البصرة تسعى إلى «عرقنة» شركات الأمن

قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي ل «الحياة» إن «الحكومة المحلية تسعى الى استبدال الشركات الأمنية الأجنبية بشركات عراقية لزيادة فرص العمل أمام أبناء المحافظة». وأضاف أن «الشركات الأجبية، على رغم تحسن الوضع في البصرة، ما زالت تروج تقارير سيئة وتضخم المشاكل أمام شركات النفط للمحافظة على تكاليف عملها المرتفعة».
وزاد أن «الشركات الأجنبية لا تتعاون مع حكومة البصرة المحلية في تطوير قدرات شرطة النفط».
وتابع أن «عدم وفاء هذه الشركات بوعودها في تشغيل أبناء البصرة، على رغم محاولات الحكومة المحلية أدى الى تزايد الغضب الجماهيري وخروج تظاهرات».
وكان المئات من أبناء المناطق القريبة من حقل نهران عمر النفطي، شمال البصرة، تظاهروا قبل يومين، احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة بالتوظيف ومعالجة من أصيب بالسرطان جراء التلوث، وقطعوا الطرق المؤدية إلى الشركة، وأغلقوا البوابات الرئيسية للحقل ومنعوا دخول الموظفين».
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس علي الفارس ل «الحياة» إن «هناك مساعي لتقليص عمل الشركات الأمنية الأجنبية المتعاقدة مع الشركات المستثمرة في الحقول النفطية واستبدالها بكوادر مدربة ومجهزة من أبناء المحافظة لحماية تلك الحقول».