حذَّرت وزارة العمل، المنشآت الخاصة من استغلال «ثغرة» في نظام العمل الجديد، لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل «تعسفية» ضد السعوديين. فيما طالب عضو في مجلس الشورى، وزارة العمل بإعادة النظر في المادة ال77 من النظام الجديد. واعتبرها «منحازة لجهة العمل على حساب الموظف، وتخل بمبدأ التوازن». وقال الشوروي: «إن الموظف هو الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية». ومنحت المادة ال77 من نظام العمل الجديد، الذي دخل حيز التطبيق قبل أيام، الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، في مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة. بدوره، قال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل في تصريح إلى «الحياة»: «إن فصل السعوديين من منشآت يعملون بها من دون الأجانب العاملين في المنشأة ذاتها، يُعد من المخالفات التي تستوحب العقوبات». وأضاف: «إن استخدام منشآت الأعمال المادة ال77 في من نظام العمل الجديد في ممارسة عمليات فصل تعسفي ضد سعوديين من دون مبرر، يُعد مخالفة تطبق على مرتكبها عقوبات، إضافة إلى قصر عمليات الفصل على السعوديين من دون الأجانب». وأردف أبا الخيل: «إن العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل هو إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل تعسفية ضد السعوديين»، منوهاً في الوقت ذاته إلى أهمية «رفع دعوى من الموظفين المفصولين في اللجان العمالية التابعة لمكاتب العمل، والموجودة في المناطق والمحافظات السعودية كافة». وقال: «إن اللجان العمالية لجان قضائية، ولها استقلالية تامة»، لافتاً إلى أن وزارته تعمل على «إرسال فرق تفتيش، والتأكد من مبررات الفصل، ولاسيما السعوديين». وأشار المتحدث باسم «العمل» إلى أن المادة ال77 من نظام العمل، وغيرها من المواد «قابلة للدراسة والتعديل، في حال ثبت من خلال الممارسة وجود خلل نظامي، يستوجب الرفع بتعديلها». وقال: «إن هذه المادة صادرة في نظام العمل. ومر النظام بخطوات تشريعية عدة، على غرار بقية المواد النظامية في الأنظمة التي تصدر بمراسيم ملكية، والتي تمر في مراحل عدة، بما فيها مراجعتها ودرسها في مجلس الشورى وإجازتها، وتعديل مادة في النظام لا يتم بقرار يصدر من وزير العمل». بدوره، اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، على وزارة العمل ومجلس الشورى، إعادة النظر في المادة ال77 من النظام الجديد. وقال في إجابة على سؤال وجهته له «الحياة»: «إن المادة ال77 منحازة إلى جهة العمل، على حساب الموظف. وتُخل بمبدأ التوازن»، معتبراً الموظف «الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية». وأكد ضرورة أن يكون تعويض إنهاء الخدمات «مناسباً لسنوات الخدمة»، لافتاً إلى أن المادة «تمنح الموظف تعويضاً قدره 15 يوماً عن كل سنة خدمة للموظف في المنشأة». من جهته، رأى المحامي طارق الشامي أن المادة ال77 حددت مقدار التعويض، والذي كان متروكاً للتقديرات في السابق. وقال ل«الحياة»: «إن المادة أقرت مقدار التعويض للموظف المراد إنهاء خدماته، وهذا أفضل من النظام السابق، والذي ترك أمر تحديد التعويض للموظف مفتوحاً». شركة تفصل 34 مهندساً سعودياً جاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة العمل، على خلفية تسلم 34 مهندساً سعودياً، خطابات «إنهاء خدمات» من الشركة التي يعملون بها. وعلى رغم وجودهم في عدد من مناطق السعودية المختلفة، إلا أن نص الخطاب وصيغته كانت موحدة للجميع، والذين حصلوا عليه بعد أسبوع من البدء في تطبيق نظام العمل الجديد، والذي منح المادة ال77 فيه الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها في مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة. وأوضح المهندسون (تحفظ «الحياة» بأسمائهم)، أنهم تفاجأوا بخطابات إنهاء الخدمات المقدمة من إدارة الشركة، خصوصاً أنها منحتهم مميزات عدة في الماضي، أثناء استقطابهم للعمل لديها، وتركوا وظائفهم التي كانوا بها، منوهين في الوقت ذاته إلى أن قرارات الشركة -وفقاً للنظام الجديد- «سليمة»، إذ منح نظام العمل الحق للشركات في إنهاء خدمات موظفيها في أي وقت تشاء، وهو ما أسهم في «انعدام الأمان الوظيفي» لدى السعوديين العاملين في شركات القطاع الخاص. وأكد الموظفون أن «قرارات الفصل شملت السعوديين فقط من دون الجنسيات الأخرى التي تعمل في الشركة». وزادوا: «إن قرار فصل السعوديين لم يكن الأول في الشركة، إذ سبقه قرار فصل 300 مهندس سعودي خلال فترة التدريب».
