إسلام آباد، كابول، واشنطن - «الحياة»، أ ف ب - اعتبرت واشنطن امس ان الهجوم الكبير الذي تشنه القوات الاميركية وقوات حلف شمال الاطسي ضد «طالبان» في مرجه هو «مقدمة تكتيكية» لعملية اوسع في ولاية قندهار، في حين سجلت الحركة الاسلامية اول رد على هذه بهجوم واسع في وسط كابول استهدف فندقاً ومجمعاً تجارياً يرتاده أجانب، ما أسفر عن سقوط 16 قتيلاً بينهم مستشار رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني. وقال مسؤول اميركي «اذا كان الهدف في أفغانستان هو التخلص من القوة الدافعة لطالبان ... فاننا نعتقد أنه يتعين علينا الذهاب الى قندهار هذا العام». وكان قائد القوات الاميركية والاطلسية في افغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال صرح في وقت سابق من هذا الاسبوع ان العملية الواسعة التي تشنها القوات في هلمند «نموذج لعمليات مستقبلية» وان العملية التالية قد تستهدف قندهار لاسترجاعها من ايدي «طالبان». وفجر انتحاري سيارة مفخخة أمام فندق «ريزيدنس بارك» ومجمع «آريا» التجاري في كابول، فيما تسلل آخرون يرتدون سترات محشوة بالمتفجرات الى الفندق، وأطلقوا النار على نزلاء وفجروا الشحنات الناسفة. وإضافة الى الديبلوماسي الإيطالي بييترو انطونيو كولاتزو، قتل تسعة هنود وفرنسي وثلاثة عناصر من الشرطة ومدنيون أفغان. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان المخرج الفرنسي للأفلام الوثائقية سيفرين بلانشيه الذي كان يدرب مخرجين أفغاناً شباناً، قتِل أيضاً في الهجوم. وفي وقت أعلنت الشرطة الأفغانية تراجع حدة القتال في مرجه بعد انتشار عناصرها هناك، قال الجنرال نيك كارتر قائد قوات الأطلسي في جنوبأفغانستان، ان القادة الميدانيين في التحالف «لاحظوا حال تشتتٍ وارتباك لدى مقاتلي طالبان». وأشار الى «أدلة متزايدة» على ان مقاتلي الحركة «يشعرون بالضغط ويخرجون من المنطقة، ويجدون صعوبة في الرد في شكل متماسك». لكنه حذر من ان ذلك «لا يعني اننا سنتراخى، كما لا يعني استبعاد هجمات جديدة» في مرجه وضواحيها. في غضون ذلك، أصدرت المحكمة العليا في لاهور أمس، قراراً يمنع الحكومة من تسليم قادة «طالبان» المعتقلين في باكستان إلى أي دولة، وذلك غداة إعلان كابول ان إسلام آباد وافقت على تسليم الرجل الثاني في الحركة، الملا عبدالغني برادر الذي اعتقل في كراتشي أخيراً. وأعلنت السلطات الباكستانية انها تواصل التحقيق مع الملا برادر، في شأن جرائم ارتكبها في باكستان، وانه سيحاكم هناك أولاً. ويأتي قرار القضاء في لاهور، بعدما قدم المحامي خالد خواجه الناشط في مجال حقوق الإنسان التماساً الى المحكمة العليا، عبّر فيه عن القلق من تسليم كابول الملا برادر وقادة آخرين في «طالبان» إلى القوات الأميركية، في حال تسليمهم الى السلطات الأفغانية. وقال القاضي الباكستاني خواجه محمد شريف في حيثيات قراره منع تسليم خمسة قياديين في «طالبان» الى أفغانستان، ان المعتقلين «يجب الا يسلموا الى دولة أخرى»، مشدداً على محاكمتهم بموجب القانون الباكستاني. والقياديون الآخرون المعتقلون في باكستان هم: الملا عبدالكبير وعبدالسلام ومير محمد وأمير معاوية.
