اللواء الغامدي يطالب بتفعيل لائحة الغرامات على «مخالفي اشتراطات السلامة»

وضع مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية اللواء محمد الغامدي، الغرامة المالية ك «آخر الحلول» التي يتم اللجوء إليها بعد الإنذارات والمخاطبات التي يتم توجيهها إلى المنشآت الحكومية والخاصة، في حال «لم يتقيدوا في تعليمات السلامة»، مشدداً خلال اجتماع مع مديري إدارات الدفاع المدني في الشرقية، أمس، على «تفعيل لائحة الغرامات المالية في حال تقاعست تلك الجهات عن تطبيق أنظمة وقواعد السلامة في منشآتها».
ويأتي هذا التلويح بعد حملات نفذتها إدارة السلامة طالت عدداً من المواقع في محافظات الشرقية، تضم جهات حكومية، ومصانع، ومجمعات تجارية، وفنادق، وشققاً مفروشة، وخيماً تسويقية، وصالات أفراح، وغيرها من المواقع. وأكد الغامدي، أن هذه الحملات تأتي «لرفع درجة السلامة وتوعية العاملين في تلك المنشآت وغيرها، بضرورة توفير أدوات السلامة فيها».
وحول أكثر مخالفي اللوائح، ذكر أن «القطاع الخاص يفوق الدوائر الحكومية. وتم فرض العقوبات وتطبيقها على عدد من المصانع والمنشآت التجارية، تراوحت بين ألف إلى خمسة آلاف ريال». وكشف عن وجود «لجنة تحدد قيمة المخالفات، وكيفية فرضها على المنشأة، بعد زيارة المواقع، ورصد تلك المخالفات، التي تبدأ غراماتها من 500 ريال، وتصل إلى 30 ألف ريال».
واعتبر الغامدي، تجاوب مجموعة من أصحاب تلك المنشآت، من المواطنين، «مؤشراً إيجابياً، بعد الإجابة عن الاستفسارات التي طلبوها فيما يتعلق في جوانب السلامة». وعن عدم تجاوب الدوائر الحكومية في جوانب السلامة والتقصير فيها، قال: «أعلم ان مديري الدوائر الحكومية يحرصون على توفير اشتراطات السلامة في المنشآت التابعة لهم، وفي حال عدم تجاوبهم؛ سيتم رفع تقرير مفصل إلى أمير المنطقة الشرقية، وإبلاغه بذلك». وكشف عن وجود ثلاثة مراكز جديدة للدفاع المدني في كل من رأس تنورة، وحفر الباطن، والدمام. ووصف المشاريع والإغلاقات التي تشهدها طرق وشوارع الشرقية، ب «الصحية»، مضيفاً «إنا مسرور بكون المنطقة أضحت نموذجيةً في المشاريع الحالية، التي لن تقف عائقا أمام التنقل، وإنما سنشهد بعد الانتهاء منها سهولة ويسراً في الحركة المرورية».