نزاع الحكومة والجيش في أنقرة

 يرتبط مستقبل تركيا بمآل المواجهة بين التحالف الحكومي الإسلامي الحاكم وبين الجيش، ويتنازع تركيا نازع الى نموذج الديموقراطيات الليبرالية وآخر الى الابتعاد من النموذج هذا، وذلك منذ تأسيس أتاتورك الجمهورية العلمانية. ولكن التوتر بين هذه الاتجاهات المتضاربة تعاظم في الأشهر الأخيرة. فحزب «العدالة والتنمية»، وحلفاؤه المتشددون في حركة فتح الله غولين استعانوا برجال شرطة موالين لهم للتنصت على قادة عسكريين كانوا يتحرون عن صلة شبكة جمع تبرعات، تديرها الحركة، ب «حماس»، وجماعات إرهابية في الشيشان. ومنذ بلوغ حزب العدالة والتنمية السلطة، في 2002، دار نزاع هادئ بين الحزب الإسلامي المعتدل وبين القضاء والمؤسسة العسكرية. وتفاقم النزاع إثر تقرب الحزب الحاكم من حركة غولين التي تسعى الى السلطة وتحاول اختراق المؤسسة العسكرية.
وفي الأسبوع الماضي، اعتقل عناصر من الشرطة، وهم على الأرجح موالون لحركة غولين، 49 ضابطاً في الجيش، منهم قائد القوات الجوية والبحرية السابق. ونُسبت الى المجموعة هذه خطة من 5 آلاف صفحة للانقلاب على الحكم، والإعداد لتفجير مسجد إسطنبول التاريخي وتفجير طائرة عسكرية لتسويغ الانقلاب. والخطة هذه تجافي العقل والمنطق. وعلى رغم نشر صحيفة إسلامية نص تسجيلات صوتية لقائد الأركان التركي، لم يتحرك المدعي العام لملاحقة مسربي المعلومات. فالقانون التركي يحظر التنصت من غير إذن قضائي. ويبدو أن الحكومة تنظر بعين الرضا الى الهجوم على العسكر.
وقد تكون الحوادث الأخيرة الفصل الختامي من فصول النزاع على مقاليد السلطة بتركيا. وفي التسعينات، أقصى الجيش الإسلاميين ومؤيدي حركة غولين من صفوفه. ولكن، منذ العام 2000 الى اليوم، بسطت الحركة نفوذها من طريق التقرب من جهات غربية واستمالة موظفين بيروقراطيين. وفي 2002، أيدت الحركة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات. وبعد فوزه، كافأها الحزب، وعيّن أنصار حركة غولين في مراكز بارزة في المؤسسات، بدءاً بالمحاكم وهيئات رجال الأعمال وصولاً الى وسائل الإعلام. وقد يصدع الجيش بالأمر الواقع، ويقبل انضمام إسلاميين الى صفوفه، أو قد يضطر الى الرد على الاستفزاز والانقلاب على الحكومة. والانقلاب يفقد الجيش دوره في الذود عن الديموقراطية، ويبعث شعبية حزب «العدالة والتنمية»، وهي بدأت تتقهقر مع ارتفاع البطالة والفشل في احتواء الإرهاب الكردي.
ويواجه القضاء المعضلة نفسها. ففي 2008، سعت المحكمة في حل حزب العدالة والتنمية بتهمة إحكام قبضة دينية على المؤسسات العلمانية. ولكنها خسرت الدعوى التي رفعت شعبية الحزب الحاكم. فانزلق الحزب الى انتهاج سياسة متسلطة تهمل كثرة القوى السياسية وتوازناتها، وتفرض الضرائب على وسائل الإعلام الليبرالية، وتلاحقها بتهم جنائية. وأغلب الظن أن تؤجج محاولة القضاء حلّ الحزب المنتخب نيران الأزمة. ولعل طريق الخروج من الأزمة الأمثل هو مبادرة حزب العدالة والتنمية الى الدعوة الى انتخابات جديدة ستقيس مكانته الشعبية. والأرجح ألا يحصد غالبية أصوات الناخبين. والانتخابات هذه تبدد إشاعات الانقلاب، وتمنح الناخبين القدرة على تقرير مصير بلادهم.
* صاحب «الإسلام والعلمانية والقومية في تركيا المعاصرة»، عن «نيوزويك» الأميركية، 8/3/2010، إعداد منال نحاس