نفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فسخ التعاقد مع الفنان عمرو دياب، واصفة هذه الأنباء بأنها «إدعاءات مغلوطة»، و«مزاعم»، متهمة دياب ومديرة أعماله بترويجها، بهدف «الإساءة إلى الشركة». وعلى رغم النفي إلا أنها كشفت عن نيتها «اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد (مع دياب) وإلزامه بدفع التعويضات». وأوضح المكتب الإعلامي لإدارة التسويق في الشركة، في بيان صحافي (تلقت «الحياة» نسخة منه) أصدره أمس، أن «بعض الصحف والمجلات تناولت في الفترة الماضية، خبراً عن قيام الفنان عمرو دياب بفسخ التعاقد مع شركة «روتانا»، وهذا إدعاء مغلوط». وأضافت الشركة: «رأت «روتانا» ضرورة التنويه والرد على هذه المزاعم، التي يقف وراءها الفنان ومديرة أعماله، بهدف الإساءة إلى الشركة، ومحاولة النيل منها، وبلبلة المتعاملين معها»، مؤكدة أن الشركة «هي التي بدأت في اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد مع تعويضها، بسبب إخلال الفنان عمرو دياب بالتزاماته الواردة بالعقد وهذا كله ثابت بالمستندات والوقائع الواردة». وعرضت «روتانا» بعض ما وصفته ب«المستندات والوقائع»، موضحة أنه «بتاريخ 1-10-2015، وجهت شركة «روتانا» إلى الفنان عمرو دياب إنذاراً قضائياً، وطلبت منه سرعة سداد الشرط الجزائي الوارد في العقد، وقيمته مليون دولار أميركي، بسبب إخلاله بالتزاماته التعاقدية، وقيد الإنذار برقم 26368 محضري الدقي، وتسلمه محامي الفنان في 5-10-2015»، مضيفة أنه «بتاريخ 27-10-2015، أقامت شركة «روتانا» دعوى قضائية ضد الفنان عمرو دياب، بإلزامه بسداد قيمة الشرط الجزائي الوارد في العقد، بسبب إخلاله بالتزاماته الواردة في العقد، وقيدت الدعوى برقم 725 لسنة 7 قضائية، وتحدد لنظرها جلسة 7-12-2015». وأوضحت «روتانا» أن «علاقة الشركة بكل المتعاملين معها قائمة على الاحترام المتبادل، وتحقيق المصلحة المشتركة، بغرض أن يكون نتاج هذه العلاقة تقديم أعمال مميزة»، جازمة أنها «لن تقبل التعامل معها بسياسة الذراع والتشهير والابتزاز، أياً كان ما سيقدمه لها من يستخدم هذه الأساليب».
