توقع خبراء اقتصاد أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة في قطاع تحلية المياه ومعالجتها في منطقة الخليج خلال السنوات العشر المقبلة، نحو 100 بليون دولار، نصفها في المملكة العربية السعودية، في ظل شح الموارد المائية في منطقة يتزايد سكانها سنوياً. وتوقعوا خلال «مؤتمر استثمار المياه في الشرق الأوسط» الذي بدأ في دبي أمس، أن ترتفع حصة الاستثمارات في معالجة المياه المستخدمة إلى خمسة أضعاف، بسبب اعتماد قطاعات صناعية وزراعية كثيرة على الماء. وتعاني منطقة الخليج العربي شحاً في المياه، لوقوعها في منطقة صحراوية جافة تفتقر إلى الأنهار، وتعتمد فقط على سيول الأمطار المتساقطة على السلاسل الجبلية، وتتسرب بدورها إلى الأرض لتشكل مياهاً سطحية، أما المياه الجوفية فيتفاوت معدلها من دولة إلى أخرى. وحذّر خبراء خلال المؤتمر الذي يستمر يومين، من أن نقص المياه في المنطقة يسبب مشاكل تنعكس آثارها على مختلف القطاعات الاستثمارية، ما يحتاج إلى زيادة وعي الشعوب في أهمية الترشيد لاستخدامات المياه سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الهيئات والمؤسسات. ويتجه معظم دول الخليج إلى خصخصة قطاع المياه، الذي يتوقع الخبراء أن يكون له مردود إيجابي من خلال تأمين تقنيات جديدة تساعد في حل أمور كثيرة التي كانت معلقة بسبب التقنية أو ارتفاع التكاليف. وركز المؤتمر على سياسات العرض والطلب على المياه والتكنولوجيا المرتبطة بإدارتها ودور القطاعين الحكومي والخاص في تمويل مشاريع المياه، في ظل الأزمه الاقتصادية العالمية الراهنة. وأكد وزير البيئة والمياه الاماراتي أحمد بن فهد، أن قضية المياه من أهم قضايا التنمية المستدامة في العالم، نظراً إلى التزايد السكاني وارتفاع معدل الأنشطة الاقتصادية والاستهلاك غير الرشيد، التي شكلت ضغطاً على موارد المياه العذبة، وأدت إلى نقص حاد في كثير من المناطق. وأضاف أنه «نتيجة لوقوع دولة الإمارات جغرافياً ضمن المنطقة القاحلة التي تتميز بقلة معدلات هطول الأمطار وبانعدام مصادر المياه السطحية، تحمّل مخزون المياه الجوفي عبء توفير المتطلبات المتزايدة للأغراض كافّةً ولسنوات طويلة، بخاصةٍ منذ بداية النهضة التنموية الشاملة التي ترافقت مع زيادة عدد السكان وزيادة الأنشطة الاقتصادية والزراعية تعرض مخزون المياه الجوفية إلى الاستنزاف بحيث لم يعد يستطيع أن يلبي الحد الأدنى من احتياجاتنا». وأكد أن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالمياه في الدولة، ارتفع في 2008 بنسبة 20 في المئة عن 2007. وبلغت تكلفتها أكثر من 14 بليون دولار توزعت على 55 مشروعاً رئيساً، كان نصيب مشاريع الصرف الصحي أكثر من 50 في المئة منها ونحو 36 في المئة، استثمارات لقطاع إنتاج المياه، والنسبة الباقية التي تمثل 14 في المئة كانت من نصيب مشاريع شبكات نقل المياه بالدولة.
