عشرات الآلاف يتظاهرون في الدار البيضاء تضامناً مع الفلسطينيين

تظاهر عشرات آلاف المغاربة في مدينة الدار البيضاء اليوم (الأحد)، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، مطالبين حكومتهم بالإسراع في تجريم التطبيع مع اسرائيل عبر قانون، مع وقف أشكاله كافة.
وانطلقت مسيرة حاشدة تحت شعار «إنتفاضة الأقصى» على طول شارع الفداء، أحد أكبر شوارع مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب، دعت إليها أكثر من 35 هيئة حزبية ونقابية ومدنية.
وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه، إن «عدد المشاركين في بداية التحرك قارب عشرة آلاف»، فيما قدرته وسائل إعلام محلية عند نهاية المسيرة بحوالى عشرين ألفاً.
وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى نصرة المسجد الأقصى ودعم صمود الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومطالبين بمقاطعة منتجات أميركية باعتبار أنها «تدعم الإجرام الإسرائيلي في فلسطين». وارتدى أطفال شاركوا في المسيرة ثياباً ملطخة بالدماء، تعبيراً عن تضامنهم مع الأطفال الفلسطينيين.
ودعا بيان صادر عن الهيئات المشاركة في المسيرة، الحكومة المغربية إلى «التصدي لكافة أشكال التطبيع الاقتصادي والثقافي مع الكيان الصهيوني، مع التأكيد على ضرورة مصادقة البرلمان المغربي على قانون تجريم التطبيع».
وفي كانون الأول (ديسمبر) العام 2013، تقدمت أربع كتل برلمانية تنتمي إلى أحزاب «العدالة والتنمية» و«التقدم» و«الاشتراكية اليساري» (تحالف حكومي)، و«الأصالة والمعاصرة» (معارض) و«الاتحاد الاشتراكي» (يساري معارض)، بمشروع قانون مشترك لتجريم كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، لكن حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي فاز في الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت في أيلول (سبتمبر) الماضي، عاد وسحب دعمه للمشروع.
وعلى رغم مصادقة الحكومة المغربية على الاتفاق العربي لمناهضة التطبيع مع اسرائيل، إلا أن الجمعيات المغربية المناهضة لإسرائيل ترى في أرقام التبادل التجاري بين الرباط وتل أبيب خلاف ذلك. وتعتمد هذه الجمعيات على أرقام «المركز الإسرائيلي للإحصاء»، الذي كشف أن المغرب يعتبر على الصعيد القاري، سابع زبون إفريقي لإسرائيل بحوالى 60 مليون دولار خلال العام 2013، مقابل 17 مليون دولار خلال العام الذي يسبقه.
وفي السياق ذاته، قال وزير التجارة والصناعة السابق عبدالقادر اعمارة، أمام البرلمان، إن «بعض المنتجات تدخل عبر التهريب، في حين تعمد شركات إسرائيلية إلى إحداث شركات ثلاثية، لتحصل على مصدر المنشأ من أوروبا، وأن قيمة التهريب لا يتجاوز بضعة ملايين درهم».