«معرض الكتاب».. انخفاض المبيعات وتنازع «السلطة»

انتهت الدورة التاسعة لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2014، أول من أمس (الجمعة) وسط انخفاض لمبيعات دور النشر المشاركة البالغ عددها 900 دار نشر، منها 450 داراً سعودية والبقية خليجية وعربية وأجنبية. ويُعد المعرض - بحسب استطلاع نشرته «الحياة» في وقت سابق - لكثير من أصحاب تلك الدور مورداً مالياً يغطي الخسائر التي لحقت بحركة الكتاب العربي خلال الأعوام الأربعة الماضية، ما يجعل المنافسة على المشاركة كبيرة جداً.
بدورها، تبذل وزارة الثقافة والإعلام جهوداً كبيرة في اختيار الناشرين، ما يرى معه بعضهم في هذا التحقيق أنه تجب إعادة النظر في عمليات الاختيار الذي يأتي على حساب دور نشر مهمة، ومنهم من تحدث عن القصور في فرض آليات جديدة للبيع والشراء، وآخرون أثاروا مسألة تأخر إرسال الموافقة على المشاركة، وكذا تسجيل الكتب وتنازع إدارة المعرض بين جهات عدة، وغيرها من القضايا التي سجلتها «الحياة» خلال أيام المعرض مع الناشرين والمثقفين.
ومقارنة بالدورة السابقة للمعرض من حيث نسبة المبيعات، كشف عدد كبير من ملاك دور النشر والعاملين فيها عن انخفاض مبيعاتهم بنسب مختلفة. فمن جانبه ذكر ل«الحياة» مدير مبيعات دار الساقي عصام أبوحمدان أن مبيعاتهم انخفضت بنسبة تراوح بين 30 و40 في المئة، ويعود هذا - بحسب قوله - إلى المكان الذي خُصص للدار، خارج صالة العرض الرئيسية، إذ ذكر أنه تفاجأ قبل انطلاق المعرض بنقلهم إلى الخيمة، وأضاف: «خسرنا القارئ الجديد الذي بحاجة إلى التعرف على الساقي»، ومن ناحية أخرى - كما يقول - جذب الجناح الزوار إلى الخيمة، ما عكس أهمية دار الساقي. كما أقر مسؤول جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بانخفاض المبيعات عن العام الماضي، وكذلك إقبال الزوار الذين اقتصرت معظم طلباتهم على سلسلة الجوائز التي تعتبر من أميز إصدارات الدار، كذلك الحال في دار العين للنشر من مصر، إذ قال مسؤول المبيعات: «واجهنا انخفاضاً ملاحظاً في المبيعات، لكن بعض الجامعات السعودية عوضت النقص في عدد الزوار ورفعت العوائد قليلاً»، وطالب بعمل أكثر من إدارة المعرض للتعريف بدور النشر المشاركة.
أما دار الفارابي فشكا مسؤولها علي بحسون من ضيق المساحة البالغة 24 متراً مربعاً، المخصصة للجناح مقارنة بعدد العناوين، بحسب بيانه الذي تضمّن أن جميع الكتب الفلسفية نُفذت، وكذا كتب أمين معلوف والروائية السعودية أثير عبدالله التي بيعت من روايتها «فلتغفري» الصادرة حديثاً ما يفوق 4 آلاف نسخة.
من جهة أخرى، كشف بسام كردي من جناح المركز الثقافي أنهم أصدروا 64 عنواناً جديداً، وكان الإقبال كبيراً منذ اليومين الأولين على «حروب الهويّات الصغرى» للكاتب السعودي زياد الدريس، و«الليبرالية الجديدة» لعبدالله الغذامي، وكذلك «التخلف الاجتماعي» للبناني مصطفى حجازي. ومع ذلك، سجلت الدار انخفاضاً طفيفاً في مبيعاتها - بحسب وصفه -. وقال مدير دار جداول للنشر والتوزيع عماد عبدالحميد: «لم تكن مفاجئة زيادة الطلب على كتاب «في عين العاصفة» لغازي القصيبي، إذ بلغ عدد النسخة المبيعة 1000 نسخة». كان ذلك عند سؤاله عن العناوين التي شكلت فارقاً في حركة البيع والشراء، موضحاً أن بعض العناوين ساعدت في المكاسب، مثل كتاب «في الدين والسياسة والأخلاق» لسيد ولد أباه، وأضاف: «هناك انخفاض في المبيعات بنسبة 10 في المئة». بينما وصف المدير العام لدار طوى انخفاض نسبة مبيعاتهم ب«القليلة جداً ولا تكاد تصل إلى 7 في المئة»، وأشار إلى أن المساحة المخصصة للدار مناسبة، وأيّ توسع سيؤثر في العوائد، لأن قيمة المتر المربع الواحد مرتفعة - بحسب قوله -.
