاكتتابات المحلية. ووقعت مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي، لإنشاء صندوق استثماري خاص بالأيتام. وتقدم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام مساعدات مالية تودع في حسابات الأيتام، تمثل «مصاريف الإعاشة والمواصلات والمكافآت الدراسية. وإذا لم يلتحق اليتيم في الدراسة أو عمل، فيقتصر ما تصرفه المؤسسة على 250 ريالاً، إضافة إلى الخدمات الثابتة، مثل السكن والعلاج والإعاشة»، بحسب المدير العام للمؤسسة فهد الراجح، مضيفًا أن «المؤسسة تسعى إلى تلبية احتياجات الأيتام المشمولين برعايتها، ومن بينها السكن والعلاج والمساعدات المالية الشهرية والتدريب والتوظيف وغيرها». وبين أن «المؤسسة تنسق مع الصندوق الخيري وصندوق الموارد البشرية، ومعاهد ومراكز تدريب ومكاتب التوظيف، لإلحاق الأبناء بدورات تدريبية بغرض رفع مستواهم، وتأهيلهم لسوق العمل، والبحث لهم عن فرص التوظيف التي تناسب مؤهلاتهم ومستوياتهم التعليمية».
