طهران تدشّن «صاروخاً جديداً» مضاداً للسفن

طهران، واشنطن، نيويورك – أ ب، رويترز، أ ف ب – أعلنت طهران أمس، بدء إنتاج صاروخ جديد قصير المدى مضاد للسفن، في وقت أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الإدارات الأميركية منحت خلال السنوات العشر الأخيرة 107 بلايين دولار لشركات أميركية وأجنبية، منخرطة في مشاريع بإيران، على رغم سعي الولايات المتحدة الى فرض عقوبات عليها.
وقال وزير الدفاع الإيراني احمد وحيدي ان الصاروخ «نصر -1 هو من طراز كروز ويمكنه تدمير قطع بحرية زنتها 3 آلاف طن»، مضيفاً خلال تدشين خط إنتاجه، ان «نصر -1 صاروخ قصير المدى يمكن إطلاقه من الساحل او من السفن، وسيُطوَّر لاحقاً لاستخدامه من المروحيات والغواصات».
وأشار الى ان خبراء إيرانيين أمضوا سنتين في تطوير هذا الصاروخ الذي أفاد التلفزيون الإيراني بأنه قادر على تفادي الرادار. واعتبر وحيدي ان الصاروخ «سيعزز القدرة الدفاعية للبحرية الإيرانية»، لافتاً الى قدرة طهران «على توفير الحاجات التسليحية لسائر الدول، لاسيما منها تلك الصديقة والجارة».
في غضون ذلك، أفادت «نيويورك تايمز» بأن الإدارات الأميركية المتعاقبة واجهت صعوبة في فرض سلطتها على الشركات الأجنبية والوحدات الخارجية للمؤسسات الأميركية، على رغم تهديدها بمعاقبة الشركات التي تسعى الى الحصول على عقود اتحادية أميركية في وقت تتعامل مع إيران.
وأضافت انه من بين 74 شركة تتعامل مع الإدارة الأميركية وإيران، ثمة 49 شركة ما زالت تزاول نشاطات في الجمهورية الإسلامية ولا خطط معلنة لديها لمغادرة البلاد. وزادت في تحليل لسجلات اتحادية وتقارير شركات ووثائق أخرى: «كثير من تلك الشركات متوغل في أكثر جوانب الاقتصاد الإيراني أهمية».
ولفتت الصحيفة الى أن أكثر من ثلثي الأموال الحكومية الأميركية ذهب إلى شركات تزاول نشاطات في صناعة الطاقة الإيرانية، وهي مصدر رئيسي للدخل بالنسبة الى الحكومة الإيرانية وأحد مراكز القوة ل «الحرس الثوري» الإيراني الذي يشرف على برامج الصواريخ والبرنامج النووي لطهران.
وأوردت الصحيفة أن شركات حصلت على 107 بلايين دولار، على شكل مدفوعات لعقود أميركية ومنح ومزايا أخرى، بين عامي 2000 و2009، بينما تزاول نشاطات في إيران سواء في شكل مباشر أو من خلال شركات تابعة لها.
ومن بين تلك الشركات، شركة الطاقة العملاقة «رويال داتش شل» ومجموعة الطاقة الحكومية البرازيلية «بتروبراس» وشركة الطيران والملاحة الأميركية «هني ويل» وشركة صناعة السيارات اليابانية «مازدا» ومجموعة «دايليم اندستريال» الكورية الجنوبية.
جاء تقرير الصحيفة بعدما نقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسيين قولهم ان مشروعاً جديداً قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لروسيا والصين، لفرض عقوبات جديدة على ايران، يتضمن دعوة الى فرض قيود على المصارف الإيرانية الجديدة في الخارج، ويحض على «اليقظة» حيال المصرف المركزي الإيراني.
وقال ديبلوماسي انه لم يعد هناك حض على وضع المصرف المركزي في لائحة سوداء رسمية للأمم المتحدة، مضيفاً ان «الفكرة هي الدعوة الى زيادة اليقظة في ما يتعلق بالتحويلات المرتبطة بالمصرف المركزي الإيراني، والتي يمكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وآخرين استخدامها بوصفها أساساً لتنفيذ قيودهم الأكثر صرامة على تحويلات» مماثلة.
واعتبر ديبلوماسي آخر ان الحض على الحذر من المصرف المركزي الإيراني، سيكون مقبولاً لدى روسيا والصين، اكثر من مسألة وضعه ضمن لائحة سوداء، ما كان سيجعل من الصعب على احد الاستثمار في ايران. واوضح ديبلوماسي ان السعي الى «تشديد القيود على نشاط المصارف الإيرانية الجديدة في الخارج» يجعل من الصعب على طهران التملص من حملة عالمية على التحويلات مع المؤسسات المالية الإيرانية القائمة، من خلال تأسيس مصارف جديدة.
ومصرف «صباح» الإيراني هو الوحيد المدرج في لائحة سوداء، بموجب عقوبات فرضها مجلس الأمن على طهران أعوام 2006 و2007 و2008. وأصدر المجلس أيضاً تحذيرات في شأن مصرفين آخرين هما «بنك ملي» و «بنك صادرات»، لكنهما لم يوضعا على اللائحة السوداء.
ومشروع القرار لا يدعو الى فرض عقوبات ضد صناعتي النفط والغاز الإيرانيتين، كما اقترحت فرنسا في وقت سابق. ويستهدف المشروع أيضاً شركات ملاحة إيرانية وفرق «الحرس الثوري» وشركات متصلة به. وقال ديبلوماسيون ان الإجراءات ستحدّ أيضاً من تغطية التأمين وإعادة التأمين للشحنات الواردة لإيران والمغادرة منها. وسيوسع المشروع القيود المفروضة على تجارة السلاح مع ايران، لتصبح حظراً كاملاً على الأسلحة، بما في ذلك إقامة نظام تفتيش عالمي مماثل للنظام الموجود ضد كوريا الشمالية.
وقال ديبلوماسي ان «روسيا تقول ان المشروع لا يتوافق مع فكرتها عما يجب ان تكون عليه العقوبات، وهي ترفض كثيراً من الإجراءات» التي تضمنها، فيما لم ترد الصين بعد.
على صعيد آخر، حذر رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني الحكومة الإيطالية من انها «ستتحمل مسؤولية تعاملها السيئ» مع مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حميد معصومي نجاد الذي كانت الشرطة الإيطالية اعتقلته مع 6 أشخاص آخرين، تشتبه في تهريبهم أسلحة لطهران.
وقال لاريجاني خلال جلسة للبرلمان ان «اعتقال معصومي نجاد تم وفق سيناريو ساذج، خططت له الحكومة الإيطالية التي زعزعت اعتبارها السياسي والأمني من خلال هذا الإجراء، ولا يمكن ان تقنع أحداً بهذه الحيل الساذجة».
جاء ذلك بعد تحذير محمد علي رامين وكيل وزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي المسؤول عن شؤون الإعلام، روما من ان طهران قد ترد بالمثل على اعتقال معصومي نجاد.