أسعار التأمين على المركبات مرشحة للارتفاع 30 في المئة

توقع مختصون وعاملون في قطاع التأمين ارتفاعاً جديداً في التأمين على المركبات خلال الأعوام المقبلة، لا يقل عن 30 في المئة، جراء ارتفاع حجم الخسائر التي تسجلها شركات التأمين سنوياً، إضافة إلى ارتفاع الديات من 100 ألف ريال إلى ثلاثة آلاف ريال.
وعلى رغم التقارير التي تشير إلى انخفاض معدلات الحوادث بنسبة 37 في المئة، بعد تطبيق نظام «ساهر»، فإن المختصين أشاروا إلى أن مطالبات وتعويضات تأمين المركبات ما تزال تستحوذ على نسبة كبيرة من إيرادات التأمين، نتيجة «شناعة بعض الحوادث التي ينجم عنها وفيات عدة وتلف المركبات في شكل عام، ما يتوقع أن تستمر أسعار التأمين في الارتفاع، بعد أن ارتفع 100 في المئة، منذ نهاية العام الماضي».
وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم التعويضات التي دفعتها شركات التأمين، خلال العام الماضي، جراء الحوادث المرورية، تزيد على ستة بلايين ريال، على رغم حجم عوائد سوق التأمين، الذي لا يتجاوز 7 بلايين ريال سنوياً، ما تسبب في خسارة أكثر من 75 في المئة من رأسمالها.
وتوقع المختص في درس تعويضات الحوادث في إحدى شركات التأمين فهد القبيل ارتفاع أسعار التأمين على المركبات خلال العام المقبل بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، لأسباب عدة، منها حجم الخسائر التي تسجلها شركات التأمين سنوياً، وقيمة الدية للمتوفي في الحوادث، التي ارتفعت من 100 ألف إلى 300 ألف ريال».
وأشار القبيل إلى أن أسعار التأمين على المركبات ضد الغير، كانت لا تتجاوز 450 ريالاً في العام الماضي، وتنخفض إلى أقل من ذلك في بعض الشركات، وترتفع في شكل طفيف في حالات أخرى، «إلا أنه مع نهاية العام الماضي ومطلع الحالي، قفزت الأسعار 100 في المئة، ووصلت إلى 850 ريالاً لمعظم السيارات، وتزيد على بعض السيارات، مثل «هونداي» و«كيا» التي وصلت قيمة وثيقة التأمين الخاصة بها إلى 1450 ريالاً، وذلك بسبب كثرة وشناعة الحوادث التي تحدث لهذه النوعية من السيارات، بعد أن تم درس ذلك من مختصين في الحوادث».
ولفت المختص في درس تعويضات الحوادث إلى أن التأمين الشامل والتأمين ضد الغير يختلف من سيارة إلى أخرى في السعر وفي حجم مطالبات وتعويضات التأمين على المركبة، موضحاً أن «كثيراً من الشركات رفعت أسعارها بعد أن سجلت خسائر كبيرة في رؤوس أموالها، وتعرض بعضها للإفلاس والإيقاف عن التداول في سوق المال السعودية».
بدوره، قال خبير التأمين خالد بسيوني: «إن ارتفاع حجم المخاطر، وكذلك حجم الخسائر، التي تعرضت لها شركات التأمين في السوق السعودية أسهم في ارتفاع أسعار التأمين، سواء أكان تأميناً ضد الغير أم تأميناً شاملاً»، مضيفاً: «إن رفع أسعار التأمين لا يكون من خلال الشركات، ولكن الرفع يأتي بعد أن يقوم الخبير الإكتواري، الذي يعمل مع الشركة بناء على قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي بضرورة تعيين خبير متخصص في التأمين في كل شركة، بدرس السوق والخروج بتوصيات توافق عليها مؤسسة النقد وشركة التأمين برفع الأسعار أو خفضها».
وأكد بسيوني أن «جميع شركات التأمين ملزمة بوجود هذا الخبير، الذي بدوره يرفع تقاريره التي توصي برفع الأسعار أو خفضها»، لافتاً إلى أن سبب ارتفاع أسعار التأمين على السيارات ضد الغير، جاء بعد «رفع حجم الدية للمتوفي من 100 ألف ريال إلى 300 ألف ريال، إضافة إلى تسجيل معظم الشركات خسائر سنوية في رأسمالها، بسبب ارتفاع مطالبات تأمين المركبات في السوق». وقال: «على رغم التقارير التي تشير إلى انخفاض معدلات الحوادث في السوق السعودية، بنسبة 37 في المئة، بعد تطبيق نظام «ساهر»، فإن أسعار التأمين متوقع لها الارتفاع أو الانخفاض، نتيجة زيادة وشناعة الحوادث ونوعية التأمين المطبق على المركبة».
من جهته، اعتبر عبدالرحمن بن عبيد (عامل في مجال التأمين)، سوق التأمين السعودية «أكبر سوق لتأمين السيارات في الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن «في السعودية ملايين المركبات، فكل أسرة تملك ما لا يقل عن ثلاث سيارات. كما أن قطاع الحوادث يشهد ارتفاعاً كبيراً في بعض نوعيات السيارات، مثل «كيا» و«هيونداي»، بحسب تقارير المختصين في الحوادث، وهذا أسهم في نمو هذا القطاع وارتفاع أسعاره».
وأوضح ابن عبيد أنه «على رغم ارتفاع أسعار التأمين على المركبات، فإن كثيراً من الشركات ما تزال تحقق خسائر في أعمالها، نتيجة تراكم المطالبات عليها»، لافتاً إلى أن «الأسعار الحاليّة ما تزال أقل من حجم سوق السيارات في المملكة، ومن حجم الحوادث التي تقع، ما يتوقع ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة».