أكد سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في بيروت، «أصالة العلاقات وتجذّرها بين لبنان ودول الخليج، وهي ليست فقط مصيرية بل أبدية»، في افتتاح «مكتب تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - الخليجية» في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. فيما شدّد سفير المملكة العربية السعودية علي عواض عسيري، على أن «الحرص على تنمية هذه العلاقات قائم لدى الطرفين». وقال: «أتحدث في هذا الصدد عن المملكة التي لم توفّر جهداً في هذا السبيل، انطلاقاً من محبتها للبنان وشعبه ورغبتها في تطوير اقتصاده وازدهار قطاعاته، كي ينعم شعبه الشقيق بالرخاء الذي يستحقه». ولفت إلى أن دول الخليج «تنطلق من الحرص ذاته». وافتتح رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت محمد شقير بمشاركة عسيري وسفراء الكويت عبدالعال القناعي والإمارات حمد سعيد الشامسي، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر حمد بن حمد آل ثاني، والقائم بالأعمال في سفارة سلطنة عُمان خالد بن علي حردان، ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار. وأكد شقير أن «الوجود الخليجي في لبنان هو الاختبار الحقيقي على أن لبنان بألف خير»، مشيراً إلى أن دول الخليج «تشكّل الأسواق الرئيسة للصادرات اللبنانية، وتمثّل الاستثمارات الخليجية معظم تلك الأجنبية، فيما يأتي السائح الخليجي في المرتبة الأولى من دون منازع». وقال: «لولا احتضان دول الخيلج هذا العدد الكبير من اللبنانيين والتحويلات التي يرسلونها إلى بلدهم وعائلاتهم، لكنا في أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية». وأعلن ان افتتاح المكتب «يشكل منصة أساسية لمتابعة عمليات التنسيق والتواصل، ووضع أطر عملية لكل التفاهمات التي حصلت أو ستحصل مع نظرائنا الخليجيين موضع التنفيذ». وأشار القصار إلى «مدى ارتباط الاقتصاد اللبناني بدول الخليج، سواء لناحية احتضان مئات الآلاف من اللبنانيين العاملين فيها، أو لكونها تشكل أكبر سوق للمنتجات اللبنانية، في حين تمثل الاستثمارات والسياحة الخليجية رافعة أساسية لاقتصادنا الوطني». وأوصى سفراء دول مجلس التعاون، ب «نقل ما تحملونه من مودة ومحبة للبنان وعن لبنان إلى دولكم، وكذلك رسالتنا بأن شراكتنا مع أهل الخليج مصيرية مبنية على الثقة الغالية التي نحافظ عليها». وأكد القناعي في كلمة باسم سفراء دول الخليج، أن «علاقاتنا أصيلة ومتجذرة، وستتواصل على هذا المستوى على رغم كل الظروف، لأن الإرادة والقرار موجودين للإستمرار فيها على المستويين الرسمي والخاص». وقال: «سنقضي على ما يستجد من صعوبات»، آملاً في «مواصلة الزيارات لتقريب وجهات النظر وتعزيز العلاقات بين (شركات) القطاع الخاص في لبنان والخليج». ورأى عسيري أن «من الجيد الاهتمام بكيفية تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - الخليجية، لأنّ الاقتصاد اللبناني يتنفس من الرئة العربية والخليجية تحديداً، وذلك بدءاً بإجراء تقويم للمعوقات المؤثّرة في نموها، ومن ثم وضع خطط عملانية حديثة تهدف إلى تطويرها ورفعها إلى أعلى مستوى». واعتبر أن الاقتصاد عموماً والاستثمار خصوصاً «يحتاجان إلى الاستقرار السياسي والأمني، وإلى خطط علمية تقدمية وحركة لا تهدأ من القيّمين على القطاع». وأكد أن لبنان «يحتاج اليوم إلى تثبيت» هذا الاستقرار ل «تخطي الصعوبات التي تواجه قطاعه الاقتصادي». وشدّد على أن «تثبيت الوضع السياسي يبدأ بمواصلة الحوار بنوايا طيبة وإنجاحه، وبتمكين الحكومة من الاستمرار في أداء واجبها الوطني والتوصل من دون إبطاء إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كي تستقيم هيكلية الدولة ويفعّل عمل المؤسسات ودورها وتعود ثقة المجتمع الدولي في لبنان». وأعلن عسيري أن «تثبيت الوضع الأمني يتم بمتابعة تطبيق الخطط الأمنية واستكمالها، وإشعار الداخل والخارج بالدور الذي تقوم به السلطات الأمنية اللبنانية في الإمساك بزمام الأمور وتحقيق الاستقرار».
