ضبط «خلية إرهابية» أرادت الإلتحاق ب»داعش - ليبيا»

تمكنت وحدات أمنية تونسية من توقيف مجموعة أشخاص كانت بصدد الذهاب الى ليبيا والإلتحاق بتنظيم «داعش» هناك، فيما حذرت منظمة حقوقية من خطورة ممارسة التعذيب في تونس والإفلات من العقاب. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن قوات الأمن التونسية ألقت القبض أول من أمس، على خلية إرهابية من 7 أشخاص في مدينة «رمادة» التابعة لمحافظة تطاوين (جنوب)، بينهم امرأتان وهما زوجتان لعنصرين في المجموعة. وذكرت مصادر أمنية أن عناصر الخلية كشفوا خلال التحقيق عن نيتهم الذهاب إلى ليبيا للإلتحاق بتنظيم «داعش» للتدرب على الأسلحة وتنفيذ هجمات بالعبوات الناسفة في معسكرات خاصة في مناطق قريبة من الحدود التونسية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أعمار عناصر الخلية تراوح بين 25 و47 سنة، وأنهم ينتمون إلى الخلية المكونة من 5 أشخاص والتي اعتُقل أفرادها الأربعاء الماضي.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أنه «سيتم تركيز منظومة مراقبة إلكترونية متكاملة بالتعاون مع الحكومة الألمانية، وذلك لضمان مراقبة الحدود التونسية الليبية بين رأس الجدير وبرج الخضراء بالجنوب التونسي».
وقال الحرشاني عقب محادثات أُجريت أول من أمس، في برلين بينه وبين نظيرته الألمانية أرسولا فون دار لاين، أن وضع هذه المنظومة الإلكترونية يهدف إلى تعزيز المراقبة على الحدود التونسية، مشيراً إلى أن بناء الحاجز الترابي الأمني على الحدود التونسية - الليبية بين رأس الجدير والذهيبة سيُستكمَل قريباً.
وأكد الوزير التونسي الذي يزور المانيا ضمن وفد رسمي يتقدمه رئيس الحكومة الحبيب الصيد، عزم الحكومة الألمانية على تعزيز الشراكة مع بلاده في المجال العسكري، مضيفاً ان «هذه الشراكة ستشمل تدريب عناصر أمنية تونسية وتوفير التجهيزات اللازمة لتأمين الحدود».
في غضون ذلك، أعلنت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن «تراخي القضاء التونسي في البت في دعاوى الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب بمراكز التوقيف والسجون ساهم في استمرار هذه الممارسة وإفلات مرتكبيها من العقاب».
وأعربت المنظمة في بيان أول من أمس، عن «قلقها الشديد بسبب تواصل ممارسة التعذيب وسوء المعاملة من قبل قوات الأمن وكذلك دعاوى الموت المريب الذي يُرجَح أنه ناتج عن التعذيب وتراخي القضاء في ملاحقة الجناة واستمرار الإفلات من العقاب».
ودعت المنظمة التي تضم جمعيات محلية وعالمية السلطات التونسية إلى «تكريس إرادتهم السياسية في أعمال ملموسة تضمن وقاية ناجعة من التعذيب وسوء المعاملة»، معتبرةً أن أخطر ما يهدد الانتقال الديموقراطي في تونس هو تواصل الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب. وذكرت تقارير المنظمة أنه «إلى حد الآن لم يتم الحكم على المتهمين بالتعذيب رغم وجود 120 شكوى منها 44 أمام قضاة التحقيق، إضافة الى وفاة موقوفين عدة بسبب سوء المعاملة التي يتعرضون لها في مراكز الاعتقال التابعة لوزارة الداخلية التونسية».