الجزائر: تهديد الحكومة يوقف إضراب المعلمين والوزارة تلوّح باللجوء إلى القضاء لحل نقابتهم

نجحت وزارة التربية الجزائرية في وقف إضراب أساتذة التعليم قبل الجامعي الذي استمر ثلاثة أسابيع. وسجلت غالبية المدارس أمس عودة معظم المضربين إثر تهديدات باتخاذ إجراءات صارمة أعلنتها الحكومة نهاية الأسبوع الماضي. وأكد وزير التربية أبو بكر بن بو زيد أن نسبة حضور الأساتذة بلغت أمس 92 في المئة، معتبراً «المُصرّين على الإضراب» أصحاب «مطالب سياسية وليست تعليمية».
وكانت الوزارة حددت مهلة انتهت أمس لعودة المضربين عن العمل إلى المدارس قبل اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم. وقال الوزير أمس إن «هذا الإضراب الذي فقد معناه لم يعد مشكلة تعليمية، وإنما أضحى مشكلة سياسية»، في إشارة إلى «المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني» الذي رفض الامتثال لنداءات الوزارة. وجدد تهديده باتخاذ إجراءات بحق رافضي إنهاء الإضراب. وقال إن الزيادات التي استفاد منها العاملون في قطاع التعليم هي «زيادات معتبرة لم يسبق لها مثيل، وكلفت الدولة 420 بليون دينار (نحو 5.7 بليون دولار)، 310 منها مخصصة للأثر الرجعي».
ويحتج المعلمون على بعض التفاصيل التي صاحبت الزيادات، خصوصاً نظام المنح والعلاوات. وهدد الوزير بن بو زيد بأنه سيرفع دعوى قضائية ضد النقابات الرافضة الامتثال لأوامر وقف الإضراب واستئناف العمل، لحلها. وأكد أن «هذا القرار لا يعتبر تعسفاً ضد النقابات المضربة، بقدر ما يعتبر خدمة لمصلحة التلميذ وحماية لمستقبله».
وقوبلت تهديدات الوزارة بانتقادات واسعة من أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية. ودعت «الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان» السلطات العليا في البلاد إلى «التدخل والعمل على حل مشاكل عمال التربية، بما يضع حداً لمعاناتهم المادية والمعنوية»، محذرة من «عواقب تنفيذ قرارات العزل» التي هددت بها وزارة التربية.
وأكدت الرابطة في بيان أمس أن «اللجوء إلى التهديد بالعزل والاقتطاع من الأجر بدل الحوار يعتبر عنفاً يُمارس على المضربين لحرمانهم من ممارسة حق دستوري». ورأت الرابطة أن «عزل أي مضرب واستبداله بشخص جديد ناقص التجربة والكفاءة، مغامرة بمصير أبنائنا واستهتار بمستقبلهم وهروب من تحمل مسؤولية سنة بيضاء».
وعبرت عن «انشغال وقلق بالغين» من تطورات الأزمة، خصوصاً بعد قرارات الحكومة المتعلقة بشطب وعزل كل المتخلفين عن الالتحاق بعملهم أمس، واستبدالهم عن طريق توظيف أشخاص جدد واقتطاع أيام الإضراب من أجور من شاركوا فيه. ورأت الرابطة أن «الإضراب حق دستوري، ويحق لكل العمال ممارسته حماية لمصالحهم، ومن واجب الهيئة المستخدمة التحاور مع المضربين للبحث عن الحلول الملائمة».