اليونان تصر على تضامن الاتحاد الأوروبي في مساعدتها

أثينا، برلين - رويترز - أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن خطط للاجتماع مع المستشارة الألمانية أنغلا مركل الأسبوع المقبل، وسط علامات متزايدة على جهود ديبلوماسية تجرى حالياً لحل أزمة ديون بلاده. وأبلغ باباندريو، الذي يلتقي أيضاً الرئيس الأميركي باراك أوباما في الأيام ال 10 المقبلة، البرلمان اليوناني أنه «يتوقع مساعدة من شركاء اليونان في الاتحاد الأوروبي، التي سيكون الدعم الألماني حيوياً لها».
والتقى باباندريو الرئيس التنفيذي ل «دويتشه بنك» جوزيف أكرمان، على رغم أن متحدثاً يونانياً نفى أن يكون المصرف الألماني يدرس شراء سندات يونانية بقيمة 15 بليون يورو. وترغب اليونان في استعادة ثقة المستثمرين في إحصاءاتها الاقتصادية وطمأنة المشترين إلى أنها يمكنها الوفاء في التزامات سنداتها، بعد أن كشفت أن الحكومة السابقة أعلنت رقماً لعجز الموازنة يعادل نصف مستواه الحقيقي. وعرض الاتحاد الأوروبي على البلاد دعماً سياسياً، لكنه لم يقدم أي خطط إنقاذ.
وقال باباندريو: «يتعيّن علينا عمل أي شيء نستطيع القيام به لمعالجة المخاطر الفورية اليوم، فغداً سيكون تدارك الأمر صعباً وستكون العواقب وخيمة جداً». وأضاف: «نطلب من الاتحاد الأوروبي التضامن، وهم يطلبون منا الوفاء بالتزاماتنا، ونحن سنفي بالتزاماتنا ونطالب بتضامن المجتمع الأوروبي، واعتقد أننا سنحصل عليه».
وتقاوم حكومة مركل نداءات للتعهد بمساعدة اليونان، وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الألمان يعارضون تقديم رزمة إنقاذ، لكن محللين اقتصاديين كثيرين يقولون أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيتدخل إذا اعتقد أن استقرار اليورو مهدد. وأشارت تقارير لوسائل إعلام إلى أن حكومات الدول ال 16 الأعضاء في «منطقة اليورو» قد تقدّم مساعدة بقيمة تتراوح بين 20 و25 بليون يورو، لكن الاتحاد الأوروبي لم يؤكد هذه التقارير.
وأعلنت اليونان، بعد انتخابات برلمانية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن عجز الموازنة يبلغ 12.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، أي أكثر من أربعة أضعاف الحد الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.
ووضعت البلاد خطة تقشّف، يدعمها الاتحاد الأوروبي، تشمل إجراءات مشددة على الأجور والضرائب، بالإضافة إلى إصلاحات في المعاشات لخفض عجز الموازنة بواقع أربع نقاط مئوية هذه السنة، ليصل إلى أقل من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي، البالغ ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2012. وأصابت مسيرات واحتجاجات قام بها عشرات الآلاف من الأشخاص وسائل المواصلات والخدمات العامة بالشلل الأربعاء الماضي، لكن باباندريو ألقى باللوم في هذه المشاكل على الحكومة المحافظة السابقة.
إلى ذلك، امتنع ناطق باسم وزارة المال الألمانية عن التعقيب على تقرير لوكالة الأنباء الأميركية «بلومبرغ» أفاد بأن ألمانيا ربما تشتري سندات يونانية عبر «مصرف التنمية» (كاي إف دبليو) الحكومي. وأضاف التقرير، نقلاً عن أربعة أعضاء في البرلمان الألماني لم يذكر أسماءهم، أن المصرف قد يشتري سندات يونانية تصل قيمتها إلى 15 بليون يورو.
وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن «الائتلاف الحاكم» في ألمانيا يدرس استخدام «كاي إف دبليو» لشراء سندات حكومية يونانية لتخفيف مشاكل اليونان المالية. وامتنعت وزارة المال الألمانية مطلع الأسبوع الماضي عن نفي تقرير أكد أنها رسمت ملامح خطة تقدم بمقتضاها دول «منطقة اليورو» معونة تتراوح قيمتها بين 20 بليون يورو و25 بليون يورو لليونان. واكتفت الوزارة بالقول إنها صاغت «خططاً محددة حول معونة محتملة لليونان».