المملكة تترأس اجتماعاً لمراجعة ميثاق الجامعة العربية

ترأست المملكة الاجتماع التاسع لفريق العمل العربي الأول المعني بمراجعة ميثاق جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد قطان، وبحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي في مقر الجامعة بالقاهرة أمس (الإثنين).
وخصص الاجتماع - بحسب وكالة الأنباء السعودية - لاستكمال المناقشات حول ميثاق جامعة الدول العربية ومراجعته وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، تمهيداً لرفع الميثاق في صورته المعدلة والنهائية للجنة المعنية بالتطوير إلى مجلس الجامعة العربية، وذلك بناء على تكليفات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في شرم الشيخ. فيما يعقد فريق العمل العربي الثاني المعني بتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهماتها اجتماعه السابع غداً (الأربعاء) على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر لاستكمال المناقشات الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية، وأجهزتها المختلفة ومهماتها.
إلى ذلك، شاركت المملكة في فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي بدأ في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية أمس.
ويرأس وفد المملكة خلال المؤتمر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور خالد المحيسن بمشاركة جهات حكومية من وزارات العدل، والداخلية، والمالية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وديوان المظالم.
وأكدت المملكة في كلمة ألقاها المحيسن خلال حفلة الافتتاح استمرارها في مسيرة التنمية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن لديها قوانين وأجهزة رقابية وعدلية فعالة في مجال مكافحة الفساد.
واشار رئيس الهيئة إلى أن «أوامر وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية لتعزيز دورها في القضاء على الفساد وحفظ المال العام وضمان محاسبة المقصرين، تؤكد حرص القيادة على مكافحة الفساد والعمل على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن».
وأوضح أنه «انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي نصّت على تعزيز التعاون بين الدول والاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية، فإن المملكة تطلع على نحو مستمر على التجارب الدولية المميزة في هذا المجال، رغبة في تعزيز دورها حيال منع الفساد ومكافحته وتطوير الأساليب المتخذة بشأن ذلك». وكانت السعودية أصبحت دولة طرفاً في الاتفاق بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 2-3-1434ه، ويعد هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، إذ يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاق أكثر من 175 دولة، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وسبل تطويرها.