الأعضاء في «خلوة» مع النظم... أو على الأقمار يجادلون!

يثير عدد من أعضاء مجلس الشورى جدلاً مستمراً حول أدائه داخل الأوساط الثقافية والاجتماعية، ما يعطي انطباعاً متبايناً لدى المواطنين حول الدور الحقيقي، الذي يجب أن يقوم به عضو المجلس، والملفات التي من المهم أن يعالجها، الأمر الذي يدفعهم إلى إصدار أحكام تكون منوطة بما يتلقونه من عضو مجلس شورى ربما يعبّر عن وجهة نظر شخصية بعيدة عما يبحث في المجلس، لكنه رأي لا يمثل الأولوية مقارنة بمواضيع أخرى أهم تعكف عليها اللجان المشكّلة لدرسها.
غير أن عضو المجلس الدكتور حاتم الشريف يرى في حديث إلى «الحياة» أن «المجتمع بما فيه من إعلام لا يرغب إلا في المواضيع التي تُحدث إثارة، ولا ينظر لما يقوم به المجلس من عمل داخل قبته».
وفي نظره «مهما أراد المجلس طرح مواضيع جادة، إلا أنه يبقى مرهوناً بما يراه الإعلامي، الذي يعتبر حلقة الوصل بين المجتمع والمجلس في الجانب المراد النقاش حوله».
وأشار الشريف إلى أن أعضاء المجلس «لا يطرحون أو يفرضون رؤيتهم على المجتمع، من خلال وسائل الاتصال به، سواءً كانت الندوات أو المحاضرات أو اللقاءات الأدبية أو المجالس الخاصة، بل تجد أن المجتمع يفتح مواضيع تتسم دائماً بالإثارة، ما يعطي صورة نمطية سلبية عن المجلس تبقيه في نقاش مستمر، وتبعده عن العمل الجوهري الذي يدار في لجانه».
ولفت إلى أن عدداً من أعضاء المجلس «تعرضوا إلى مواقف إعلامية مُحرجة، من خلال لقاءات تلفزيونية أو إذاعية أو حتى صحافية، نوقشت فيها مواضيع بعينها، لكن على طاولة الإعلام تتغير المحاور، ويتحول الموضوع إلى إثارة جدل وفوضى لا قيمة لها، وليست من صميم عمل المجلس، ما ينعكس سلباً على رؤية المجتمع إلى المجلس، نتيجة لعدم إيضاح الصورة الحقيقية». واستدرك أن «الإعلام ليس مسؤولاً وحده عما يحصل من إثارة (...)، لا أبرئ ساحة زملائي الأعضاء، فبعضهم وقع في المصيدة الإعلامية غير المهنية». وأفاد بأن «عدداً من الأعضاء تقدم بطلب لرئاسة المجلس، لدرس مشكلة التواصل مع المجتمع، من خلال الإعلام وما يضعه في حرج معهم، من خلال إصدار نشرة دورية تصدر من جانب المجلس يوضح فيها خلاصة ما تم في مداولاته، ويطرح فيها جميع المداخلات من دون تحفظ، لكنها تكون بعيدة عن الأخطاء التي قد تقع فيها وسائل إعلامية».
وشدد الشريف على وجوب أن يكون من يتواصل مع أعضاء المجلس «مطلعاًَ وذا أفق واسع يستطيع أن ينقل رسالة المجلس الداخلية، أو يتواصل مع أعضائه بكل مهنية، حتى لا يكون المواطن ضحية إثارة بعيدة عما يدور داخل أروقة المجلس».
وفي إثبات على تباين دور المجتمع في إثارة القضايا، التي قد لا تكون ذات صلة بما يدرسه المجلس من أوراق عمل، رفض عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الحلوة، التعليق على إثارة الجدل داخل أروقته، وقال ل«الحياة»: «ثمة أعضاء مهتمون بالجانب الإعلامي، وليست لدي رغبة في التطرق لهذا الموضوع». وأضاف: «دعوني بين الأنظمة والتشريعات لقراءتها وتحليلها بما يفيد المواطن».
بدوره، قسّم عضو المجلس الدكتور حمد القاضي، المواضيع التي يتناولها المجلس إلى قسمين، الأول هو الذي «يهم المواطن ويؤرقه، مثل مشكلة البطالة، والقبول في الجامعات، وأزمة سوق الأسهم، أما القسم الآخر فهو مواضيع مهمة للمواطن ولكنها لا تعنيه، مثل درس الأنظمة والتشريعات والاتفاقات في أشكالها كافة». وأضاف أن «المتلقين لا يلتفتون إلا للمواضيع التي تهمهم، وهذا من حقهم، لكن المجلس يجب أن يناقش كل ما فيه مصلحة البلد».
وأشار القاضي إلى أن المجلس «لا يبحث عن إثارة الجدل بين المواطنين، وما يطرح فيه إما أن يكون عن طريق عضو المجلس الذي يستند إلى المادة 23 من لائحة المجلس، التي تخوله حق طرح مواضيع وفق ما يراه، وعادة ما تكون في دائرة هموم المواطن اليومية، أو أن تدرج في جدول أعمال المجلس المواضيع التي تحال إليه من جهات حكومة ومؤسساتية، مثل درس الاتفاقات والعقود، وصيغ الأنظمة واللوائح الداخلية، وغيرها من المواضيع التي لا تهم المتلقين بشكل مباشر، لكنها تمثل مراجعة دقيقة وكاملة لكل ما يهم تكوين الجهات الحكومية وارتباطاتها الخارجية والداخلية بشكل سليم».