وكيل «الداخلية»: السعودية أكثر دول العالم احتضاناً لطالبي العمل

أكد وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم أن السعودية من أكثر دول العالم احتضاناً لطالبي العمل، مقارنة بعدد سكانها، موضحاً في كلمة له خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في قمة منتدى «كرانس مونتانا» ال17 في جنيف أمس، «أن المملكة ماضية في حربها ضد الإرهاب، الذي عانت منه فترة طويلة ولا تزال، بل إنها من أكثر الدول تضرراً منه، إذ بلغ عدد العمليات الإرهابية التي وقعت فيها 124 عملية، راح ضحيتها 100 شخص من المواطنين والمقيمين، وأصيب 569، واستشهد من رجال الأمن 71 وأصيب 407، وقُتل من العناصر الإرهابية 176 شخصاً، وأحبطت قوات الأمن أكثر من 250 عملية استباقية منذ عام 2003 حتى الآن».
وأبرز السالم في كلمته «جهود المملكة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب»، مشيراً إلى «أنها أصدرت في هذا المجال تشريعات وإجراءات صارمة، مثل «النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله» وشكلت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، وانضمت إلى اتفاقات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ال14، وعقدت المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي نتج منه إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة في نيويورك، وقدمت له دعماً مالياً سخياً قدره 110 ملايين دولار، كما أنها إحدى الدول المؤسسة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب».
وقال: «إن المملكة، ومن أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، اتخذت إجراءات عدة، منها: سن نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية لتنظيم أحكام تجريم عمليات تمويل الإرهاب. وإنشاء وحدة للتحريات المالية للتعامل مع قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وتنظيم عمل الجمعيات الخيرية، وتحديد نطاق عملها الجغرافي، وإخضاعها للمتابعة الدورية والمحاسبة». وأضاف السالم أنه «إيماناً من المملكة بأن الإجراءات الأمنية وحدها غير كافية لمكافحة الإرهاب، إذ حرصت على الأخذ بعدد من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى تحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة، إضافة إلى تشجيعها على نشر مفاهيم الوسطية والتسامح، ومن ذلك تأسيس مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، الذي يعد من أهم الأدوات الوقائية والعلاجية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وحققت أعماله وأنشطته نجاحاً بلغ حوالى 90 في المئة، استفاد منه ألفان و637 شخصاً».
وفي ما يتعلق بموضوع المهاجرين أوضح وكيل وزارة الداخلية أن «المملكة من أكثر دول العالم احتضاناً لطالبي العمل، مقارنة بعدد سكانها، وللمملكة تجربة فريدة في التعامل مع اللاجئين بصفة زائرين وضيوف، ومن ذلك استقبالها مليونين ونصف المليون من السوريين منذ اندلاع الأزمة السورية، ومعاملتهم بصفة زائرين لا لاجئين، وإصدار العديد من الأوامر الملكية لتحسين ظروفهم وإعفائهم من رسوم العلاج في المستشفيات، واستيعاب بعضهم في سوق العمل، وإلحاق 131 ألف من أبنائهم في المدارس الحكومية، واستقبال 3 آلاف سوري نزحوا من اليمن. كما قامت المملكة بتصحيح أوضاع 463 ألف و558 يمنياً دخلوا البلاد بصورة غير نظامية، وتم منحهم بطاقة زائر تمكنهم من العمل ليصبح عدد اليمنيين المقيمين في المملكة نحة مليوني شخص، إضافة إلى تصحيح أوضاع 122 ألفاً و222 برماوياً يعيشون في المملكة، ومنحتهم الإقامات النظامية».
وفي مجال تقديم المساعدات الإنسانية أكد السالم أن «المملكة تعد في مقدم الدول المانحة للمساعدات، مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، إذ فاق ما قدمته في هذا المجال على مدى العقود الأربعة الماضية 115 بليون دولار، استفادت منها 90 دولة».
... ووزراء الداخلية العرب ينوهون بدور المملكة في حفظ الأمن العربي
أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان أهمية الدور السعودي في حفظ الأمن والاستقرار العربي، كاشفاً أن «الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - كان حريصاً، منذ تأسيس المجلس، على إبعاد العمل الأمني وتحييده عن المواضيع والقضايا السياسية»، مضيفاً أن «الأمير نايف كان يعتبر الأمن مطلباً شعبياً، بغض النظر عن المواقف السياسية للدول، واستمرت هذه السياسة مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، الذي عُيِّن رئيساً فخرياً لمجلس الوزراء العرب، وهو خير من يخلف والده؛ في ظل إيمانه التام بأهمية الأمن القومي العربي».
وقال كومان، خلال مشاركته في محاضرة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس: «إن الراحل كان يعلم أن هذا المجلس لو دخل إلى دهاليز العمل العربي في الجامعة العربية فسيكون دوره هامشياً في ظل إشرافها على العديد من المؤتمرات»، مشيراً إلى أنه لهذا السبب «فإن مجلس وزراء الداخلية العرب هو الوحيد الذي له أمانة عامة مستقلة إدارياً وفنياً عن إدارة الجامعة العربية، ويكتفي باتباعها سياسياً فقط».
وبين أن المجلس أنشأ هذا العام مكتباً مخصصاً للأمن الفكري «إيماناً بما قاله الأمير نايف بن عبدالعزيز أن الفكر لا يجابه إلا بالفكر»، مشيداً ب«برنامج المناصحة الذي نجحت فيه السعودية واستفادت منه دول عربية ودولية».
وقال إن المجلس واجه في مطلع التسعينات، وخصوصاً مع اندلاع أزمة الكويت، «أحلك الظروف، إلا أن الوضع الأمني كان أقلها تأثراً؛ لحنكة الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله».
وأعرب عن رفض المجلس التدخلات الخارجية في شؤون الدول الأعضاء، مؤكداً أن «إيران تلعب على توسيع نطاق الأمن الموازي (الميليشيات)، ونحن بصدد إصدار قرار يجرِّم أي تنظيم مسلح خارج نظام الدولة، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات بحقه، كالحشد الذي أصبح أقوى من الدولة، كما هي الحال مع الحوثي في اليمن». واعتبر أن ما يحدث في المنطقة ليس صراعاً سنياً - شيعياً، بل «صراع عربي- فارسي، ونحن نحذِّر من الخطر الفارسي الذي يجب أن يعلم داعموه بأنه يؤثر ليس في مصالحنا فقط، ولكن فيهم أيضاً».