مجلس الوزراء: خطاب خادم الحرمين يؤكد مواقف السعودية من القضايا العربية والدولية الراهنة

نوّه مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته العادية التي عقدت في الرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالمضامين السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة التي شملها الخطاب السامي لخادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى أول من أمس، لمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس.
وأكد المجلس، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين لخص رؤية المملكة لما يواجه العالمين العربي والإسلامي من تحديات تتطلب جهوداً مخلصة لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع. كما عد ما تضمنه الخطاب من رؤى وتوجيهات سامية برنامج عمل متكاملاً لما تناوله من مرتكزات أساسية تقوم عليها سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها الثابتة من القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة. كما نوه بما حققه مجلس الشورى خلال سنوات انعقاده السابقة من إسهامات في البناء والتنمية من خلال مبادرات بناءة وآراء سديدة وتوصيات موفقة جعلت منه شريكاً مهماً في عملية التنمية التي تعيشها المملكة.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي الذي يهدف إلى العمل للإنماء الاجتماعي، خصوصاً ما يتعلق بتحسين معيشة المستهدفين من خلال أساليب غير تقليدية تقوم على تهيئة المناخ الملائم وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر. واستمع المجلس إلى تقارير عن تطورات الأحداث إقليمياً ودولياً، مشيداً بما صدر عن الدورة 133 لمجلس جامعة الدول العربية من قرارات عبرت عن مواقف الدول العربية تجاه مختلف القضايا.
وأطلع الملك عبدالله المجلس، في بداية الجلسة على المحادثات التي أجراها مع الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان خلال زيارته للمملكة، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين وحرص الجانبين على تنميتها بما يحقق تطلعات الشعبين. كما أطلع المجلس على الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة ومبعوثيهم، ومنها الرسالة التي بعثها للرئيس السوري بشار الأسد، واستقباله للممثل الشخصي للعاهل الأردني الأمير محمد بن طلال.
وتطرق المجلس إلى جملة من النشاطات الثقافية والعلمية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع، ومن بينها رعاية خادم الحرمين الشريفين لمعرض الرياض الدولي للكتاب بمشاركة أكثر من 650 دار نشر من أكثر من 30 دولة عربية وعالمية شاركت بأكثر من 250 ألف عنوان باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.
وقرر مجلس الوزراء إضافة مادة إلى القسم (الرابع) من الفصل (الخامس) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 3/9/1421ه لتكون المادة ال 58 مكرر بالصيغة الآتية: «يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الإدارة - زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته واستحداث تعويضات إضافية لهم في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة».
ووافق المجلس على إعادة تشكيل لجنتي الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة ومدينة الدمام الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 21/3/1428ه لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ 21/3/1431ه وذلك على النحو الآتي: لجنة الفصل في محافظة جدة وتتكون من: الدكتور محمد بن إبراهيم العثمان رئيساً، والدكتور عبداللطيف بن محمد باشيخ عضواً، ومحمد بن عتيق بن سليم الحربي عضواً.
ولجنة الفصل في مدينة الدمام وتتكون من: الدكتور عبدالله بن دغيم الحربي رئيساً، وصالح بن أحمد الغامدي عضواً، وعلوي بن حسين الهاشم عضواً.
ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة ال 15 ووظيفة وزير مفوض، وذلك على النحو الآتي: تعيين أحمد بن علي بن أحمد الزهراني على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة ال 15 في وزارة العدل، وتعيين عبدالرحمن بن سعيد بن عبدالوهاب أبو ملحة على وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة ال 15 في وزارة النقل، وتعيين حسين بن محمد بن عبدالفتاح عسيري على وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية.