قمة مصغرة لإشراك دول البلقان في إدارة أزمة اللاجئين

بعد تأخر دول الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ التزاماتها بشأن التضامن في تحمل عبء مئات آلاف طالبي اللجوء إلى القارة العجوز، وأمام استمرار التدفق البشري بوتيرة متزايدة، دعا رئيس المفوضية الأوروبيه جان كلود يونكر قادة دول البلقان والدول الأعضاء في الاتحاد التي تتحمل العبء الأكبر، وهي النمسا وألمانيا وكرواتيا وسلوفينيا، إضافة إلى بلغاريا ورومانيا، الى قمة مصغرة مساء اليوم الأحد في بروكسيل لبحث سبل حل الأزمة. ويشارك في الاجتماع ممثلو «المفوضية السامية للاجئين» و «وكالة الحدود الخارجية الأوروبية» (فرونتكس) و«الديوان الأوروبي لدعم اللجوء»، من أجل بحث الخطوات التي تضمن مساهمة كل دولة وفق موقعها الجغرافي، في إجراءات وقف التدفق مع قدوم فصل الشتاء الذي يزيد من معاناة الوافدين ويضاعف الضغط على هيئات الإغاثة ودول العبور وطاقة الاستيعاب التي تم تجاوزها في دول عدة، في مقدمها ألمانيا.
وتحدث الناطق الرسمي الأوروبي مارغريتس شيناس عن «الطابع العاجل للخطوات اللازمة». وقال: «نكافح مع الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد على كل الجبهات. لدينا أناس يعيشون في الغابات».
وأوضح أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر دعا إلى عقد القمة ل «تعزيز التعاون والتشاور والتحرك العملاني لإدارة أزمة اللاجئين»، خصوصاً وأن بعض دول البلقان تجد ذاتها في الخط الأمامي بحكم موقعها على الطريق التي يسلكها المهاجرون من تركيا نحو شمال الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، أبدى رؤساء وزراء صربيا ورومانيا وبلغاريا أمس، استعدادهم لإغلاق حدود بلادهم أمام المهاجرين في حال قامت دول أخرى، وخصوصاً ألمانيا بمثل هذه الخطوة، لأنهم لا يرغبون في أن تصبح حدودهم منطقة تجمع للمهاجرين.
وقال رئيس حكومة بلغاريا بويكو بوريسوف في ختام لقاء ثلاثي عقد في العاصمة البلغارية صوفيا عشية القمة أمس، إن «دولنا مستعدة لإغلاق حدودها في حال قامت ألمانيا والنمسا ودول أخرى بهذه الخطوة».
وأضاف: «لن نسمح بأن تصبح دولنا منطقة عازلة يتدفق إليها المهاجرون الذين سيجدون أنفسهم عالقين بين تركيا والحواجز المقامة بعد صربيا».
وصرح رئيس وزراء صربيا ألكسندر فوسيتش: «نحن في حاجة إلى حل شامل لا يمكن أن يتم على حساب بلدنا».
وتضاعفت صعوبات إدارة الأزمة في الأسبوع الماضي بعد إقفال هنغاريا حدودها مع كرواتيا، ما دفع عشرات الآلاف الى تغيير وجهتهم نحو سلوفينيا، التي باتت المنفذ الوحيد المتوافر أمامهم للوصول إلى النمسا، ومنها إلى ألمانيا.
ولا تزال عملية توطين اللاجئين في بدايتها البطيئة جداً، فتم إرسال 80 لاجئاً فقط من إيطاليا في اتجاه دول أخرى من أصل 160 ألفاً هو العدد الذي أقرته قمة الاتحاد الأوروبي في أيلول (سبتمبر) الماضي. كما أن الدول الأعضاء لم تقدم بعد الكوادر التي طلبتها وكالة «فرونتكس» للمساهمة في رفع قدرات حماية الحدود والنجدة وتسجيل اللاجئين في المخيمات.
وتأمل المفوضية الأوروبية في أن تنخرط دول البلقان في استحقاق «حماية الحدود الأوروبية» من خلال إقامة مخيمات في دول العبور تساهم في تخفيف حدة التدفق على سلوفينيا والنمسا وألمانيا.
ويعود استمرار التدفق الكثيف إلى عدم قدرة اليونان، رغم المساعدات الأوروبية، على إقامة مخيمات فرز للاجئين في الجزر المقابلة لتركيا.
وتقضي الاقتراحات التي سيعرضها يونكر على القمة المصغرة، تبادل المعلومات يومياً بين الدول الموقعة، بشأن وضع اللاجئين، فيما أشار إلى أن «سياسة السماح للاجئين بالعبور الى البلد المجاور لم تعد مقبولة، لذا على الدول المعنية التوقف عن السماح بتنقل اللاجئين نحو حدود بلد آخر في المنطقة من دون موافقة البلد المعني».
ويندرج ذلك ضمن 16 اقتراحاً طرحها يونكر على الدول المدعوة للمشاركة في القمة المصغرة، وفق مجلة «دير شبيغل» وصحيفة «فرنكفورتر ألغمايني تسايتونغ» الألمانيتين.
واعتبر يونكر في حديث لمجموعة الصحافة «فونكي-مديينغروب»، أنه «يجب ألا تحيد المستشارة الألمانية أنغيلا مركل عن سياستها تحت ضغط استطلاعات الرأي».
إلى ذلك، بدأت برلين أمس، أي قبل أسبوع من موعد مقرر سلفاً، بتطبيق قانون يشدد شروط اللجوء إلى ألمانيا لمواجهة التدفق غير المسبوق للمهاجرين هذا العام.
وكان مقرراً أن يبدأ سريان القانون الذي اعتمده البرلمان في وقت قصير، في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. لكنه نُشر أول من أمس في الجريدة الرسمية بهدف تطبيقه أمس.
وسيؤدي القانون إلى حرمان مواطني 3 دول من البلقان، هي ألبانيا وكوسوفو ومونتينيغرو، من حق اللجوء في ألمانيا، إذ تُعتبر هذه الدول آمنة «إلا في حالات استثنائية».
من جهة أخرى، سيتم استبدال المنح العديدة التي تُعطى إلى طالبي اللجوء خلال دراسة ملفاتهم، بمساعدات عينية، بهدف جعل التوجه إلى ألمانيا أقل جاذبية. كما ستُسرَّع إجراءات طرد من تُرفض طلباتهم.