تقليص عدد الشركاء في الشركات المساهمة... وخفض الحد الأدنى لرأس المال

أقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً للشركات يهدف إلى ترسية عدد من المبادئ والمفاهيم من بينها تبنّي مفهوم شركة الشخص الواحد، لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلاً من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجارية. وتقليص عدد الشركاء في شركة المساهمة ليصبح شريكين بدلاً من خمسة شركاء في شركة المساهمة، وخفض الحد الأدنى لرأسمال شركة المساهمة ليصبح 500 ألف ريال بدلاً من مليوني ريال، وفرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن مدة خمسة أعوام والغرامة ب5 ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات. كما قرر المجلس خلال جلسته في الرياض أمس(الإثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على مشاركة وزارة الحج في عضوية اللجنة التنفيذية الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام في المدينة المنورة، المنصوص عليها في البند (خامساً) من قرار المجلس رقم (2) وتاريخ 1-1-1435ه.
وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بقادة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية وجميع المشاركين في القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي ستنطلق في الرياض اليوم (الثلثاء) وغداً (الأربعاء)، متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة، ومعرباً عن أمله بأن تكلل أعمالها بالنجاح، وأن تسهم في المزيد من توطيد العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ثم أطلع المجلس على نتائج محادثات خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ورئيس جزر القمر إكليل ظنين، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن راحيل شريف، ورئيس جهاز المراجعة المالية الأميركي يوجين دودارو، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي بعد الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن المجلس رفع الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على ما تبذله المملكة من جهد وعناية بكتاب الله الكريم، وعد مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها ال37 التي تقام تصفياتها النهائية في المسجد الحرام برعاية خادم الحرمين الشريفين بمشاركة 124 متسابقاً من 66 دولة، أحد مظاهر عناية الدولة منذ تأسيسها بكتاب الله عز وجل ونشره والحث على حفظه وتلاوته وتدبر معانيه.
ونوه المجلس بمؤتمر تقويم التعليم العام بالمملكة بعنوان «مدخل للتطوير والجودة النوعية»، الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ونظمته هيئة تقويم التعليم العام، ورفع المجلس في هذا الخصوص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من عناية ورعاية واهتمام بالتعليم دعماً وتطويراً لدعم التنمية والاقتصاد الوطني.
وقال الطريفي إن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى إلى ما يأتي: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وافق المجلس على الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع المنشأ بالأمر السامي رقم (64279) وتاريخ 26-12-1436ه. وقررت هذه الترتيبات ارتباط المركز بوزير الاقتصاد والتخطيط رئيس لجنة متابعة تنفيذ القرارات المرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونصت على أن يدخل من بين أهداف ومهمات المركز متابعة إنجاز المبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية، وذلك من خلال إدارتها بالكفاية والفعالية والسرعة اللازمة، ومساعدة الجهات المعنية بتلك المبادرات على وضع خطط مفصلة ومسارات محددة الأهداف، وتحديد العقبات في وقت مبكر والخروج بحلول وقائية وعلاجية لحلها.
تذاكر سفر لأولياء أمور ذوي الإعاقة المبتعثين
قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن تصرف وزارة التعليم (سنوياً) لولي أمر الطالب من ذوي الإعاقة المبتعث إلى الخارج - أو من ينيبه - في حال رغبته في زيارة ابنه الذي أمضى هناك ما لا يقل عن سنة دراسية واحدة ما يأتي: تذكرة سفر وعودة إذا كان الطالب مبتعثاً للدراسة، وتذكرتي سفر وعودة إذا كان الطلب مبتعثاً إلى مركز تأهيل. كما قرر المجلس الموافقة على تفويض وزير العمل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في تركيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع إيجاد آلية وطنية لشغل الوظائف المخصصة للمملكة أو غيرها المتاحة في المنظمات أو الهيئات الإقليمية أو الدولية، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يأتي: تعديل الفقرة (ب) من المادة (الرابعة) من لائحة الإعارة لتكون بالنص الآتي: «يُصرف للموظف المعار إلى إحدى المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية راتبه الأساسي، بالإضافة إلى ما تصرفه له الجهة التي يعار إليها». الموافقة على ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية، وذلك وفقاً لعدد من الإجراءات من بينها ما يأتي: تؤلف لجنة دائمة في وزارة الخارجية باسم «لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية»، تكون مهمتها ترشيح المواطنين للعمل في تلك المنظمات والهيئات بمن فيهم الموظفون المدنيون والعسكريون الذين ترشحهم جهاتهم للإعارة، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية. لا تشمل هذه الترتيبات عمل المواطنين في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية الذين يعملون عن طريق التوظيف المباشر.
اعتماد 369 مليون ريال
سنوياً ل«الطيران المدني»
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد مبلغ سنوي قدره 369 مليون و525 ألف ريال سنوياً في موازنة الهيئة العامة للطيران المدني اعتباراً من موازنة العام المالي المقبل (1437-1438ه) لدعم الخطوط الإلزامية المنخفضة الحركة التي تُحددها الهيئة العامة للطيران المدني، على أن تقوم الهيئة بصرف ذلك الدعم ضمن استراتيجيتها لتطوير الطيران المدني وفق آلية تتفق عليها مع وزارة المالية، وتُقَوِّم الهيئة برنامج الدعم كل ثلاث سنوات في ضوء الحاجة الفعلية ونمو الحركة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى عضوية اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، المشكلة بالبند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 30-12-1431ه. واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي (1433-1434ه)، وعلى التقرير السنوي لديوان المظالم، عن العام المالي (1434-1435ه)، وأحيط المجلس علماً بما جاء فيهما واتخذ بشأنهما ما يلزم من توصيات.
تأسيس أربع شركات
مساهمة لمطاحن الدقيق
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات، ومن بينها ما يأتي: الموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق القيام بذلك. الموافقة على تعديل اسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ليكون «المؤسسة العامة للحبوب»، وإعادة تنظيمها وفقاً لعدد من الترتيبات التنظيمية من بينها ما يأتي: تتولى المؤسسة إدارة نشاط الصوامع التخزينية وتشغيله وتنميته وتطويره، إضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى في سبيل تحقيق ذلك عدداً من المهمات والاختصاصات، ومن بينها تهيئة نشاط الصوامع، ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ليكونا عنصر جذب استثماري للمستثمر الوطني والأجنبي والاستثمار وتشجيع الاستثمار في نشاط الصوامع، ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق. إصدار التراخيص اللازمة للتشغيل وفقاً للأنظمة والشروط المتعلقة بذلك. وضع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة ومراقبة تنفيذ تلك المعايير. يكون تشغيل المطاحن من شركة أو شركات ينشئها صندوق الاستثمارات العامة أو من شركات أخرى ترخص لها المؤسسة.