خطة تونسية لتحديث ألف مصنع حتى سنة 2016

وضعت تونس خطة لتحديث 300 مؤسسة للصناعة والخدمات خلال السنوات الست المقبلة وتأهيل 700 مؤسسة أخرى لتكون جديرة بالحصول على شهادة التطابق مع المواصفات الدولية.
وكانت تونس باشرت تنفيذ خطة شاملة لتحديث النسيج الصناعي المحلي بعدما توصلت إلى اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ عام 1998.
وأفاد المدير العام لمكتب التأهيل الصناعي مفتاح عمار بأن المكتب صدق 3092 ملفاً منذ انطلاق الخطة إلى أواخر العام الماضي باستثمارات بلغت 5.2 بليون دينار (4 بلايين دولار).
وأوضح عمار في لقاء مع الصحافيين أن المؤسسات المنخرطة في الخطة حصلت على مساعدات بقيمة 718 مليون دينار (600 مليون دولار)، وتتمثل الامتيازات التي تمنحها الدولة، بتأمين 20 في المئة من الاستثمارات المادية و70 في المئة من الاستثمارات غير المادية أسوة بالتدريب والاستشارات وتنمية القدرة على المنافسة.
ويأمل التونسيون بعد استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التأهيل، رفع قيمة الصادرات من 15 بليون دينار في 2008 إلى 30 بليوناً سنة 2016.
وأقامت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التونسية نهاية الأسبوع ندوة دولية للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تحديث مؤسسات الصناعة والخدمات لتكون قادرة على منافسة مثيلاتها في السوق العالمية.
واندمجت تونس اعتباراً من مطلع العام الماضي في منطقة مبادلات حرة مع الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق الشراكة عام 1995. غير أن الأزمة التي ضربت قطاعي المنسوجات وتصنيع السيارات في أوروبا أخيراً ألقت بعبئها على المصانع المحلية، ما حمل السلطات على اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدتها على مجابهة الأزمة.
وفي مقدم الإجراءات تكفل الدولة ب50 في المئة من كلفة تأمين الصادرات ووضع خط تمويل بقيمة 100 مليون يورو لدعم المؤسسات الأجنبية المُصدرة العاملة في البلد وتخصيص ضمان بقيمة 25 مليون دينار (نحو 20 مليون دولار) لدعم «المؤسسة الوطنية لضمان التجارة الخارجية» وخفض نسبة الفائدة على القيمة المضافة.
زيادة اعتمادات التنمية
وبهدف تنشيط الاستهلاك المحلي أعلن رئيس الوزراء محمد الغنوشي عن زيادة 20 في المئة في اعتمادات التنمية لإنجاز مشاريع بنية أساسية في المحافظات الداخلية تشمل سدوداً وطرقات سريعة وجسوراً وتهيئة مناطق صناعية جديدة. وقررت السلطات تعزيز الاستثمار بضخ مبالغ إضافية في رأس مال «بنك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» (قطاع عام).
وحذر الغنوشي في الاجتماع الأخير ل «المجلس الأعلى للمؤسسة» (هيأة استشارية) من كون السنة الحالية سنة التحديات بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي. ويُجابه التونسيون التحديات بتدابير مختلفة من بينها توسعة النسيج الصناعي بتهيئة 21 منطقة صناعية جديدة خلال السنة الحالية، إضافة إلى تحديث مصانع محلية.
وفي هذا السياق يندرج انخراط تونس في مشروع «طرقات المتوسط السريعة» الذي يرمي إلى اختصار فترة الانتظار لاستكمال الإجراءات في الموانئ التجارية إلى أقل من النصف. ويستقطب ميناء رادس شمال العاصمة تونس غالبية المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بحيث تُرسي سفن تجارية من جنسيات مختلفة لتفريغ السلع.
ويولي التونسيون أهمية كبيرة لتحديث وسائل العمل في الميناء بسبب دوره المحوري في اقتصاد البلد. وفي هذا الإطار اتفق مع الاتحاد الأوروبي على تنفيذ المشروع الذي يرمي إلى تحسين خدمات النقل المتكامل في الميناء وضمان السلامة للسلع المستوردة والمصدرة وتأمين استمرارية العمل.
ويسهل المشروع استقبال الحاويات الآتية من المصانع المحلية في جميع القطاعات ويؤمن نقلها من باب المصنع في تونس إلى باب الزبون في أوروبا من دون توقف أو عراقيل. وسيكون المشروع مفيداً في الدرجة الأولى للمصانع التي تروج منتجها فوراً من دون تخزين.
وتعبر الحاويات البحر المتوسط مُحملة من رادس إلى ميناءي مرسيليا جنوب فرنسا وجنوة شمال غربي إيطاليا، لتتابع الرحلة براً إلى المدن الأوروبية. وأخذت الفترة التي يستغرقها بقاء السلع في ميناء رادس تتراجع تدريجاً من سبعة أيام في العام الماضي إلى ثلاثة فقط لدى استكمال تنفيذ مراحل المشروع خلال العام الحالي.
ويشمل المشروع أيضا استخدام تقنيات الاتصالات الجديدة في البحار ويؤدي إلى اعتماد مواصفات الجودة العالمية المتصلة بالأمن الغذائي (إيزو 22000) والمحافظة على البيئة (14000) وتعميمها على جميع الشركات العاملة في قطاع النقل.