اقتصاديان: المنشآت الصغيرة عرضة للانهيار بسبب غياب التمويل

أكد اقتصاديان أن تفعيل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنحها فرصاً للاقتراض والتمويل أصبح ضرورة ملحة، مع أهمية إنشاء هيئة تُعنى بهذه المنشآت، التي يتجاوز حجمها في السوق 300 بليون ريال، وذلك بهدف إزالة العوائق الكثيرة التي تواجهها، معتبرين أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيشكل قوة محركة للاقتصاد السعودي، فيما لو حصل على الدعم الكافي، وخصوصاً أنه يشكل نحو 90 في المئة من الأعمال في السعودية.
وقال الاختصاصيان في حديثهم إلى «الحياة»: إن الشركات الصغيرة في المملكة يصعب عليها الحصول على القروض والائتمان وتطوير أعمالها، مؤكدين أن كثيراً من تلك المنشآت على وشك الانهيار وفي حاجة إلى تدخل حكومي مباشر وعاجل عبر تمويل مباشر، أو تسهيلات للقروض من جهات أخرى بتغطية وضمانات حكومية، مطالبين بأن يكون هناك نظام ضمانات يشجع المصارف على إقراض تلك الشركات، ويصمم حلولاً عملية تتوافق مع طبيعة كل قطاع.
وقال الاقتصادي يوسف القحطاني: «إن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح مشكلة مزمنة تؤرق العاملين في هذا القطاع والجهات الحكومية على حد سواء»، مبيناً أن «من أهم مشكلات تلك الشركات أنها لا تدرك القنوات المتاحة للتمويل، إذ توجد جهات عدة ممولة، ولكن رسخ لدى تلك المنشأت أن الشروط الصعبة تحول دون الحصول على تمويل، فلذلك يتم تجاهلها».
وأكد أن عمليات التحايل على تلك الجهات الممولة منتشر، مضيفاً: «نشاهد إعلانات في الصحف الإعلانية وعبر مواقع على الإنترنت عن تسهيلات بتقديم قروض من جهات تمويلية، وذلك في مقابل نسبة معينة، وهذا تحايل، وبإمكان تلك الجهات الممولة أن تُسهل في الشروط وتشدد في الرقابة على سير أعمال المنشآت، كل ما تحتاج إليه هو تشديد الرقابة والتأكد من أن هذه المنشآت لا تقع تحت طائلة التستر أو منشآت وهمية، وهذا سهل للغاية».
وأوضح القحطاني أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست متصلة بسلطة محددة، وهذا ما يدعو للمطالبة بإنشاء هيئة خاصة بها تنهض بهذه المنشآت وتوفر كل المعلومات والتسهيلات لها، وتقدم كذلك دورات لأصحاب المنشآت، وخصوصاً أن غالبهم من الشباب والشابات ويحتاجون إلى التأهيل.
وأضاف أنه لا سبيل إلى التخلص من التستر إلا بتسهيل الأعمال على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن ما يحدث الآن أنهم يعانون من اشتراطات حكومية معقدة ومطالب بنسب سعودة مرتفعة، وهم يعانون من محاربة في السوق التي يسيطر على بعض قطاعاتها عمالة متستر عليها.
وتابع: «ما زلنا في حاجة أولاً إلى التعريف بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق مصادر تمويلية لها، لكننا نرى ذلك ضمن علاقة شراكة ما بين القطاع الخاص والعام أكثر مما نرى ذلك يقوده القطاع الخاص وحده، وهناك حاجة إلى جهة تنظيمية قوية، وإلى سوق قوية ومنظمة تستوعب وتنهض بتلك الشركات والمنشآت، إذ ما زال هناك أزمة تواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات التمويلية، وخصوصاً إذا ما أخذنا بالاعتبار أن غالبية أصحاب تلك المنشآت من الشباب، وهم يفتقدون الخبرة، أو من أصحاب الأعمال الاعتيادية، وليس لهم خبرة بطرق التمويل.
وأشار إلى أن الجهات التمويلية من القطاع الخاص لا تقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة عروض إقراض كما تقدم للشركات الكبيرة، بينما المنافسة على أشدها، إضافة إلى ذلك فإنه من الصعوبة بمكان تلقي دعم مالي متوافق مع الشريعة الإسلامية. من جهته، قال الاقتصادي عبدالرحمن الدوسري إن بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تتحول، وفقاً لحجمها وعددها، إلى قوة تدعم الاقتصاد السعودي، كونها تشكل أكثر من 90 في المئة من حجم قطاع الأعمال السعودي، ونحو 75 في المئة من العمالة الأجنبية تحت هذه المنشآت، ونحو 1.5 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص، جلهم في المنشآت المتوسطة وما دون، مستطرداً: «على تلك المنشآت أن تعمل أيضاً على ضبط أمورها المحاسبية، وضبط التكاليف».
وعن إمكان تدخل جهات حكومية معينة لفرض دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المؤسسات التمويلية، أكد الدوسري صعوبة تدخل الجهاز الحكومي في فرض التزامات على المؤسسات التمويلية، ولكن من الممكن إقامة ورش عمل لتعريف الجهات الحكومية بضرورة الدعم والتعامل مع تلك المنشآت على أنها من أهم الشرائح التي يجب استهدافها.
وشدد الدوسري على أن من أهم المشكلات التي ما زالت تواجهها تلك المنشآت في المملكة هو تحديد الكيان والتعريف المناسب بها، مضيفاً: «هذه المشكلة ليست في السعودية فحسب، ولكن تتضح بشكل أكبر إذا أجرينا مقارنة بنسب الإقراض بين دولة وأخرى، إذ تشكل نسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة اثنين في المئة بالمملكة، بينما تصل تلك النسبة إلى 15 في المئة ببعض دول الخليج، وإلى 38 في المئة ببعض دول العالم.
وتشير التقارير إلى أن حجم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يتجاوز 300 بليون ريال، مع اعتبار هذا الرقم تقريبياً، كون كثير من الضبابية يلف أعمال هذه الشركات وخصوصاً أن نسبة كبيرة منها يتم التعامل فيها بنظام التستر المخالف للقوانين العمالية والتجارية في المملكة.