أعضاء « شورى» يطالبون «التدريب المهني» بالعودة ل«التعليم» وتغيير «فلسفتها»

طالب أعضاء في مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعودة إلى مناهج التعليم الفني التي تخلّت عنها أخيراً، كونه لا يوجد «تدريب» من دون أن يسبقه «تعليم»، مشددين على ضرورة تغيير المؤسسة لفلسفتها في جميع البرامج، لأن الشركات الكبرى تخضع خريجيها إلى إعادة تأهيل لا يقل عن عامين وهذا يكون فيه مضيعة لطاقات هؤلاء الشباب بعد تخرجهم فيها.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الكثيري ل«الحياة»: «الجميع يحرص على نجاح المؤسسة وتحقيق أهدافها، كونها مؤسسة وطنية تدير طاقات الشباب وتؤهلهم إلى سوق العمل، والتدريب يوجد منه نوعان، أحدهما فعلي ويعطي النتائج الإيجابية، والآخر شكلي لا يقدم ولا يؤخر، وهو الذي يكلّف الدولة مبالغ مالية ضخمة من دون فائدة»، مشيراً إلى أن الخلل يكمن في أن المؤسسة تخلت عن «التعليم» وركزت على «التدريب»، لكن المعروف علمياً أنه لا يستطيع أحد التدريب قبل أن تسبقه تكوينات لمحتوى التعليم المعرفي الذي يؤهل للحصول على المهارة.
وأضاف أن المؤسسة ركّزت على التدريب وتجاهلت التعليم، ما نتج منه مغادرة كثير من الكفاءات المؤهلة في المؤسسة إلى القطاع الخاص أو مؤسسات الدولة الأخرى، وهذا يعتبر أزمة كبيرة من دون شك.
وتابع: «المؤسسة أعلنت أكثر من مرة عن توظيف خريجيها في القطاعات الكبرى في الدولة مثل شركتي أرامكو والكهرباء، لكن الحقيقة عندما تذهب إلى المسؤولين تكتشف إعادة تدريبهم لمدة عامين، وهذا كارثة، لأن الشاب يقضي 3 أعوام في مجال التدريب في المؤسسة، ومن ثم يقبل في مثل هذه الشركات ويعاد تدريبه لعامين آخرين، وهذا من وجهة نظري مضيعة لوقت الشاب»، مشدداً على أهمية وجود المؤسسة العامة للتدريب التقني، لكن عليها تغيير فلسفتها بشكل عام، خصوصاً أنها تحصل على دعم مالي كبير من الدولة، والتنسيق مع وزارات عدة مثل الداخلية والتعليم العالي والعمل. وفي ما يتعلق بضم المؤسسة إلى وزارة التعليم العالي والإشراف عليها، أوضح أن أي تعليم فوق المرحلة الثانوية يجب أن تشرف عليه «التعليم العالي» مثلما حصل في الكليات الصحية وغيرها، إذ إنه في حال تولي وزارة التعليم العالي الإشراف على التدريب التقني والمهني، سيكون هناك تدريب وتطوير.
من جانبه، ذكر عضو مجلس الشورى طلال بكري أن تركيز المؤسسة على التدريب وتخليها عن التعليم أمر غير مقبول، لأنه ليست هناك وسيلة للتدريب إلا عن طريق التعليم، لافتاً إلى أنه كان يجب على المؤسسة عندما تخلّت عن التعليم أن تكون خطوتها هذه تمت بدراسة متأنية ومعرفة كاملة لخطوة التحول السريع التي تمت أخيراً.
وأضاف: «يجب أن تخضع المؤسسة لدراسات محايدة لمعرفة مخرجاتها ومدخلاتها، وفي حال ثبوت عدم سيطرتها على العملية التعليمية، فيجب أن تذهب كلياتها للتعليم العالي ويبقى التدريب لها كورش عمل للطلاب»، متمنياً أن تكون المخرجات أفضل منها حالياً، خصوصاً أنه من غير المناسب لهذه المؤسسة المتخصصة في التدريب ربط وظائف خريجيها بإعادة تأهيلهم من جديد. إلى ذلك، أكد عضو مجلس الشورى اللواء محمد أبو ساق أنه عند مقارنة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع نظيراتها داخل المملكة، فإن ذلك يسهم في تخريج طلبة أكفاء على درجة من المهنية والمهارات، مثلاً شركة سابك توظف 33 في المئة من موظفيها من خريجي هذه المؤسسة.
وكانت انتقادات طاولت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الفترة الماضية وطالبت بضمها إلى وزارة التعليم العالي، نتيجة ضعف مخرجاتها الوطنية، خصوصاً أن الشركات الكبرى في المملكة تعيد تأهيل وتدريب خريجيها لعامين حتى يتم قبولهم، كما أن جزءاً كبيراً من خريجيها يتركون العمل المهني بعد تدريبهم ويتجهون إلى العمل الإداري في عدد من قطاعات الدولة.