الأزمة الليبية على هامش اهتمامات المجتمع الدولي

تنقضي بعد نحو أسبوعين المدة القانونية للبرلمان المنتخب في ليبيا، كما تنتهي مهمة برناردينو ليون مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة. وتوقع ديبلوماسيون غربيون أن يخلف ليون في ليبيا، الرئيس الحالي لبعثة السلام للأمم المتحدة في الكونغو، الألماني مارتن كوبلر، الأمر الذي يشير إلى احتمالية استمرار الأزمة في البلاد.
وبعد تعثر المحادثات على مدى شهور بين الحكومتين المتنافستين، ليس أمام الأطراف المتنازعين في ليبيا سوى مسودة نهائية لاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي.
وبدأت الأزمة الليبية بعدما تدخلت قوات «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) عسكرياً، لإسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. وازداد الأمر تعقيداً بعد توالي الاحداث خلال الأعوام الأربعة الماضي، من اختطاف رئيس الوزراء السابق علي زيدان في طرابلس، واغتيال السفير الأميركي في بنغازي كريس ستيفنز، ووجود حكومتين متنازعتين تتحدثان باسم البلاد، بالإضافة إلى سيطرة الجماعات المتطرفة على بعض المدن الليبية، ما جعل البلاد مسرحاً للقتال، ومعبراً لتهريب البشر إلى أوروبا.
أما مجلس الأمن، فأجّل البت في القضية الليبية إلى اجل غير مسمى، وأصبح الملف الليبي على هامش جدول أعمال المجتمع الدولي، فلا خطط مستقبلية ولا رؤى سياسية واضحة للعبور من تلك الازمة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وكان تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قال إن «أكثر من 3 ملايين شخص تأثروا بالنزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده ليبيا، وقد يكون 2.44 مليون شخص في وضع يستلزم حماية ومساعدة إنسانية».
وذكر التقرير أن النزاعات طاولت السكان الذين نزحوا أو لم ينزحوا من المدن التي تشهد أعمال عنف مثل بنغازي وطرابلس ومصراتة وسرت وسبها ودرنة، إذ عانى المدنيون في هذه المدن، وبينهم لاجئون وطالبو لجوء من نقص في الأدوية والعناية الطبية الأساسية، مضيفاً أن «الأطفال أيضاً تأثروا بالنزاعات وبازدياد عمليات تهريب البشر والتجنيد القسري والغارات الجوية».