حقوق المرأة في أفغانستان

لماذا هناك ما يزيد عن 8 آلاف جندي بريطاني في أفغانستان وما زلنا نرسل المزيد منهم؟ يرد جون هاتون وزير الدفاع البريطاني على هذا السؤال قائلاً: «لو لم نرسل جيوشنا إلى أفغانستان لكان الإرهاب انتشر في بلدنا». وهذه في رأيي حجة مقنعة.
وعلى مستوى دولي أرفع، بوسعنا التحدّث عن دعم الأمم المتّحدة لما يحاول جيشنا وقوات حلف شمال الأطلسي القيام به في أفغانستان، فضلاً عن دعم الحلف الأطلسي لرئيس افغاني منتخب بنزاهة، وللبرلمان الذي تبلغ نسبة النواب النساء فيه 27 في المئة. ولكن بوسعنا أيضاً أن نذكر الحاجة الماسّة لإعادة الإعمار بعد مرور عقودٍ عديدة من النزاع لتحسين وضع الأفغان، بالإضافة إلى الرغبة في إعادة تشكيل الجيش الأفغاني وتعزيزه، فيكون في الوقت المناسب قادراً على الحفاظ على القانون والنظام في الداخل، والدفاع عن وطنه وشعبه وحمايتهما من الأعداء في الخارج.
وفي البرلمان البريطاني، ينذر عدم شعبيّة الرئيس الأفغاني حامد كارزاي والاعتقاد السائد بأنّ حكومته يشوبها الفساد، بخطرٍ جدّيّ ومتفاقم. واليوم، يعتبر الرئيس بمثابة عائق في سبيل الحل، لا سيما بعدما عمّت خيبة الأمل البلاد حين قام الرئيس بإلغاء تعيين اللورد بادي أشداون كمبعوث رفيع المستوى إلى كابول. وثمة ادعاءات بأنّ أحمد والي كارزاي، شقيق الرئيس، يشارك في أكبر عمليّات الاتجار بالأفيون في البلاد. ويقوم حلف شمال الأطلسي تقنيّاً بدعم الحكومة في كابول بيد أنّ فعاليّة قوات الحلف تتأثّر إلى حدٍّ ما بإخفاقاتٍ مماثلة في العاصمة.
وعلى خلفيّة ذلك، برزت مشكلة جديدة وخطرة. ففي الشهر الفائت، وافق البرلمان الأفغاني على قانون الأسرة الشيعي. وصرّح منتقدو هذا القانون بأنّه يشرّع اغتصاب الزوج لزوجته فضلاً عن زواج الأولاد، وأضافوا أنّه سيجرّد المرأة الأفغانيّة من حقوقها الأساسيّة. وهذا القانون ينطبق على الشيعة فقط، وهم يشكّلون 15 في المئة من سكّان البلاد. ووفقاً للمصادر، دعم الرئيس كارزاي هذا القانون بهدف زيادة نسبة مؤيّديه في صفوف كبار الزعماء بينهم، وذلك استعداداً للانتخابات الرئاسيّة المقررة في شهر آب (أغسطس) المقبل. ويفترض أن تعيد الحكومة الأفغانيّة النظر في هذا القانون الذي أثار مواقف دولية واسعة معادية له.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما هو في طليعة من استنكروا هذا القانون دولياً، ووصفه ب «البغيض» بعد أن عرف أنّ هذا القانون يفرض مجدّداً بعض القيود على النساء.
وأعلنت وزارة الخارجيّة البريطانيّة في لندن: «يحقّ للأفغان من دون أدنى شكّ أن يسنّوا قوانينهم الخاصّة. ولكنّنا نأسف لأن بعض أحكام القانون لا تتوافق والتزامات افغانستان المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد يكون لهذا القانون انعكاس سلبيّ وخطير على حقوق المرأة». وأوافق تماماً على تعليق رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس العموم البريطاني مايك غايبس الذي قال فيه: «لم نأتِ إلى أفغانستان لإطاحة حركة طالبان ونجد بعدها أن الحكومة تطبّق من جديد سياسات تلك الحركة».
والجدير ذكره أنّ كندا التي يبلغ عدد افراد جيشها الموجودين في جنوب أفغانستان 2800 جندي، اخذت موقفاً حاسماً. ونقل عن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر قوله: «هذا يتناقض مع مهمّتنا في أفغانستان».
كما دعا وزير التجارة الكندي ورئيس اللجنة الوزاريّة التي تعنى بأفغانستان، ستوكويل داي، حكومة كابول الى التراجع عن هذا القانون وقال: «إن كان ثمّة أيّ تردّد حيال هذه المسألة فستنشأ صعوبات خطيرة بالنسبة الى الحكومة الكنديّة».
بيد أنّ السبب الرئيس لحساسيّة هذه المسألة في الغرب هو عدد النساء المتزايد في صفوف القوى المسلّحة، إذ تبلغ النسبة في المملكة المتّحدة 15 في المئة وتفيد القوّات الجويّة البريطانية أنّ 2 في المئة فقط من الوظائف متاحة للنساء ولديها اليوم عدد من طيّاري المقاتلات من النساء. ومن شأن النساء اللواتي يخدمن في أفغانستان، وهنّ اليوم كثيرات، أن يفكّرن في أنّهنّ يعرّضن حياتهنّ للخطر في بلادٍ قد يتمّ فيه الحدّ من حقوق المرأة.
ومن المعروف في كابول أنّ هذا التشريع يعتمد على قانون الأسرة الشيعي الذي أعلن قبل قيام البرلمان الأفغاني منذ سنتين. بيد أنّ الفكرة الرئيسة هي أن يكون لكلّ جماعة دينيّة قانونها الأسري الخاصّ. لكنّ النساء في البرلمان لسن بالعدد الكافي لتحدّي قانون الأسرة الشيعي في حين وافق عليه معظم الرجال في البرلمان من دون أيّ مناقشة.
وسيكون ضغط الولايات المتّحدة على الرئيس كارزاي في ما يتعلّق بالتشريع الجديد غايةً في الأهمّيّة. وفي هذا الإطار، تحدّثت وزيرة الخارجيّة الأميركيّة هيلاري كلينتون على انفراد إلى الرئيس الأفغاني حيال هذه المسألة وهي لن تتحمّل بقاء الوضع على حاله.
* سياسي بريطاني ونائب سابق عن حزب المحافظين