«عدم التنازل» شرط للتحقيق في «الاعتداءات» على الموظفين الحكوميين!

فاجأ محافظ إحدى المدن السعودية (تحتفظ «الحياة» باسمه)، منسوبي وزارتي التربية والتعليم، والصحة العاملين ضمن دائرته، بقرار صدر أخيراً يقضي بعدم التحقيق في «الاعتداءات» المسجلة ضدهم حتى يتم التوقيع على تعهد «مشدد» بمنع التنازل عن شكواهم «مهما كانت الأسباب». في خطوة وصفها المحامي طارق الشامي ب«غير النظامية»، مشيراً إلى أن هذا القرار يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي التي تحث على الصلح، وبالتالي يحق الطعن فيه قضائياً.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى «الحياة» فإن هذا القرار يأتي بعد ما لوحظ أخيراً بخصوص الرفع عن ما يتعرض له بعض معلمي ومديري المدارس من اعتداءات من قبل الطلبة أو أولياء أمورهم، وما يتعرض له منسوبو الصحة من اعتداءات أثناء أداء عملهم، وعند البدء بإجراءات التحقيق تمهيداً لمحاسبة المعتدين يتم التنازل من قبل المدعين، ما يترتب عليه إفلاتهم من العقوبة وإضاعة وقت وجهد جهات التحقيق، وإشغالهم عن تنفيذ أعمالهم الأخرى. وأضافت المصادر «أنه اعتمد بشكل رسمي في جميع الدوائر التابعة للمحافظة، خصوصاً في إدارتي التربية والتعليم، والشؤون الصحية، إضافة إلى شرطة المحافظة».
وهنا يعلق المحامي طارق الشامي على هذا القرار قائلاً: «القانون لا يمنح أي شخص كائناً من كان أن يجبر طرفي النزاع على «التنازل»، لأنه من الناحية الشرعية والقانونية، حق مقتصر على طرفي النزاع، ولا يجوز لأي طرف خارجي التدخل للتأثير على أحد الطرفين للتنازل عن حقه بشكل كامل أو جزئي».
وأضاف: هذا قرار إداري «معيب»، ويتنافى مع تعاليم الشريعة الإسلامية والتي تحث على «التصالح»، ويتابع «ومن هذا المنطلق فإنه يحق لأصحاب المصلحة «الطعن» في هذا القرار في ديوان المظالم أوالدوائر القضائية».