أوضحت وزارة المال السعودية أن قرار وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» مساء أمس (الجمعة) بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى «اي +» مع نظرة مستقبلية سلبية، وهذا التقييم من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن الوزارة أشارت إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل «ستاندرد اند بورز»، وتعد التقييم الذي قامت به الوكالة بأنه عبارة عن رد فعل متسرع وغير مبرر ولا تسندها الوقائع، إذ استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة، إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم. وليس أدل من كون هذا التقييم متسرعاً وغير مبرر أن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف «اي اي -» مع نظرة إيجابية إلى «اي +» مع نظرة سلبية استناداً فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية من دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل. وأكدت أن قرار الوكالة لم يكن متسرعاً فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف. وَمِمَّا يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى. وبينت وزارة المال أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على رغم انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذة من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي. وكانت «ستاندرد اند بورز» أشارت في بيان إلى أن "آفاق تحسن علامة البلاد تبقى سلبية"، متوقعة أن يرتفع عجز المملكة إلى 16 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2015، مقابل 1.5 في المئة في 2014. يذكر أنه بين نهاية حزيران (يونيو) 2014 ونهاية ايلول (سبتمبر) 2015، سجلت اسعار النفط تراجعا كبيرا من 90 دولارا الى اقل من 50 دولارا.
