أجوبة «معلّقة» في تقرير يصدر الثلثاء عن سقوط طائرة في شرق أوكرانيا

بعد 15 شهراً على تحطم طائرة بوينغ 777 الماليزية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا في 17 تموز (يوليو) 2014 ومقتل ركابها ال 298، يعرض المكتب الهولندي لسلامة الطيران في قاعدة غيلتسنرين الجوية جنوب هولندا بعد غد الثلثاء نتائج التحقيق في أسباب سقوط الطائرة لكنه سيترك قضية تحديد المسؤول عن الحادث معلقة، «إذ إن الرد على هذا السؤال يعود الى التحقيق الجزائي».
وسيركز التقرير على أربعة أجزاء في التحقيق، هي سبب سقوط الطائرة (إذا كان صاروخ أرض– جو ونوعه)، والانتظار الطويل للعائلات قبل تلقيها تأكيدات بمقتل أقربائها، وتحليق الطائرات التجارية فوق مناطق النزاعات، علماً أن دونيتسك شهدت معارك بين الانفصاليين الموالين لروسيا وبين الجيش الأوكراني خلال تنفيذ الطائرة رحلة من أمستردام الى كوالالمبور.
وقال دنيس شوتن، نائب رئيس جمعية عائلات الضحايا: «الأكيد أن التقرير سيلقي ضوءاً جديداً على القضية، وسيوفر إجابات على تساؤلات، خصوصاً كيف حصل ذلك، وإذا كان هناك مسؤولون آخرون مثل شركة الطيران».
وتؤكد أوكرانيا والولايات المتحدة أن الطائرة أسقطها الانفصاليون الموالون لروسيا بصاروخ أرض- جو روسي من طراز «باك». لكن موسكو تتهم الجيش الأوكراني بإطلاق الصاروخ، علماً أن الشركة الروسية المنتجة لهذا الصاروخ ستعقد مؤتمراً صحافياً بعد غد الثلثاء أيضاً لتقديم روايتها عن تحطم الطائرة، استناداً الى «تجربة» نفذتها لإسقاط طائرة قديمة.
وفي تقرير أول، رأى المكتب الهولندي لسلامة الطيران أن طائرة البوينغ أصيبت خلال تحليقها «بقذائف حرارية»، مع عدم تأكيد نظرية الصاروخ.
و في آب (أغسطس) الماضي، أكدت النيابة الهولندية التي تنسق التحقيق الجزائي الذي يجريه خبراء أستراليون وبلجيكيون وهولنديون وماليزيون وأوكرانيون أنها فحصت قطعاً قد تعود الى صاروخ من طراز «باك». كما أشارت الى تحديدها «أشخاصاً مهمين بالنسبة الى التحقيق حول المسؤولين عن الحادث، من دون أن يكون لديها مشبوهين حتى الآن».
وصعّدت الحادثة التوتر بين روسيا والغرب، اللذين كان النزاع في شرق أوكرانيا قد سمّم العلاقات بينهما. وقد يُفاقم نشر تقرير الثلثاء هذا التوتر في أجواء الخلاف حول تدخل روسيا في سورية.
وكانت روسيا استخدمت في 29 تموز (يوليو) حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار لإنشاء محكمة خاصة تطالب بها هولندا لمحاكمة المسؤولين عن تحطم الطائرة.
وتسعى الولايات المتحدة، التي سعت إلى استحداث هذه المحكمة، إلى إيجاد وسائل أخرى لبدء ملاحقات، رغم عدم تحديد أو توقيف أي مشبوه.