البرلمان العراقي يشكل لجنة لحل أزمة الموازنة وواشنطن تقترح تأجيل المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات

شكل البرلمان العراقي امس لجنة خاصة للبحث في الخلافات حول قانون الموازنة العامة، قبل يوم واحد من القراءة الثانية للقانون، فيما كشفت كتلة «التحالف الكردستاني» اقتراحاً أميركياً يقضي بترحيل الخلاف على تصدير النفط إلى ما بعد الانتخابات.
وأنهى البرلمان أول من أمس القراءة الأولى لقانون الموازنة، وسط مقاطعة نواب «التحالف الكردستاني» بسبب الخلاف حول حصة إقليم كردستان منها، بالإضافة الى مقاطعة كتلة «متحدون» التي تطالب بمناقشة أزمة الأنبار وإدراجها على جدول أعمال البرلمان.
وأعلن رئيس كتلة «المواطن» باقر جبر الزبيدي تشكيل لجنة لمناقشة الموازنة وحل الخلافات حولها.
وقال خلال مؤتمر صحافي: «بعد أن تمت القراءة الأولى للموازنة، ارتأينا عقد اجتماع مع رؤساء الكتل وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من ثلاثة نواب هم حيدر العبادي وعدنان الجنابي وفؤاد معصوم، لإيجاد حلول للموازنة».
وأضاف أن «اللجنة الثلاثية ستعمل لوضع الحلول لمشاكل الموازنة العامة للبلاد والتي تتمثل باعتراض التحالف الكردستاني على بعض فقراتها، ومطالب ائتلاف متحدون لعقد جلسة بخصوص الأنبار مقابل حضوره جلسات البرلمان التي تتضمن قراءة الموازنة».
وأكد الزبيدي ضرورة «استضافة وزراء التجارة والصحة والهجرة لتقديم الخدمات والمساعدة لأهالي الفلوجة والرمادي»، مبيناً أنه «تم الاتفاق على استضافة الوزراء الثلاثة في جلسة الأربعاء المقبلة».
وأشار إلى أن «الاجتماع أسفر أيضاً عن تشكيل لجنة لمناقشة أوضاع الأنبار، وقررت تحديد الأربعاء المقبل لعقد جلسة استثنائية لمناقشة أوضاع المحافظة».
من جهة أخرى، قال النائب عن «التحالف الكردستاني» أزاد أبو بكر في تصريح إلى «الحياة»، إن كتلته «تجري مفاوضات بشان الموازنة مع الكتل الأخرى، إضافة إلى اتصالات مع الحكومة عبر مساعد وكيل وزير الخارجية الأميركي برت ماكغيرك، الذي يزور العراق حالياً».
وكشف الجانب الأميركي قدم اقتراحات عدة، بينها اقتراح يحظى بتأييد الأكراد، ينص على عدم ذكر نفط إقليم كردستان في الموازنة والفقرات العقابية وتأجيل المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات»، مشيراً إلى أن «العجز الذي تتحدث عنه الحكومة بسبب عدم وجود واردات نفط الإقليم غير موجود، بدليل أن هذا النفط لم يكن موجوداً قبل سنتين أو ثلاثة ولم تتحدث عن أي عجز في السابق».
وعن احتمال صرف الموازنة التشغيلية وتأجيل الاستثمارية، قال أبو بكر، وهو عضو اللجنة القانونية في البرلمان: «هذا أحد المقترحات لحل أزمة الموازنة،لكننا نفضل حلولاً أكثر واقعية».
وأضاف إن «بعض وسائل الإعلام بالغ في تفسير تصريحات رئيس الإقليم مسعود بارزاني، فهو لم يهدد بأي شيء غير دستوري في حال عدم إقرار الموازنة، وكل مواقفنا ستكون ضمن الدستور والعملية السياسية».
وكان بارزاني لوح باتخاذ موقف «لا تتوقعه بغداد إذا استمرت في نهجها مع الإقليم في موضوع الموازنة».
إلى ذلك، أعلن النائب عن ائتلاف «متحدون» سلمان الجميلي أمس، التوصل إلى اتفاق على عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع الأنبار الأربعاء المقبل، مشيراً إلى رفض دولة القانون استضافة القادة الأمنيين.
وقال الجميلي خلال مؤتمر صحافي: «تم الاتفاق مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي خلال اجتماع قادة الكتل السياسية على عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع الأنبار الأربعاء المقبل بحضور وزراء الهجرة والصحة والتجارة»، وزاد: «سنضطر إلى مناشدة المجتمع الدولي في حال عدم التزام الحكومة مسؤولياتها إزاء النازحين إلى إقليم كردستان والمحافظات الأخرى».
وتابع «طُرح خلال الاجتماع استضافة القادة الأمنيين إلا أن دولة القانون رفض ذلك لذا اتفقنا على مناقشة موضوع الأنبار فقط».