من ناحية أخرى، قال مسؤول جناح مركز دراسات الوحدة العربية والمنظمة العربية للترجمة أنه تفاجأ كثيراً من جيل الشباب المقبل على شراء الكتب من الجناح، بخاصة أن المركز والمنظمة معروفان بجدية إصدارتهما وتخصصها، وأوضح أن هذه الفئة تطلب عناوين نفذت من أول يومين، منها الكتب المتعلقة بعلوم الترجمة وكذلك الكتب الفكرية. وتمنى من إدارة المعرض أن تنظم ندوات معمقة أكثر تخدم هذا القارئ الجديد، وقال: «في الدورة السابقة فاقت المبيعات 175 ألف دولار، بخلاف هذه الدورة التي لم تسجل هذا المبلغ الجيد، لكن المعرض بالنسبة إلينا يفوق ثلاثة معارض مجتمعة، القاهرة وبيروت والشارقة».
وذكر المدير العام لدار الانتشار العربي أن هناك إقبالاً كبيراً على الجناح، وشهدت عناوين محددة طلباً متزايداً، مثل «الربع الخالي» للكاتب عابد خزندار، و«الخلافات السياسية بين الصحابة» لمحمد الشنقيطي، وكشف أن المبيعات ارتفعت مقارنة بالعام الماضي.
إدارة المعرض وإشكالات المشاركة
- انصبت غالبية ملاحظات الناشرين في هذه الدورة على تأخر التنسيق المسبق بالنسبة لطلبات المشاركة والمساحة المخصصة للأجنحة، وكذلك عدم فرض الآليات الحديثة في البيع، إذ قال ل«الحياة» مدير دار التنوير حسن ياغي: «هناك تأخر كبير في منح الموافقة ما يسبب تعذر حصر الكتب في وقت وجيز ومن ثم تسجيلها في النظام المخصص للعناوين المشاركة»، وأضاف أن هذا ينسحب أيضاً على إجراءات أخرى متعلقة بالتزامات دور النشر في عمليات الشحن والتخليص.
بينما ذكر الناشرون التونسيون أنهم يأملون بتوسيع مشاركات دور النشر التونسية بمنح الموافقة على أكبر عدد ممكن وعدم الاقتصار على 6 ناشرين فقط في كل دورة. وذكر مدير دار جداول عماد عبدالحميد أنه سبق لإدارة المعرض في العام الماضي أن أقرت نظام «الباركود» في عمليات البيع إلا أنها عدلت عن ذلك، ثم تداولوا فكرة وضع درجات أو فئات للمشاركة وتتضمن معايير لتوزيع المساحات وهذه الطريقة لم تطبق أيضاً. فيما تحدث أحد الناشرين اللبنانيين، فضل عدم ذكر اسمه، حول الجهة المنظمة للمعرض بأن هناك أكثر من سلطة تتنازع على إدارة المعرض - كما يقول-، وأكد أن هناك تداخلاً في المهمات وتضارباً في التنظيم، كاشفاً عن أن هذه الظاهرة واضحة للزوار، سواء في الرقابة على بعض دور النشر أم في تنظيم وتنسيق الحضور لمنصات التواقيع والندوات، مطالباً بأهمية الموقف الحازم من وزارة الثقافة بصفتها الجهة الوحيدة في التنظيم وفرض سلطتها المطلقة دون غيرها، وكذلك فتح المجال أمام دور نشر يراها إضافة كبيرة وغيابها مؤثر في المعرض ومنها دور الطليعة والجمل والجيل والحوار، بحسب تصريحه.