لبنان: «النفايات» أول بنود «طاولة الحوار»

قفزت أزمة النفايات الى مرتبة الأولوية في مناقشات اليوم الأول من خلوة الأيام الثلاثة التي بدأتها «هيئة الحوار الوطني» اللبنانية أمس وتستمر حتى غد الخميس، فلم تقتصر على البحث بإيجاد مخرج للشغور الرئاسي، كما كان مقرراً، فيما شهد الشارع تجديداً للحراك المدني تحت عنوان دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد الفوري من أجل البت بأزمة النفايات، التي بحثها المتحاورون من دون نتيجة واضحة، على رغم الصرخة التي أطلقها رئيس الحكومة تمام سلام على طاولة المتحاورين محذراً من انهيار الدولة والبلد تحت وطأة التعطيل وعرقلة تنفيذ الخطة التي كانت الحكومة أقرتها قبل أكثر من 3 أسابيع. (للمزيد)
واستغرق البحث بأولوية معالجة أزمة النفايات نصف الجلسة الصباحية للحوار التي انعقدت في مقر البرلمان برئاسة رئيسه نبيه بري، فيما استحوذ موضوع رئاسة الجمهورية على النصف الثاني منها، وأوضح رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد أن الحزب يريد رئيساً للجمهورية «لنا ثقة بشخصه وبماضيه ونتفق معه على الاستراتيجية السياسية»، ما أثار ردود فعل من عدد من أقطاب الحوار.
وأجمعت مصادر المتحاورين على أن الرئيس سلام أدلى بمداخلة مطولة أطلق عبرها صرخة تحذير من أن استمرار التعطيل لحل أزمة النفايات ولعمل الحكومة قد يذهب بالبلد الى الانهيار «وأنا لست مستعداً لأن أكون شاهد زور». وأفادت مصادر عدة من المتحاورين بأن سلام قال: «أنا أتعامل منذ البداية بكل شفافية وصراحة ولا أ خبئ عليكم ما أقوم به». وأشار الى أنه لم يعد ممكناً الاستمرار على هذه الحال في الحكومة، وإلى أن مشكلة النفايات أقررنا لها خطة لكن البعض وافق عليها داخل الحكومة وعارضها في الخارج. والتعطيل لكل قرارات الحكومة، التي تحول الخلافات دون اجتماعها، يضرب هيبة الدولة والحكومة. ومما قاله سلام إن «القوى السياسية لا تظهر جدية في معالجة الأزمات، وأنا ذهبت الى نيويورك وتحدثت إلى ممثلي الدول المعنية بلبنان، وأمام الأزمات الكبرى التي تهتم بها من الجيد أنهم ما زالوا يستمعون إلينا، لكن أقول لكم إننا إذا لم نحل أزماتنا فإن وضعنا إلى الأسوأ. عام 1989 صار الشغور الرئاسي والأزمة، فعملت الدول المعنية على اتفاق الطائف. وعام 2008 حصلت الأزمة وحصل اتفاق الدوحة. اليوم ليس هناك أحد مهتم بنا». وذكّر سلام بأن هناك 500 بند مجمّد على طاولة مجلس الوزراء جراء تعطيل انعقاده.
وهنا قال له بري: «ادعُ مجلس الوزراء الى الاجتماع للبت النهائي بقضية النفايات ولا أعتقد أن أحداً يعترض على ذلك». ثم قال النائب أسعد حردان الكلام نفسه «وليتم تنفيذ الخطة». وقال أحدهم: «لتتم الاستعانة بالقوى الأمنية».
إلا أن أياً من الحاضرين، خصوصاً زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، لم يعلّق على إصرار بري. لكن سلام أبدى استعداده للدعوة لكن بعد ضمان موافقة القوى السياسية قاطبة على التسهيل. وقال سلام: «في ظل استمرار ضرب هيبة الدولة والحكومة بات الشارع هو الذي يسيّرنا وأرجو ألا تضعوني في وجه الشارع. ثم كيف تريدون أن يسمع منا الجيش وقوى الأمن في ظل المسّ بهذه الهيبة، إذا كنت لا أستطيع دعوة الحكومة الى الاجتماع (مشيراً بذلك الى ربط الدعوة بالتفاهم على ترقيات العسكريين...)». وعاد بري فكرر الدعوة الى أن ينعقد مجلس الوزراء للبت بخطة النفايات. وقال النائب بطرس حرب: «فلنتفق الآن على انعقاد مجلس الوزراء من دون تأخير». وعندها غادر العماد عون الجلسة معتذراً بأنه تعب، فلحق به بري، الذي أمضى معه دقائق ثم عاد ليبلغ الحاضرين أن العماد عون أصيب بوعكة صحية وبدوخة وتقيأ واضطر إلى المغادرة.
وفي الشق الثاني من الجلسة الصباحية نوقش بند الرئاسة الذي تكررت فيه المواقف المعروفة، باستثناء إبلاغ رعد الحاضرين إصرار الحزب على «رئيس نثق به ونتفق معه على الاستراتيجية، وهناك من تتوافر فيه هذه المواصفات» ملمحاً بذلك الى العماد عون. واعتبر رعد أنه «حين يتحدث البعض عن رئيس توافقي ووسطي، فنحن ما يهمنا أن يأتي رئيس نثق بشخصه وبماضيه». وقال إن تجربة الرئاسة عام 2008 لم تكن ناجحة.
وإذ استنتج البعض أن رعد يدعو الى التفاهم على عناوين سياسية للرئيس المقبل، دعا رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل إلى البحث فيها لنخرج باتفاق عليها يقود الى انتخاب رئيس. وأيده الوزير ميشال فرعون داعياً للاتفاق على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية. إلا أن الوزير بطرس حرب رفض ذلك، معتبراً أنه «بات كل منصب في لبنان، من الحاجب الى رئيس الجمهورية مرتبطاً بالأمور الاستراتيجية، ومن لا يعجبنا نرفضه، فكيف نتفق على أمور تلزم الرئيس، وإذا اتفقنا على أمور ثم تغيرت الأوضاع نصبح على خلاف معه. نحن نريد تطبيق الدستور وانتخاب رئيس يطمئننا الى التزامه الاستقلال والسيادة لا أكثر».
ورفع بري الجلسة الصباحية ليُستكمل الحوار السادسة مساء.
وكانت بيروت شهدت نوعين من التحركات في الشارع، الأول لحملة «طلعت ريحتكم»، إذ اعتصم عدد من الناشطين أمام مبنى مصرف لبنان في منطقة الحمراء، وطالبوا بانعقاد مجلس الوزراء للبت بحل للنفايات، وأوقفت قوى الأمن الناشط في الحملة أسعد ذبيان لكتابته شعارات على العلم اللبناني المرسوم على مكعبات الحماية لوزارة الداخلية فنقل الناشطون الاعتصام الى مدخل الوزارة احتجاجاً، الى أن أفرج عن ذبيان عصراً.
أما التحرك الثاني فقام به أهالي العسكريين المخطوفين لدى «النصرة» و «داعش» احتجاجاً على جمود المفاوضات من أجل الإفراج عن أبنائهم، فقطعوا أوتوستراد عين المريسة البحرية بالاتجاهين لثلاث ساعات، بأجسادهم وبالسيارات، ورفعوا صور المخطوفين. وانتقل هؤلاء الى أمام مقر الرئاسة الثانية مطالبين الرئيس بري بتحمل مسؤولية حل ملف العسكريين المخطوفين.