لجنة الاعلام النيابية تستمع الى ريفي حول «الخليوي» ووزير العدل يؤكد «عدم تغطية أي جرم إذا وجد»

ناقشت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ما نشر في شأن طلب السفارة الاميركية من قوى الامن الداخلي تزويدها معلومات عن شبكات الهاتف الخليوي في لبنان، واعتبرت الموضوع «خطيراً» وستستكمله الاسبوع المقبل.
وعقدت اللجنة أمس جلسة في المجلس النيابي برئاسة رئيسها حسن فضل الله وحضور وزراء: الداخلية زياد بارود، العدل ابراهيم نجار، الاتصالات شربل نحاس، الطاقة جبران باسيل والنواب الاعضاء، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي وممثلين لشركتي الخليوي.
وأكد فضل الله بعد الجلسة أن «النقاش تناول خلفيات الطلب الاميركي والاسباب التي أدت الى هذه الملابسات»، مضيفاً أن «النقاش في شكل اساسي جرى مع المدير العام لقوى الامن الداخلي، وطرح الزملاء النواب اسئلة على الوزراء المعنيين وعليه، بحيث حاولنا ان نضع الامور في سياقها القانوني الطبيعي لأننا امام معلومات خطيرة، ولا بد ان تكون هذه القضية في المكان الطبيعي لها وهو مجلس النواب». ولفت الى أن «موقفنا واضح وحاسم في منع اي محاولة للمس بهذه السيادة، سواء جاء الطلب من السفارة الاميركية، ام من السفارة الايرانية ام السورية ام الفرنسية... لأن السيادة الوطنية لا تتجزأ». ونقل عن المجتمعين تأكيدهم أنه «اذا كان هناك اي خلل او اي خطأ نعمل على تصويبه من منطلق الحرص على مؤسساتنا، وسيادتنا الوطنية». ولفت الى أن النقاش «تناول القضية من مختلف جوانبها القانونية، الدستورية والامنية، واستمعنا الى اجوبة حول هذا الامر من الوزارات المعنية ومن المدير العام لقوى الامن الداخلي».
وأوضح ان ثمة اموراً «تحتاج الى ايضاحات، وسنحاول استكمال مناقشتها في جلسة ثانية الاسبوع المقبل. ولا نزال نحتاج ايضاً الى بعض المعطيات القانونية منها ما طرحه وزير العدل حول الخلفيات القانونية والمستندات القانونية التي تدفع بهذه العلاقة بين سفارة وبين ادارة من ادارات الدولة. وسيقدم لنا اللواء اشرف ريفي الاسبوع المقبل الحيثيات القانونية التي فرضت مثل هذا التخاطب بين السفارة وبين قوى الامن الداخلي، علماً ان ما قدمه وزير الاتصالات السابق جبران باسيل حول الحيثيات والخلفيات كان ايضاً موضع نقاش». وأعلن أن «لجنة الاعلام والاتصالات وضعت يدها على هذا الملف وسنستكمله حتى نصل الى النتائج الكاملة»، موضحاً أن اللجنة سألت ريفي عما اذا كانت هناك طلبات مماثلة من السفارة الاميركية او اي سفارة اخرى تتعلق بأمور أمنية.
وقال: «طلبنا كل الوثائق المتصلة بهذه المعلومات بتواريخها، والوثائق التي صدرت من قوى الامن الداخلي، ومن وزارة الداخلية، والتي وصلت الى الشركتين او الى وزارة الاتصالات. وسأضع رئيس مجلس النواب نبيه بري في جوهر المناقشات التي جرت». وزاد: «كانت هناك نقاشات اوسع تتعلق بالتنصت وبقرار مجلس الوزراء حول داتا المعلومات وما شابه». وأضاف: «سنستمع الاسبوع المقبل مجدداً الى وزير الداخلية ومسؤولي الشركتين والمدير العام لقوى الامن الداخلي وسنطلع على المستندات المتصلة بهذا الملف. فاذا كانت المعطيات التي ستردنا كاملة وصحيحة، فأعتقد اننا سنكون امام أمر حساس وخطير يمس سلامة سيادتنا الوطنية وأمننا ولن استبق الامور في هذه القضية»، معتبراً أن «الموضوع لا يتعلق بالحسابات السياسية، خصوصاً اننا ننعم بحكومة وحدة وطنية وتوافق داخلي، لذلك جميعنا مسؤول عن هذا الموضوع سواء في المجلس ام في الحكومة». وقال: «عندما فتحنا ملف التنصت وضبطنا الى حد معين هذه الامور، قلنا انه لا يحق لأي جهة من جهات الدولة ان تخاطب الشركات مباشرة، انما المخاطبة تتم عبر الوزير المعني او وزير الداخلية واما عبر وزير الدفاع، وربما حصل خلل في هذه الفترة».
وعما اذا سيتم تحديد اسماء متورطين، نقل فضل الله «ما ذكره وزير العدل في الجلسة: اذا كان هناك جرم فلن يكون هناك اي غطاء على اي احد»، وأضاف: «لا نتحدث عن جرم او متورطين، بل عن معطيات نريد استكمالها، واذا قدمت كل المعطيات القانونية التي تسمح بمثل هذا العمل عند ذلك يصبح الامر بين مجلس النواب ومجلس الوزراء اذا كان مجلس الوزراء له الحق بمثل هذه القرارات».