الرياض تدعو إلى الوقوف بوجه ممارسات إسرائيل الهادفة لتقويض السلام

جددت السعودية دعوتها إلى المجتمع الدولي للوقوف بحزم في وجه جميع الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض فرص السلام والتحرك السريع لإيقاف جميع أعمالها وممارساتها الاستفزازية وحصارها للشعب الفلسطيني وتحديها إرادة المجتمع الدولي في إحلال السلام في المنطقة.
ودان مجلس الوزراء خلال جلسته العادية التي عقدت في الرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قرار السلطات الإسرائيلية الموافقة على بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، إضافة إلى قرارها بناء 112 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، منوهاً بما عبّر عنه عدد من الدول من إدانات لهذا القرار الذي يجسّد إصرار السلطات الإسرائيلية على تكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة، وفرض سياسة الأمر الواقع بتغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلى ذلك، فوّض المجلس النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع الاتفاق العربي لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والتوقيع عليه، مع مراعاة الملاحظات المرفقة بالقرار ووفقاً لما يتم الاتفاق في شأنه خلال اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، ورفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوضه في شأن مشروع الاتفاق العربي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتوقيع عليه في ضوء ملاحظات هيئة الخبراء في مجلس الوزراء في هذا الشأن، ووفقاً لما يتم الاتفاق في شأنه خلال اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، ورفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما فوضه كذلك، في شأن مشروع الاتفاق العربي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوقيع عليه، مع مراعاة الملاحظات المرفقة بالقرار ووفقاً لما يتم الاتفاق في شأنه خلال اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي في السعودية ورعايتهم، بالصيغة المرفقة بالقرار. كما وافق على إضافة نص إلى نهاية البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10-3-1421ه، وذلك على النحو الآتي: «ويكون إلحاق زوجة الموظف الموفد للعمل خارج المملكة - الحاصلة على قبول في أي مرحلة من مراحل التعليم العالي - بعضوية البعثة فور التحاقها بدراسة اللغة».
وفوّض المجلس وزير المال - أو من ينيبه - بالتباحث، لإعداد مشروع اتفاق مقر بين المملكة العربية السعودية ومؤسسة التمويل الدولية على غرار الاتفاقات المماثلة التي أعدتها المملكة. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، في مستهل الجلسة، على مضامين المحادثات والمشاورات والرسائل واللقاءات التي أجراها خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم وشملت آفاق التعاون الثنائي بين المملكة وهذه الدول، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع إقليمياً ودولياً.
كما أطلع خادم الحرمين المجلس على محادثاته مع رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك الدكتور حارث سيلايغيتش، ورئيس وزراء الأردن سمير زيد الرفاعي، ووزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، والممثل الخاص لرئيس روسيا في الشرق الأوسط نائب وزير خارجية روسيا الكسندر سلطانوف، ورئيس أمن الدولة القطري محمد بن أحمد المسند، وعلى فحوى الرسالتين اللتين تسلمهما من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الليبي العقيد معمر القذافي.
وناقش المجلس ما شهدته المملكة خلال الأيام الماضية من حراك ثقافي توّج بتشريف خادم الحرمين الشريفين حفلة تسليم جائزة الملك فيصل العالمية الثانية والثلاثين للعام 1430ه (2010)، منوهاً بما حققته الجائزة من تشجيع للباحثين في مختلف العلوم وما نالته من تقدير عالمي لدورها المميز.
ونوّه بما اشتمل عليه البيان الختامي للدورة 114 للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من رؤى ومواقف تتعلق بمسيرة العمل الخليجي المشترك لدول المجلس، وجهودها تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.
ووافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة جديدة تحمل الرمز (ه) إلى الفقرة (3) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 29-1-1430ه وذلك بالنص الآتي: «ه - تشكيل الفرق واللجان الفنية - كلما دعت الحاجة - من المختصين وذوي الكفاية سواء من الجهات الممثلة في مجلس البيئة أو من غيرها».
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي لمدة 3 سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا القرار: الأعضاء: المهندس منير محمود بكر رفيع، عبدالله بن حسن آل الشيخ، سالم بن محمد المالك، خلف بن رباح الشمري، عبدالرحمن بن سعود البليهد، الدكتور موفق بن عطا البيوك، وعبدالعزيز بن عبدالله أبوبكر.
ووافق على تعيين ونقل بالمرتبتين ال 15 وال 14 على النحو الآتي: تعيين عبدالعزيز بن محمد بن صالح الصولي على وظيفة (خبير إداري) بالمرتبة ال 15 في ديوان المظالم، وتعيين المهندس عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالله الزنيدي على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة ال 14 في أمانة منطقة الرياض، ونقل إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الموسى من وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة ال 14 إلى وظيفة «مدير عام جمرك» بالمرتبة ذاتها في مصلحة الجمارك، وتعيين منيف بن درويش بن زايد السميري على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة ال 14 في مصلحة الجمارك.