تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء في العراق

أشارت دراسة عراقية حديثة أعدّها «منتدى الإعلاميات العراقيات» بالتعاون مع «مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي»، إلى تفاقم ظاهرة المضايقات والتحرّش الجنسي بالنساء في البلاد.
واحتوت الدراسة على استطلاع لرأي 200 امرأة تم اختيارهن بشكل عشوائي من العاصمة بغداد والمدن المجاورة، وذكرت أن «77 في المئة من النساء (اللواتي شملهن الاستطلاع) تعرضن للتحرش، بينما أفادت 12 في المئة منهن أنهن تعرضن للتحرش أحياناً».
وأكدت الدراسة أن «56 في المئة تعرضن للتحرش اللفظي، فيما تعرضت 20 في المئة منهن للتحرش باللمس»، مشيرة إلى أن «أعلى نسبة للنساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي أعمارهن بين 31 و40 سنة، وغالبيتهن من الموظفات والطالبات».
وأشارت إلى اختلاف أماكن التحرش، إذ أن «55 في المئة من المشاركات في الاستطلاع تعرضن للتحرش في الشارع والسوق، أما داخل البيت فكانت النسبة 5 في المئة فقط، وعلى شبكة الإنترنت 7 في المئة، بينما أكدت 48 في المئة منهن أنهن تعرضن إلى ضغوط تصل إلى مرحلة التحرش لغرض تحقيق مكاسب لمن يراسلهن في العمل».
وأوضحت الدراسة أن عدم تفعيل دور الباحثة الاجتماعية في اماكن العمل والدراسة العامة، خصوصاً الحكومية منها، «كان له الأثر على عدم إبلاغ الضحية عن التحرش، الأمر الذي أكدته 84 في المئة» من النساء في الاستطلاع.
وقالت 12 في المئة من المشاركات في الدراسة إن «التحرش بهن تسبب بأضرار جسدية»، فيما أكدت 58 في المئة أنهن تعرضن ل«أزمة نفسية»، و22 في المئة منهن قُطعت رواتبهن «بسبب عدم الاستجابة لرغبات المسؤول».
ويتسبب التحرش في العراق للضحية بمشكلات اجتماعية، لذا يملن إلى عدم الإفصاح. وأكدت 35 في المئة من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع أنهن لا يفصحن خوفاً من الفضيحة، و26 في المئة صوتن بأن المجتمع لا ينصف المرأة ولا يدعمها، و22 في المئة منهن صوتن بأن الجاني عادة يفلت من العقاب.
ومن الأسباب التي أدت إلى التحرش، أكدت الدراسة أن «هناك أسباباً عدة لازدياد الظاهرة في المجتمع العراقي ومنها، سياسة العزل بين الذكور والإناث في المدارس والأماكن العامة، بالإضافة الانفلات الأمني وفقدان الأمان، وأيضاً الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية التي يترتب عليها عدم قدرة الشباب على الزواج»، مضيفة أن «الخلفية الاجتماعية تلعب دوراً كبيراً في ذلك، بسبب سيادة العرف والتقليد العشائري وعدم المساواة بين الجنسين».