توقعت «وكالة الطاقة الدولية»، أن تستعيد السوق النفطية توازنها تدريجياً وتستقر على سعر يقارب 80 دولاراً للبرميل بحلول العام 2020، تحت تأثير عرض أقل وفرة، من دون أن تستبعد إمكان بقاء الأسعار متدنية لفترة طويلة، ما يزيد اعتماد الدول المستوردة على دول الشرق الأوسط. وأوردت الوكالة في دراستها الاستطلاعية السنوية، أن «عملية تكيّف السوق النفطية نادراً ما تحصل في شكل هادئ، لكن وفق السيناريو الرئيس الذي أعددناه، فإن السوق ستستعيد توازنها بمستوى 80 دولاراً للبرميل في العام 2020، مع مواصلة الأسعار ارتفاعها». وتراجعت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف العام 2014، وتبقى حالياً دون عتبة 50 دولاراً للبرميل، غير أن تدهور الأسعار سيحمل بذور إعادة التوازن إلى السوق، إذ يشجع الطلب ويحدّ من الإنتاج في المستقبل، نتيجة خفض الشركات النفطية من إنفاقها في مجالي التنقيب والإنتاج. ونتيجة لذلك، فإن إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك« سيصل إلى أقصى حد قبل العام 2020، مسجلاً ما يزيد بقليل عن 55 مليون برميل في اليوم، في حين أن إنتاج «أوبك» سينتعش بفضل إيران والعراق. أما الطلب فسيزداد بمعدل 900 ألف برميل في اليوم سنوياً حتى العام 2020، وصولاً إلى103.5 مليون برميل يومياً، مقارنةً مع 92.7 مليون برميل في اليوم العام الماضي. ولا تستبعد الوكالة استمرار تراجع الأسعار لفترة طويلة، حيث تبقى بمستوى يراوح 50 دولاراً للبرميل حتى العام 2020، قبل أن تعود وترتفع تدريجياً وصولاً إلى 85 دولاراً للبرميل العام 2040، في حال تحقق نمو اقتصادي عالمي أقوى وصمود إنتاج المحروقات الحجرية الأميركية وإبقاء «أوبك» على استراتيجيتها. وحذّرت الوكالة من أن مثل هذه الظروف لن تكون بالضرورة لمصلحة المستهلكين خلافاً لما يمكن أن توحي به، موضحةً أن «الفوائد الاقتصادية يقابلها اعتماد متزايد على الشرق الأوسط لواردات النفط الخام وأخطار تسجيل الأسعار ارتفاعاً مفاجئاً في حال استمرت الاستثمارات في التراجع». وأضافت الوكالة أن هذا سيشكل تهديداً لأمن الطاقة، وسيسدد ضربة لجهود ادخار الطاقة الضرورية لتحقيق الانتقال إلى طاقة مراعية للبيئة، في عالم يواجه تحدّي التغيير المناخي.
