أوباما: إصلاح الرعاية الصحية لا يؤجّل الى جيل آخر

واشنطن - رويترز، أ ف ب - سعى الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إلى إعطاء قوة دفع لمحاولة أخيرة لإحياء مشروعه المتعثر لإصلاح نظام الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الأميركيين «لا يستطيعون الانتظار جيلاً آخر كي نتحرك». وبعد يومين من مؤتمر حول الرعاية الصحية لم ينجح في إقناع أي جمهوريين، استغل أوباما خطابه الإذاعي الأسبوعي لحشد التأييد الشعبي لمحاولة من جانب الديموقراطيين للمضي قدماً في مشروع قانون الإصلاح بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الرئيسين.
وأكد البيت الأبيض أن أوباما سيعلن الأسبوع المقبل عن قرار في شأن «مسار التقدم» في الرعاية الصحية ما ينبئ بنفاد صبره حيال الجمهوريين الذين اقترحوا إلغاء نهجه الذي اختطه قبل سنة والبدء من جديد. وفي مواجهة خيارات محدودة يركز مساعدو أوباما والساسة الديموقراطيون على فرص اللجوء إلى أسلوب برلماني يسمح بتجاوز الحاجة إلى دعم جمهوري ويسمح بالموافقة بغالبية الأصوات في الكونغرس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون.
وفي ظل إدانة الجمهوريين لمثل هذا التحرك ستكون المناورة ذات أخطار سياسية في سنة تشهد انتخابات تشريعية وفي وقت تظهر استطلاعات الرأي تشكيك كثير من الأميركيين في جهود أوباما لإصلاح قطاع الرعاية الصحية البالغة قيمته 2.5 تريليون دولار. وقال أوباما: «أنا حريص وراغب في المضي قدماً مع أعضاء كلا الحزبين على صعيد الرعاية الصحية إذا كان الجانب الآخر جاداً في شأن العمل معاً لتسوية خلافاتنا وإنجاز هذا الأمر، لكنني أعتقد أيضا أننا لا نستطيع تضييع فرصة مواجهة هذا التحدي». وأضاف أن «عشرات الملايين من الرجال والنساء الذين لا يستطيعون تحمل أعباء التأمين الصحي لا يستطيعون الانتظار جيلاً آخر كي نتحرك».
وقال الناطق باسم أوباما روبرت غيبس خلال مؤتمره الصحافي اليومي: «سيعلن الرئيس الأسبوع المقبل الطريقة للمضي قدماً» في هذا الملف الذي أعطاه أولوية منذ بداية ولايته. وأضاف أن أوباما الذي شارك الخميس في قمة دامت اكثر من ست ساعات لقادة الكونغرس من الحزبين «سيأخذ في الحسبان ما سمعه ويعمل مع فريقه» قبل إلقاء كلمته. وقال أوباما إنه سجل خلال القمة تقارباً في وجهات النظر مع المعارضة.
وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن المجلس قد يقدم الأسبوع المقبل موافقة الكونغرس النهائية على مشروع قانون للوظائف، أقره مجلس الشيوخ، ما سيفسح الطريق أمام توقيع أوباما عليه ليصبح قانوناً نافذاً.
وعبّرت بيلوسي عن تفاؤلها بإمكان الوصول إلى اتفاق قريباً للمضي قدماً بمشروع القانون، متوقعة أن يكون هذا المشروع هو الأول في سلسلة من مشاريع قوانين مماثلة، تهدف إلى المساعدة في خفض معدل البطالة في الولايات المتحدة الذي يقترب من 10 في المئة.
ويشكو عدد من النواب الديمقراطيين من أن مشروع القانون الذي اقره مجلس الشيوخ وقيمته 15 بليون دولار غير كاف. وهم يفضلون نسخة أوسع كثيراً قيمتها 155 بليون دولار أقرها مجلس النواب في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ويلحظ المشروع إعفاءات ضريبية للشركات وإنفاقاً على طرق سريعة لإيجاد فرص عمل.