«الإمارات للسياسات» يبحث «الإرهاب والمليشيات الطائفية»

قالت رئيسة «مركز الإمارات للسياسات» الدكتورة ابتسام الكتبي إن «سياسات محاربة الإرهاب المتبعة حتى الآن أثبتت عدم نجاعتها أو قدرتها على معالجة الظاهرة من جذورها، ما يتطلب إعادة تقييم لهذه السياسات». وأشارت الكتبي لمناسبة انطلاق أعمال ملتقى أبوظبي الإستراتيجي الثاني الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية ومجلس الأطلسي اليوم في أبوظبي، إلى أن المركز أصدر ورقة سياسات موسّعة بعنوان «القتل باسم الله...الجماعات الإرهابية: البنية والمسارات والمآلات».
وتقارب الورقة ما يمكن تسميته «الجيل الثاني من الجماعات الجهادية الإرهابية» من خلال مسح جيوسياسي لخريطة امتدادها، ودراسة أنماط وإستراتيجيات انتشارها وأساليب عملها المختلفة، كما تستعرض السياسات الدولية والوطنية لمكافحتها، وتحاول استشراف المسارات المستقبلية للإرهاب. وتركز الورقة على الجماعات الإهاربية المنظمة وغير المنظمة وتتناول المليشيات الطائفية باعتبارها بعداً آخر من أبعاد الظاهرة الإرهابية الراهنة.
وتناقش الورقة، التي تقع في 79 صفحة موزعة على ثلاثة فصول، الظاهرة الإرهابية الجديدة التي تمثلها جماعات متطرفة تجاوزت الأنماط الكلاسيكية للتنظيميات الإرهابية، كما هو الشأن لتنظيم «داعش» الذي نشأ في سياق انحسار سلطة الدولة أو غيابها نتيجة التحولات العنيفة التي يشهدها عدد من دول المنطقة منذ 2011.
وأكدت الدكتورة الكتبي أن إصدار الورقة يأتي إسهاماً من المركز في فهم أعمق للظاهرة الإرهابية الجديدة واقتراح السياسات البديلة الكفيلة بالتقليص منها تمهيداً للقضاء عليها. وأضافت الدكتورة الكتبي أن «قيمة الورقة تأتي من كونها لم تقتصر على الجوانب النظرية للظاهرة وإنما تعدتها إلى رسم خريطة انتشارها وتفكيك بنياتها التنظيمية وتحليل تكتيكاتها العملياتية، فضلاً عن تتبع إستراتيجيات الاستقطاب والتمويل والدعاية التي تعتمدها».
وتعد الورقة خلاصة للأوراق والنقاشات التي شهدتها ورشة عمل نظمت تحت العنوان نفسه في أبوظبي خلال أيار (مايو)، وهي الإصدار الخامس للمركز الذي سبق أن نشر أربع أوراق سياسات موسعة.
ويذكر أن مركز الإمارات للسياسات تأسس في أيلول (سبتمبر) 2013 بهدف تقديم تحليلات إستراتيجية وأوراق سياسات ودراسات تستشرف مستقبل المنطقة واتجاهات السياسات الإقليمية والعالمية وتأثير المشاريع الجيوسياسية المختلفة فيها ووضعها رهن إشارة دوائر القرار في دولة الإمارات ودول المنطقة.