البرلمان العراقي يقيد حرية العبادي في تطبيق الإصلاحات

أقرّ مجلس النواب العراقي بالإجماع أمس قراراً يمنع السلطتين التنفيذية والقضائية من تجاوز صلاحياته التي كفلها الدستور، فيما أكدت أطراف برلمانية فشل دولة القانون في سحب الثقة من الحكومة الحالية.
وقال عضو اتخاد القوى السنية النائب أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة» إن «البرلمان صوت خلال جلسته أمس، على قرار يدخل في باب البند الثاني من المادة 59 التي تمنع السلطتين التتفيذية والقضائية من استخدام الصلاحيات التي حصرها الدستور بالبرلمان، تطبيقاً لمبدء الفصل بين السلطات». وأوضح ان «سوء استخدام التفويض الممنوح إلى رئيس الوزراء لتنفيذ إصلاحاته دفع به الى اتخاذ قرارات من اختصاص البرلمان، ما أحدث فوضى وتداخلاً في الصلاحيات انعكست سلباً على الأداء النيابي والحكومي». وأضاف أن «مجلس النواب أيد إصلاحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، لكنه لم يفوض إليه صلاحياته التشريعية والرقابية».
وكان نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي أكد في كلمة له خلال جلسة البرلمان، أن مجلس النواب اعطى تأييداً لإصلاحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ولم يعط تفويضاً بصلاحياته التشريعية والرقابية وهذا ما أكده القرار».
أما النائب عن ائتلاف «المواطن» سليم شوقي فأكد ل «الحياة» ان «تصويت البرلمان على القرار المشار اليه لا يعني سحب التفويض الممنوح إلى الحكومة في تنفيذ إصلاحاتها، بل هو دعم حقيقي للعبادي وفق الدستور، كما انه يلزم كل السلطات احترام الدستور». وتابع ان «جلسة أمس شهدت مناقشة أعمال اللجنة المكلفة رقابة الحكومة وما نفذته من ملف الهجرة والمهجرين وملوحة المياه وتوصيات لجنة الزراعة في هذا الشأن، إلى جانب الاتفاق على استضافة (مساءلة) رئيس الوزراء لاستيضاح الأسباب التي جعلته يقرر دمج بعض الوزارات من دون غطاء قانوني».
إلى ذلك، قال مصدر في «التحالف الوطني» ل «الحياة» إن قادة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فشلوا في إقناع الكتل النيابية بسحب الثقة من حكومة العبادي، لكنهم لم يتراجعوا وهم في صدد البدء بجولة ثانية من المحادثات لهذا الغرض». وأضاف: «على رغم الوعود الكبيرة التي قدمها أنصار المالكي إلى الكتل السياسية رفض هذا التوجه لأن الظروف غير مناسبة لإحداث أي تغيير في السلطة، بسبب الأزمات الأمنية والاقتصادية». وزاد ان «الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة في كل الإدارات».
وكان أكثر من 60 نائباً من «دولة القانون» هددوا الأسبوع الماضي بسحب دعم البرلمان إصلاحات العبادي التي تهدف إلى القضاء على الفساد وانعدام الكفاءة إذا لم يستجب مطالبهم في إجراء مشاورات أوسع. ومعظم النواب الذين وقعوا هذا التهديد من الداعمين للمالكي الذي يصفه منتقدون بأنه شخصية متسلطة تثير الانقسام.